بقلم مصطفى منيغ الماضي مستقبلٌ تراجع لزمن وَلَّى، لو قِسنا بمستوى بلد جُلَّ ما فيه كَلَّ ، حتى حروف أحواله غدت جميعها عِلَّة ، مِن المَلَلِ أغلب مَن فيه مَلَّ ، اليأس من أفقه تدلَّى ، والبؤس من أديمه تعالى ، نهاره صداع متلاحم مع ضياع تجلَّى، وليله صراخ كائنات مكدسة في أكواخ متى هَبَّ الريح لسطوحها أنزل ، ليصبح البناء من جديد أغلى ، بما يضاف للمواد من رشاوى بها بعض أعوان السلطة (سبيل صمتهم) أولى ، ولمن فوقهم نصيب الأسد حسب الأحياء المرجحة بين الحلوة والأحلى ، ولمن علي الأواخر رؤساء حِصَصاً أكبر وإلا انهار مثل التدبير بالتراجع الفوري لغاية هؤلاء الأعوان أكباش فداء الذكي فيهم يشيع عن نفسه أنه انسَلَّ . وليذوب من مكث منتظرا لمصيبته الحَلّ ، وهكذا العجلة تدور تنقل سحباً من البُخور تُداوي (المفقودة في دواويرهم المستوصفات) مَن خرج عن الصمت وبالعصا إليه دخل ، بأسلوب عصر البرنز التاريخ المعاصر بما روى عنه يتسلَّى . … الحكومة ليست المشكلة، تُركت بما إليْهِ وَمَعَهُ فاشلة، أو نُقِّحت لإظهار عجزها خلال مرحلة فاصلة، بإضافة عناصر مكيفة مع البدء من الصفر بنفس المعادلة، جوهرها المشي مع نفس السياسة وسطحها ببعض التغييرات الطفيفة والظرفية مُجَّمَّلة، المشكلة أكبر من ذلك بكثير متعلّقة أساسا بمطالب الشعب ، وتنفيذ رغباته، واحترام إرادته ،وتوفير حقوقه إعلاءاً لكلمته، وتمشياً مع اختياراته ، المناسبات المرتبطة بالترقيعات منتهية كشبيهاتها منذ 2011 إلى ما بعد الغد إن استمرت اللعبة التي أضحت مكشوفة ولن يصدق بها الشعب مادام أبناؤه وبناته بالآلاف الحاملين للشهادات العليا مشردون بفعل سياسة تقود المغرب لما لا يُحمد عقباه ، في هذا الإطار، الممكن حله في ساعات لو وُجِدَ مَن يسمع خلالها إن كان يهمه اتقاد ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ، الصحة كالتعليم كالعدالة الاجتماعية المقروض وضعها كأولويات بتخصيص أموال الإنعاش الوطني بالكامل ، تُصرف على انجاز ما ينقصها من بنايات وآليات وأطر تتوصل بحقوقها كاملة ، بدل توزيعها منذ 1975 على سكان جهة دون غيرها بحصة إلفي (2000) درهم للفرد يتوصل بها شهريا دون عمل يقدمه ، ثمة أشياء لو علم الشعب بها لما ظل حاله يقبل ببعض المسرحيات المشخَّصة من أربعة عقود بلغت ذروة عرضها دون تغيير في النص خلال العشرين سنة الماضية .
