الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة يدين الواقفين وراء تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22

عبرت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن ادانتها الشديدة للواقفين وراء تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020،متهمة المكونات السياسية للحكومة بالتنصل من المشروع، واصفة ذلك بالجبن وانعدام روح المسؤولية في مواجهة الرأي العام. سيما وقد جندت بعض هذه المكونات جيشها الالكتروني لتحميل أوزار هذا المشروع للاتحاد الاشتراكي وحده دون سواه يضيف البيان .كما سجلت بافتخار كبير تجند المناضلات والمناضلين بالجهة للدفاع عن حزبهم ضد حملات التضليل، وعلى انخراطهم الى جانب قيادتهم الوطنية في التمسك بالمكتسبات التي حققتها نضالات الشعب المغربي وقواه الحية، على درب بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي تسوده الحريات العامة في مختلف تجلياتها وخاصة حرية الرأي والتعبير. وتعتبر تأسيسًا على ذلك ان مشروع القانون 22-20 يشكل ردة حقوقية، ما يستوجب من الحكومة سحبه من من المسار التشريعي بعد ان تنكرت له اغلب مكوناتها.
من جانب آخر نوهت بالتزام أقاليم الجهة بتدابير الحجر والطوارئ الصحية، ما ادى الى التحكم في انتشار جائحة كورونا والتغلب على مختلف آثارها الاقتصادية والاجتماعية،وبالمجهودات التي بذلت في في مختلف الجماعات الترابية بالجهة سواء من خلال التضحية المادية بالمساهمة في الصندوق الخاص بمحاربة الجائحة، او بالعمل الميداني الى جانب السلطات العمومية في ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين. وتدعو في هذا الصدد السلطات العمومية الى تعزيز المقاربة التشاركية في التدابير والإجراءات المتخذة في هذا السياق وخاصة مع المؤسسات المنتخبة.ومبادرة فعاليات الجهة بتوجيه نداء لوزير الصحة بإيلاء مزيد من العناية لقطاع الصحة بالجهة وبتضحيات نساء ورجال الصحة في القطاعين العام والخاص وكوأشادت بالدور الفعال للسلطات العمومية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والمحسنين وبمختلف شرائح المجتمع .
بيان
تفاعلًا منها مع التنظيمات الحزبية والمناضلات والمناضلين بالجهة، عقدت الكتابة الجهوية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة اجتماعا عن بعد، تداولت خلاله في الوضع بالجهة والحملة التي تعرض لها حزبنا في أعقاب تسريب بعض المقتضيات من مشروع القانون 22-20، بعد نقاش مستفيض شارك فيه اطر الحزب بالجهة؛ فان الكتابة الجهوية التزاما منها بمبادئ الحزب وضوابطه ومشروعه المجتمعي تسجل المواقف التالية:
– ادانتها الشديدة للواقفين وراء تسريب بعض مقتضيات مشروع القانون 20-22 الذي صادق عليه مجلس الحكومة في 19 مارس 2020، وما تلى ذلك من تنصل المكونات السياسية للحكومة من المشروع، ما يعكس الجبن وانعدام روح المسؤولية في مواجهة الرأي العام. سيما وقد جندت بعض هذه المكونات جيشها الالكتروني لتحميل أوزار هذا المشروع للاتحاد الاشتراكي وحده دون سواه.
– تسجل بافتخار كبير تجند المناضلات والمناضلين بالجهة للدفاع عن حزبهم ضد حملات التضليل، وعلى انخراطهم الى جانب قيادتهم الوطنية في التمسك بالمكتسبات التي حققتها نضالات الشعب المغربي وقواه الحية، وفي طليعتها حزبنا، على درب بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي الذي تسوده الحريات العامة في مختلف تجلياتها وخاصة حرية الرأي والتعبير. وتعتبر تأسيسًا على ذلك ان مشروع القانون 22-20 يشكل ردة حقوقية، ما يستوجب من الحكومة سحبه من من المسار التشريعي بعد ان تنكرت له اغلب مكوناتها.
– تسجل باعتزاز التجاوب الرائع للمواطنين والمواطنات بأقاليم الجهة مع تدابير الحجر والطوارئ الصحية، ما ادى الى التحكم في انتشار جائحة كورونا والتغلب على مختلف آثارها الاقتصادية والاجتماعية.
– تنوه بالمجهودات التي يبذلها اخواننا رؤساء ومنتخبو الحزب في مختلف الجماعات الترابية بالجهة سواء من خلال التضحية المادية بالمساهمة في الصندوق الخاص بمحاربة الجائحة، او بالعمل الميداني الى جانب السلطات العمومية في ضمان استمرار الخدمات الأساسية للمواطنين. وتدعو في هذا الصدد السلطات العمومية الى تعزيز المقاربة التشاركية في التدابير والإجراءات المتخذة في هذا السياق وخاصة مع المؤسسات المنتخبة.
– تحيي باعتزاز مبادرة فعاليات الجهة بتوجيه نداء لوزير الصحة بإيلاء مزيد من العناية لقطاع الصحة بالجهة أطرا ووسائل عمل وإمكانيات لوجستية. وتشيد بالتضحيات التي ما فتئ نساء ورجال الصحة في القطاعين العام والخاص وكذا العسكري يقدمونها للانتصار على الوباء، سيما بعد التزايد المستمر لحالات التعافي من الجائحة، كما تشيد بالدور الفعال للسلطات العمومية والأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والمحسنين وبمختلف شرائح المجتمع التي أبلت في مواجهة الجائحة. وتتقدم بتعازيها لاسر الضحايا ممن فتك بهم الوباء، وتهنئ المتعافين الذين ابلوا في الانتصار على المرض..وتدعو المواطنات والمواطنين لمزيد من الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية حتى يمكن التعجيل بإنهاء الحجر والطوارئ الصحية والعودة الى الحياة الطبيعية.