فين مشات فلوس الجماعة؟

الدولة مسؤولة عن الصحة العمومية و مكافحة جائحة كورونا وتداعياتها لما لها من صلاحيات واختصاصات واسعة في هذا الشأن بمقتضى الفصل 31 من الدستور لكن ليست وحدها، فالجماعات الترابية طرف مسؤول كذلك بدليل ماجاء به نفس الفصل و المادة 92 من القانون التنظيمي رقم 133.14 المتعلق بالجماعات و المقاطعات وخاصة الفقرة المتعلقة باتخاذ التدابير الصحية و النظافة و إحداث المرافق و التجهيزات لتقديم خدمات القرب لتجنب انتشار الأمراض الوبائية و التداول في القضايا المرتبطة بهذا الشأن و المادة 100 من نفس القانون المتعلقة بممارسة رئيس الجماعة صلاحية الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة و اتخاذ التدابير اللازمة لتجنب أو مكافحة انتشار الأمراض الوبائية أو الخطيرة و الوقاية من جميع الكوارث العمومية الأخرى (الفقرة 13 و 18 من نفس المادة) فضلا عن مهام التوعية والتحسيس و سن برنامج عمل مبنى على مخطط استثنائي لتدبير هذه المرحلة ومن هذا المنطلق، لا مبرر لتهرب أو تخلي رئيس الجماعة عن واجبه اتجاه الجماعة و الاختباء و الاتكال على الحكومة لتقوم مقامه فيما حمله المشرع من مهام و اختصاصات بصريح القانون فإلى جانب “التعقيم” على علته وبالنظر لهشاشة البنيات الصحية الهشة المتوفرة يصبح من واجبات الجماعة دعم الأطر الطبية والصحية و إحدات وتزويد المراكز الاستشفائية و المستوصفات بالمعدات التي تتطلبها لتسهيل عملهم بما في ذلك بنيات الاستقبال فضلا عن دعم الفئة الهشة باعتماد قدر مالي لتخفيف العبء عن الأسر المعوزة دون اتكال على جمعيات المجتمع المدني و المتبرعين و المحسنين المتطوعين لهذا الغرض، انسجاما مع مسؤوليته القانونية و “الأخلاقية” اتجاه الساكنة لكن للأسف يظهر أن أن الجماعة في شخص ممثلها لم تقم بالواجب الملقى على عاتفها رغم حساسية المرحلة التي تتطلب بدل مجهود استثنائي يراعي خطورة الوضع بعد ما تفشى الوباء بالمدينة معولا على السلطات المحلية و الصحية والأمنية، فالجماعة لم تنخرط في الجهود الرامية إلى محاربة تفشي وباء كورونا من خلال تقديم مساهمات مالية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا الذي أحدث لهذه الغاية ولم يعمل رئيس الجماعة ولا نوابه ولا رؤساء اللجن الدائمة ونوابهم و لا كاتب المجلس ونائبه على تفويت كل أو جزء من تعويضاتهم كسلوك حضاري يعبر بشكل أو بآخر عن روح المسؤولية والانخراط في الجهود الرامية إلى محاربة تفشي هذا الوباء وعلى عكس اتجاه إرادة رؤساء الجماعات الترابية بالبلاد، تم صرف تعويضات سمينة غير مستحقة لموظفين جماعيين كبار حسب الخبر الذي جاء بموقع العرائش نيوز تحت عنوان ” فضيحة في عز جائحة كورونا موظفين كبار بجماعة العرائش يصرفون لأنفسهم تعويضات سمينة غير مستحقة ” بعد أن ظهر رئيس المجلس وكاتبه على واجهة مؤخرة سيارة الإسعاف الجماعية “المتبرع ” بها من قبل المجلس الإقليمي معبرا من نيته في وضع القاعة المغطاة الواقعة بمحطة الوقود تحت إمرة مندوبية الصحة إن أرادت تحويلها إلى مستشفى ميداني محققا “بوزا” و تفاعلا مقلوبا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.