التصدي الفعلي للرشوة و السمسرة برحاب و محيط المحاكم

وجه السيد رئيس النيابة العامة، الوكيل العام بمحكمة النقض الأستاذ محمد عبد النبوي للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية مذكرة مؤرخة في 25 نونبر 2019 تحت رقم 51/ر.ن.ع/ د. حول التصدي للنصب و السمسرة بمحيط المحاكم، مطالبا مسؤولي النيابة العامة ببدل الجهود و اتخاذ التدابير اللازمة بتنسيق مع رئاسة المحاكم و الشرطة القضائية وباقي الفاعلين في حقل العدالة لتحصين فضاء المحكمة ومرافقها و محيطها الخارجي لضبط الأشخاص الذين يترددون على جنباتها دون ان تكون لهم أغراض تخصهم وادعائهم إمكانية التدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية ملحقين ضررا بهم و بسمعة القضاء الأمر الذي يهدم الثقة التي يسعى الجميع إلى تعزيزها…
و في نفس السياق وجه الرئيس المنتدب للسلطة القضائية الأستاذ مصطفى فارس بمناسبة لقائه بالمسؤولين القضائيين الجدد بمحكمة النقض يوم 21 نونبر 2019 تحذيرا بشأن محاربة الفساد و السمسرة برحاب المحاكم وعدم التسامح مع مظاهر الفساد مطالبا بالمحافظة على حرمة المحكمة و هبة الصفة التي يحاول البعض من المتطفلين و المستهترين و السماسرة الذين يتاجرون بمشاكل الناس و همومهم ويستغلون جهلهم و نقص خبرتهم مستفيدين من عدم ضبط و مراقبة ما يتم في ردهات المحاكم و مكاتبها و محيطها من سلوكات و ممارسات منافية للقانون و القيم ،داعيا بكل إلحاح إلى جعل المحاكم نماذج فاعلة في مكافحة كل مظاهر الفساد وذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمعايير النزاهة والشفافية، هذه التوجيهات القوية وإن تزامنت مع الفيديو المسرب الذي وثق لعملية “سمسرة” أطاح بسمسار و صديقه و رجلا أمن في ملف قضائي عرض أمام المحكمة الزجرية بالبيضاء خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر من السنة الجارية و الذي أثار غضبا وجدلا في صفوف رواد مواقع الإنترنت الذين وجهوا انتقادات لجهاز القضاء و التشكيك في نزاهته معتبرين أن الحادث يرسم صورة لواقع خطير يهدد الأمن القضائي بالبلاد ، فهي توجيهات تعبر بما لا يدع شك عن اتجاه إرادة المسؤولين عن الجهاز القضائي بشقيه نحو التعاطي بكل حزم و جدية مع ظاهرة الرشوة و السمسرة برحاب و محيط المحاكم التي أصبحت واقعا لا يقبل تأجيل التفكير بإشراك كل الفاعلين في حقل العدالة في وضع آليات ناجعة و واضحة من شأنها التقليص من حدة تفشي خطورة تداعياته..