احداث الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة بالمغرب

الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة ( 0537718888 ) : جرس تنبيه للفاسدين والمرتشين..!

أعلن رئيس النيابة العامة يوم الإثنين 14 ماي 2018 بمقر النيابة العامة بالرباط الإطلاق الرسمي للخط المباشر للتبليغ عن الرشوة ومختلف صورالفساد والابتزاز كآلية جديدة تضاف الى ماهو معمول به كتبليغ النيابة العامة بالمحاكم و الشرطة القضائية ويبدو أن هذه الآلية تتميز بالسرعة والفعالية لضبط المشتبه فيه في حالة تلبس عن طريق الاتصال المباشر برئاسة النيابة العامة عبر مركز الاتصال التابع لها إذ يسهر خط مباشر على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف قصد التأكد من تعلقها بجرائم الفساد فيعمل القضاة المكلفون بهذه التبليغات إلى الاتصال بالنيابة العامة المختصة مكانيا من أجل التنسيق مع المواطن المبلغ لضبط المشتبه فيه في حالة التلبس.. وقد اعتبر رئيس النيابة العامة في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة أن هذا الخط ليس مجرد إجراء تقني إداري بل أكثر من ذلك من منظور الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد فهو ارتقاء نحو شكل من أشكال التواصل والتفاهم مع المواطن و خدمة جديدة للتبليغ في حالة الفساد والابتزاز التي يتعرض لها المواطنون في الإدارات العمومية أو مرافق الدولة من أجل الردع وحث المواطنين على إعمال دورهم كمنخرطين في محاربة الفساد.. وتأتي هذه الخطوة في ظل استحواذ موضوع الفساد الإداري والمالي على النقاش العمومي وأصبح أحد أهم الإشكالات التي طرحت على الساحة السياسية نظرا لخطورة الأضرار التي يلحقها بالمجتمع بحيث اصبح يشكل اعاقة حقيقية في سبيل نموه وتطوره ، وبما أن المغرب صادق قبل دستور 2011 على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد سنة 2007 ونشرها بالجريدة الرسمية للمملكة بتاريخ 17 يناير 2008 واعتمد التصريح الحكومي سنة 2007 على ضمان التنزيل الأمثل للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتخصيص الموارد لها بهدف خلق نظام فعال لتتبعها وتقييمها وارساء آلية لضمان سرعة التفاعل مع شكاية المواطنين المتعلقة بالرشوة وخرق مقتضيات النزاهة وحملت الحكومة الجديدة بقيادة حزب العدالة والتنمية شعار محاربة الفساد والاستبداد واتخدته مرجعية لخطاباتها الرسمية فان ضعف المؤسسات الرادعة للسلوكات الفاسدة وعدم وجود طريقة مضبوطة لقياس الفساد وغياب حكم القانون جعل انتشاره بشكل مهول ومخيف في غياب إرادة سياسية حقيقية قادرة على تنزيل الاستراتيجية الوطنية للمكافحة الفساد ومختلف المقتضيات الدستورية الجديدة ذات الصلة بعد دسترة الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها (الفصل 36 و167 ) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (الفصل 161 ) ومؤسسة الوسيط (الفصل 162 ) ثم مجلس المنافسة (الفصل 166 ) وإصدار مجموعة من النصوص القانونية التي تكرس مبدأ النزاهة والشفافية.. ورغم الإجراءات والمؤسسات المحدثة فإن الفساد مازال مستشريا وفقا للتقارير الدولية والوطنية نتيجة تبني الحكومات المتعاقبة بدأ بحكومة اليوسفي وصولا إلى الحكومة الحالية لمبدأ التدرج في محاربة الفساد وقد اعتبرت ترانسبرانسي المغرب في بيان أصدرته في دجنبر 2015 حول المصادقة على الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد التي يترأسها رئيس الحكومة على أنه منذ تأسيسها لم توفر الدولة خطة شاملة ومنسجمة وذات أهداف واضحة مقرونة بآليات التتبع باعتباره شرطا أساسيا لمحاربة الرشوة.. وعليه فإنه رغم أهمية اطلاق خط مباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وانخراط رئاسة النيابة العامة في الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد كقيمة مضافة فان الأمر لاينبغي أن يقتصر على بعض الإجراءات التقنية التي تختزل الرشوة في المبلغ الذي يمنح لبعض الموظفين دون أن تركز على الجانب الحقيقي للفساد الذي يرجع بالأساس إلى وجود بنية سياسية و اقتصادية وثقافية فاسدة، فالفساد ينتشر ويصبح مؤسسا ومكونا من مكونات تسيير الشأن العام عندما يكون القانون غائبا والمؤسسات المكلفة بردع السلوكات الفاسدة ضعيفة والإرادة السياسية معطوبة إذ لا يمكن محاربة الفساد بالاعتماد على يقظة الضمير والإرشاد أو الخطابات الشعبوية بل ترسيخ حكم القانون وتطبيقه بفعالية باعتبارهما أضمن الوسائل لمحاصرة الفساد والقضاء عليه خصوصا في الملفات الكبرى التى تهم المؤسسات العمومية والجماعات الترابية حيث ساهم غياب حكم القانون في إفلات عدد كبير من المتورطين وخاصة الرؤوس الكبرى وذوي النفوذ (ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -ملف القرض الفلاحي - ملف البنك الشعبي - ملف القرض السياحي والعقاري..) فوجود قضاء فعال ومستقل يشكل أحد العناصر الأساسية في منظومة مكافحة الفساد وملاحقة الفاسدين والمفسدين بالإضافة إلى أهمية تمكين الهيأة الوطنية للنزاهة والشفافية والوقاية من الرشوة المحدثة بمقتضى الدستور من مقومات تؤهلها للتصدي المباشر لأفعال الفساد والتجاوب عن قرب مع الخصوصيات والحاجيات الجهوية في هذا الشأن.