اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الانسان

البيان الختامي الصادر عن اجتماع اللجنة الإدارية للجمعية في دورتهاالسادسة
اجتمعت اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في دورتها السادسة بعد المؤتمر الوطني الثاني عشر، باعتماد تقنيات التواصل عن بعد، يوم السبت 11يوليوز 0202، تحت اسم "دورة رشيد توكيل وكافة المدافعين/ات عن حقوق الإنسان ضحايا المتابعات والاعتقالات التعسفية"، وتحت شعار" :نضال موحد، وتعبئة جماعية من أجل الدفاع على الحقوق والحريات، وضد استغلال جائحة كورونا لتبرير الانتهاكات وتصعيد الهجوم والقمع ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان"؛ مؤكدة بذلك انخراط الجمعية في مجهود الحركة الحقوقية العالمية التي ترفض استغلال الحكومات للظروف العصيبة التي تمر منها الشعوب بسبب جائحة كورونا المستجد للمس بالحقوق والحريات، ومعلنة إصرارها على مواصلة نضالها الحقوقي الجماعي ومواكبة أوضاع حقوق الإنسان وتكثيف النضال في زمن جائحة كرونا، ضد الانتهاكات المتصاعدة للحريات والحقوق، وللقمع والاعتقال والمتابعات وتلفيق التهم لنشطاء الرأي والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان؛وقد انعقد الاجتماع في أجواء إحياء الجمعية للذكرى الواحد والأربعون لتأسيسها، والتي يتم إحياؤها هذه السنة تحت شعار" :11سنة من النضال المستمر من أجل كافة حقوق الإنسان للجميع"، وذلك تعبيرا على استمرار الجمعية إلى جانب كافة القوى الديمقراطية الحية في بلادنا، في نضالها من أجل إقرار حقوق الإنسان الكونية والشمولية، ووقوفها مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.وبعد مناقشتها ومصادقتها على مختلف التقارير ومشاريع القرارات والبرامج المقدمة لها، وبعد تحليلها لمميزات الوضع الحقوقي على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني وتقييمها لأداء الجمعية، ووقوفها على متطلبات النضال الحقوقي في ظل استمرار مخاطر انتشار العدوى، وأمام تحديات الدفاع عن الحريات والحقوق تحت قوانين الطوارئ الصحية والحجر الصحي، خلصت إلى ما يلي:1.على المستوى الوطنيتثمن اللجنة الإدارية عمل الجمعية مركزا وفروعا، معبرة عن اعتزازها بالحضور الفعال للجمعية في الساحة الحقوقية رغم صعوبة الظروف وإكراهات الحجر الصحي، مسجلة أهمية المبادرات التي قامت بها، وحسن مواكبتها لمستجدات الوضع الوبائي، من خلال مهام التتبع ورصد الخروقات التي لا تزال تعرفها فترة الطوارئ الصحية، والقيام بالإجراءات اللازمة لمعالجتها؛تؤكد على الانخراط الجماعي في تقوية عمل الجمعية، ومواصلة القيام برسالتها في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التأكيد على تقوية الجبهة الاجتماعية مركزا وفروعا، وتعزيز عمل الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والعمل على التعريف بالميثاق الوطني لحقوقالإنسان كأرضية عمل موحدة للحركة الحقوقية والديمقراطية ببلادنا، والانخراط في مختلف أشكال العمل الديمقراطي الوحدوي، إلى جانب القوى الديمقراطية، من أجل التصدي للهجوم المعادي للحقوق والحريات ببلادنا؛تحذر الدولة من استغلال قانون الطوارئ الصحية للانتقام من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدين استمرار حملة المضايقات والاعتقالات والمحاكمات التي تقوم بها السلطات تجاه المواطنين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، بتهم متعددة ومتنوعة، وكذااستمرار مجموعة من رجال السلطة وأفراد القوات العمومية في ممارستهم للشطط فياستعمال السلطة، أثناء سهرهم على تطبيق حالة الطوارئ الصحية .كما تجدد المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين؛تعلن عن تضامننا الكامل مع منظمة العفو الدولية وفرعها في المغرب فيما تتعرض له من تشهير و تشكيك وتخوين لأعضائها في المغربوهجوم من طرف الدولة المغربية، في محاولة يائسة وبئيسة للسلطات لإخراس صوتها،وتسجل أن منظمة العفو الدولية ظلت، ومنذ عقود، منظمة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة والمهنية العالية في مجال متابعتها لأوضاع حقوق الإنسان عبر أبحاثها و تقاريرها وبياناتها ومؤازرتها لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان عبر العالم، في تجرد واحترام لمبادئ حقوق الإنسان الكونية؛تندد اللجنة الإدارية بحرمان أعداد كثيرة من الأسر الفقيرة من كافة أشكال الدعم، على هزالتها، وتطالب بإعمال الشفافية في تدبير هذا الدعم ، وتمكين المجتمع المدني من مراقبته.
