قيادات حزب القوات الشعبية تعبر عن موقفها لقانون 22.20

مشيج القرقري: موقف الاتحاد الاشتراكي من الحريات ثابت وغير قابل للتجاوز والتجزيء
كمال مهدي: تشويه الاتحاد الاشتراكي وراء تسريب مشروع قانون 22.20 وأرفض تكميم الأفواه

في سياق النقاش الدائر حول تسريب نسخة غير رسمية من مشروع القانون رقم 20/22 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، أكد مشيج القرقري، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن موقف حزبه من الحريات والحقوق هو موقف ثابت وغير قابل للتجاوز والتجزيء.
وأشار القرقري إلى أن: « الاتحاد الاشتراكي كان وسيبقى دائما مدافعا عن حقوق وحريات الشعب المغربي، وكان دائما في طليعة مسيرة النضال الوطني من أجل الدفاع عنها «.
وأضاف أن « الاتحاديين لا يمكنهم، بأي شكل من الأشكال، الانخراط في أي خطوات تحد من حقوق وحريات المغاربة، بل سيتصدون لأي نكوص أوتراجع في هذا الاتجاه».
وحول تسريب نسخة من مشروع القانون 20/22، أكد القرقري أن هذه الخطوة هي تصرف لا أخلاقي صادر عن أحد مكونات الأغلبية الحكومية، هدفها الأساسي هو التشويش على الإجماع الوطني الحاصل حول تدبير جائحة كورونا، وتصفية لحسابات سياسية مقيتة، من طرف من اعتادوا الاصطياد في الماء العكر.
من جهته اعتبر كمال مهدي، نقيب هيئة المحامين بتطوان، والمنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، أن تسريب نسخة من مشروع قانون 22.20 المتعلق بتقنين مواقع التواصل الاجتماعي، تصفية حسابات سياسية داخل حكومة العثماني، ومحاولة لتشويه صورة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال النقيب مهدي: «لا يمكنني مطلقا، من باب الأمانة العلمية، أن أناقش نصا قانونيا ليس نهائيا من حيث مضامينه، فكما تتبعت، عرض المشروع على مجلس حكومي من طرف الأمانة العامة للحكومة، ونوقش في اجتماعها، وطلب وزير العدل إحالته على وزارته لتدقيقه، وشكلت لهذه الغاية لجنة تقنية وأخرى وزارية، علما بأنه مشروع قديم، ولم يكن ليعرض في هذا الظرف الاستثنائي الذي تجتازه بلادنا».
وأكد النقيب مهدي أن «من سرب مسودة القانون يرغب في أن يخلخل الصف الوطني الشعبي والمؤسساتي، الذي التحم بشكل غير مسبوق في مواجهة جائحة تحتاج منا فعلا هذا الالتحام لهزمها واستعادة سابق حالنا».
وشدد المتحدث على أن «هناك من يرغب في تشويه سمعة الاتحاد الاشتراكي، الذي يخطو بثبات لاستعادة دوره المجتمعي والوطني، ولا سيما بعد دعوة الأخ الكاتب الأول لحكومة وطنية تتصدى لتداعيات الجائحة على الاقتصاد والمجتمع المغربيين»، وهي دعوة، يقول النقيب مهدي «لا شك أنها لم ترض من سرب المسودة وبعدها ملاحظات وزارة حقوق الإنسان حولها».
وأضاف القيادي الاتحادي حول تسريب مسودة قانون تقنين مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا حقيقة أشتم رائحة تصفية حسابات سياسية داخل هذا الجسم الحكومي، والتي تسعى للقفز على واقع المغاربة الحالي، وذلك لصالح مصلحة انتخابوية حزبية أشد ضيقا من عين إبرة».
وبخصوص موقفه من مشروع قانون 22.20، أكد عدم قبوله به، وقال : « لا يمكنني كمحام وفاعل حقوقي، أن أقبل بتقييد حرية المواطنات والمواطنين في التعبير عبر فضاءات التواصل الاجتماعي، ولا أن نتراجع تحت أي ظرف كان عما انتزعه المغاربة بفعلهم النضالي منذ الاستقلال إلى الآن».
ودعا النقيب مهدي إلى «التعامل مع هذا المستجد المفتعل بيقظة كبيرة، من أجل الحفاظ على التماسك المجتمعي في مواجهة الجائحة وما ستخلفه من آثار وتداعيات على السياسات العمومية كما على الإنسان والأمة المغربيين».