أصدر الدكتور عمر أزوكار المحامي بهيئات الدارالبيضاءوباريس ومونتريال، مؤلفا قانونيا يحمل اسم "الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية على ضوء 400 قرار لمحكمة النقض" وقاال عبد الله ماهر رئيس المركز المهني للمحاماة والتكوين المستمر " الموسوعة عمل توثيقي قضائي حاول من خلاله فضيلة الدكتور عمر أزوكار تقعيد وتأصيل وتحيين أكثر عدد ممكن من قرارات محكمة النقض في مادة واحدة توصف بصمام الأمن اعتبارا لكون الحقوق تصان بمسطرتها لا بموضوعها. ولعل ما يميز هذا العمل الجاد أنه حاول جهد الإمكان لم شتات ما استقرت عليه محكمة النقض من خلال نظام البت بغرفتين مجتمعتين وعلى الأقل البت بغرفة واحدة وفق منهجية ميسرة اعتمد فيها المؤلف على مكنة ربط هذا العمل وفق فهرسة قانون المسطرة المدنية وهي بادرة حميدة زاوجت بين النص القانوني النظري وبين ما يقابله من الاجتهاد القضائي التطبيقي." وزاد ماهر " ومما زاد من قيمة المؤلف صبغته الخاصة باحتوائه لأزيد من 400 قرار لمحكمة النقض ومعظمها غير منشور، وما هو بجديد عن المؤلف إذ عودنا على تحيين وتقعيد وتأصيل وتجميع الاجتهادات القضائية في مواد مختلفة وهو أمر ليس ميسرا بالقدر الكافي كما يحلو للبعض إذ أن تقعيد قرار واحد يأخذ من الوقت الكثير…. إنه غني عن البيان أن المؤلف سيكون إضافة نوعية وقيمية للخزانة الوطنية وسيساهم بشكل جلي في تقريب المعلومة القضائية لكل باحث بصفة خاصة، وسينعكس لا محالة إيجابا في تحقيق الأمن القضائي بصفة عامة." وأضاف رئيس المركز "تأتي الموسوعة الكاملة لقانون المسطرة المدنية للتعريف مرة أخرى بالموروث القضائي والاعتزاز به كمنتوج فكري يجسد صبغة التكامل والشراكة في تحقيق العدالة بين مؤسسة القضاء ومؤسسة الدفاع، إذ أن ما يصلنا من قرارات لمحكمة النقض ما هو إلا عصارة لمنتوج علمي فكري قضائي يترجم ثقافة رصينة لقضاة جهابدة فضلاء، نزهاء ومن ورائهم مذكرات ومقالات ومرافعات لمحامين نبغاء أكفاء نبلاء." الدكتور أزوكار حاصل البكالوريا في الآداب بأكادير كمترشح حر (باك حر) سنة 1989، ثم بعد ذلك الاجازة في الحقوق سنة 1993 بمراكش، وبنفس الكلية حصل على دبلوم الدراسات العليا DEA، وعلى شهادات الماستر في القانون الخاص وقانون الأعمال، وفي المهن القضائية بجامعة راوون ROUEN بفرنسا سنة 2004. وفي سنة 2007 حصل على الدكتوراه بجامعة فيات دوميكات Université Viat Domcat وسنة 2008 على الماستر في قانون الشركات التجارية باريس
