الرابطة المغربية للشباب والطلبة تناشد جلالة الملك توجيه خطاب الى الأمة

أصدرت الرابطة المغربية للشباب والطلبة بيانا تفاعلا مع المستجدات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي اطلقتها المملكة من أجل تجاوز جائحة كورونا المستجد، وهي تدابير وصفة دوليا ووطنيا بالجادة والمسؤولة والاستباقية، واشادت بها مختلف الصحف والمؤسسات الدولية التي تتابع عن كثب الوضع العالمي.
وردا على خروج مجموعة من المواطنين المغاربة في بعض مدن المملكة إلى الشارع، في مسيرات وتجمعات محدودة العدد، في خرق سافر لحالة الطوارئ الصحية التي فرضتها الحكومة، بعد تفشي وباء كورونا، ضاربين بذلك عرض الحائط كل الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية التي اتخذتها الحكومة المغربية بفعل تفشي هذا الوباء الفتاك، وغير مبالين بصحتهم ولا بصحة باقي المواطنات والمواطنين جراء هذه الجائح العالمية التي تعصف بعدد كبير من بلدان المعمور.
ووعيا منا بحساسية ودقة المرحلة والتي تفرض التزام الجميع بهذه، حتى نتجنب الاثار السلبية الكبيرة لهذا الوباء، وهذا ما يفرض ضرورة تظافر الجهود بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وعموم الموطنات والمواطنين حتى يتسنى لنا تجاوز الوضع الراهن بأقل تكلفة ممكنة. واستنادا إلى الفصل 308 من القانون الجنائي الذي يعرف ويجرم مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة أو صرحت بها.
وعبرت الرابطة عن إدانتها الشديدة للتصرفات الغير المسؤولة التي قامت بها بعض المجموعات المحدودة من المواطنين بمدن سلا وفاس وطنجة، مما يعرض حياة كل الشعب المغربي للخطر، ويقوض كل الجهود التي قامت بها المملكة المغربية ملكا وحكومة وشعبا طيلة الأيام الماضية.
وطالبت للحكومة المغربية للضرب بيد من حديد لكل من حرض أو دعى أو ساهم في خروج هذه التظاهرات، واهابت بالجهات المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة وتطبيق أقصى العقوبات على المخالفين لحالة الطوارئ الصحية بالمغرب، ودعت الى تحريك مسطرة المتابعة في حق المحرضين.وناشدت جلالة الملك لتوجيه خطاب سامي للشعبه الوفي، لما يتمتع به جلالته من ثقة لدى شعبه، ودوره الكبير في توجيه السلوكيات العامة للشعب المغربي.
من جانب أخر كدت أن المعركة الحقيقية من أجل بناء مجتمع الحداثة والديمقراطية، تكمن في محاربة الامية والجهل والافكار الظلامية الهدامة وتعزيز العدالة المجالية ومحاربة تفشي الفقر والبطالة والهشاشة معتبرة ان اولى الاولويات تكمن في اقرار تعليم نوعي وذو جودة لجميع فئات الشعب المغرب، والبحث عن آليات فعالة لترسيخ قيم المواطنة الحاضنة للتنوع وتعزيز الحقوق الثقافية لمختلف مكونات الهوية المركبة للمغاربة، وابرام تعاقد اجتماعي جديد يمكن الجميع من حقوقه ويفرض على الجميع نفس الواجبات، وتضمن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للجميع.
وفي الأخير طالبت الحكومة بصرف تعويضات مالية للمياومين وأصحاب المحلات التجارية وجميع الفئات التي لا تتوفر على منظومة للحماية الاجتماعية، والذين فقدوا اعمالهم ومداخيلهم خلال تطبيق حالة الطوارئ الصحية، مع توفير مأوى لجميع المشردين والفئات التي لا تتوفر على مسكن، اضافة الى تخصيص مساعدات غذائية عاجلة لساكنة المناطق النائية والفقيرة.
ومن أرباب الشركات والمحلات التجارية والصناعية والمشغلين في مختلف المجالات التصريح بإغلاق مقرات العمل بسبب ظروف قاهرة، تتمثل في تفشي وباء كورونا المستجد، وذلك ليتسنى للمستخدمين الاستفادة من مبلغ الدعم المخصص لهم في إطار التعويض عن فقدان الشغل من طرف صندوق الضمان الاجتماعي.