أزمة عقود التامين في قطاع كراء السيارات ونزيف القطاع الصناعي والسياحي المغربي

يعيش قطاع كراء السيارات في هذه الاونة ازمة خطيرة جدا تسببت بها شركات التامين التي عمدت الى تواطؤ جماعي فيما بينها كان من نتيجته رفع اسعار عقود التامين وتضمينه شروط غير ملائمة لمهنيي قطاع كراء السيارات .الذين وجدوا انفسهم في خضم عملية ضغط مالي واقتصادي مخيرين بين القبول بشراء عقود تامينية مرتفعة الثمن او رفض منحهم هذه العقود
ولو في الحد الادني الذي يتضمن المسؤولية المدنية عن الغير والملزمة قانونا لشركات التامين .
الامر الذي حدا بالمهنيين عبر هيئاتهم التمثيلية الى الدخول في حملة مقاطعة لشراء سيارات جديدة منذ فاتح سبتمبر لعدم توفر تامين مناسب .
وفي الاجتماع الاخير لفيدرالية جمعيات وكالات كراء السيارات بالمغرب FALAM تم التاكيد على قرار المقاطعة والاستمرار الى اجل غير محدد ا.لامر الذي يعني تكلفة اقتصادية سلبية على قطاع السيارات بالمغرب حيث من شان المقاطعة ان تمس نسبة من مبلغ مبيعات بحوالي مليار درهم سنويا فضلا عن حوالي 350 مليون درهم في قطاع التامينات وملايين الدراهم في قطاع الحرف والمهن دون اغفال تضرر قطاع السياحة وخاصة الداخلية من رفع اثمان كراء السيارات مع عدم توفر ضمانات حقيقية مما سيزيد العبء على المواطن والسائح على حد سواء .

التفاصيل اكثر في البيان المرفق
الكتابة العامة APGLVT
123.pdf