تندد بتواتر انتهاكات الحق في الشغل والحقوق الشغلية وخاصة التسريحات العمالية وتدهور شروط وظروف العمل في الضيعات الزراعية والمعامل،وتطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها في فرض احترام قوانين الشغل بدءا بضرورة إقرار الأجر الذي يضمن الكرامة للعمال، وتعميم الضمان الاجتماعي، وتوفير شروط الصحة والسلامة في العمل، ومضاعفة العدد الحالي لمفتشي الشغل ودعمها لنضالات العمال في عدد منالمعامل والمؤسسات الخدماتية والضيعات والمناجم بسبب استغلال الباطرونا مدعومة من السلطة للأزمة الناتجة عن الحجر الصحي لتصعيد هجومها على الطبقة العاملة؛تستنكر حالة التخبط والعشوائية التي تعاملت وتتعامل بها الحكومة مع تدبير الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية، والتي أدت لظهور العديد من البؤر التي تفشت مؤخرا والتي تجعل من العمال والعاملات بشكل خاص ضحية أساسية للوباء؛ تشجب مواصلة الحكومة الإجهاز على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين والمواطنات واستغلال أزمة كوفي 11لتطبيق سياسات تقشفية عبر قانون المالية التعديلي ، في مقابل اقدامها على صفقات متتالية لشراء الأسلحة والمعدات العسكرية في ظل الأزمة الخانقة التي خلفتها جائحة كورونا ولازالت تبعاتها تتعمق؛تتابع التطورات التي يعرفها ملف التعليم بالمغرب، خاصة التعامل الجشع لأرباب مؤسسات التعليم الخصوصي مع الأسر التي عجزت عن تأدية رسوم تدريس أبناءها بفعل تداعيات جائحة كورونا، والتي عرت عن الواقع المزري للقطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاع التعليم، وأبرزت أهمية القطاع العمومي وفشل النموذج النيوليبرالي المعتمد على خوصصة الخدمات الاجتماعية، وأظهرت استعجالية الاهتمام بالمدرسة العمومية، إعمالا لمسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية الأساسية الجيدة والمجانية للجميع وبشكل متكافئ؛تدين استهداف المهاجرين الأفارقة في وضعية غير نظامية والذين يعانون من انتهاكات مزدوجة نتيجة سوء أوضاعهم المعيشية ومعاملتهم بعنصرية وتمييزوالقيام بحملات اعتقالات واسعة بعدد من المدن بذريعة إجراء كشوفات و تحليلاتمخبرية حول كوفي 11وحشرهم بمراكز إيواء في وضعية شبيهة بالاحتجاز بحيث يمنعون من مغادرة الأحياء التي يقطنونها بدعوى أنهم سينشرون الفيروس؛تعبر عن انشغالها الكبير باستمرار معاناة عدد منالمغاربة العالقين بالخارج المستمرة حتى بعد انطلاق إجراءات تنقيل عدد منهم، بسبب تعقيد مسطرة العودة إلى البلد وفرض شروط مالية وإجرائية مستنزفة لهم تنضاف إلى شهور من المعاناة الشديدة في مختلف بلدان العالم وفي تجاهل تام للأغلبية منهم من طرف السلطات؛ تدعو إلى إنهاء مأساة الالاف من العاملات الموسميات في حقول الفراولة بمنطقة ويلبا بالأندلس بإسبانيا اللواتي يواجهن مصيرا مجهولا، بعد انتهاء موسم جني الفراولة وبقائهن دون عمل وبدون مساعدات تحفظ الكرامة الإنسانية لهن، وفي وقت لم يتم السماح لهن بالعودة إلى المغرب؛تستنكر تواتر للاعتداءات الجنسية، وتزايد حالات اغتصاب الأطفال والطفلات وتساهل السلطات القضائية، مطالبة بعدم اعتبار تنازل الأسر عن حقها في المتابعة سببا لإعفاءالمغتصبين من العقاب أو لتخفيف الأحكام الصادرة ضدهم؛ تعبر عن انشغالها العميق بواقع العنف ضد النساء الذي تزايد بشكل مهول أثناء فترة الحجر الصحي، حيث تعرضت النساء لكل أنواع العنف النفسي والجسدي بما فيه الاحتجاز، الاغتصاب الزوجي والطرد من بيت الزوجية مما عرض الكثيرات للتشرد والتسول في غياب مراكز خاصة لاستقبال المعنفات، وإغلاق أبواب المحاكم في وجههن وتعويضها بمنصات الكترونية والاتصال بأرقام هاتفية أظهرت فشلها وعدم فعاليتها مما جعل الضحايا في مواجهة مباشرة ودائمة مع العنف.0.على المستوى الجهوي والدولي:تستنكر تزايد جرائم الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستمرار سياسته التوسعية تحت مسمى "مخطط الضم "المرفوق بحملة الاعتقالات والتقتيل وتدمير الممتلكات والمحاصيل الزراعية،وتعبرعن تضامنها مع المعتقلينالفلسطينيينفي سجون الاحتلال الصهيوني،وتدين سياسةالتطبيع التي تنهجها الدولة المغربية وتشجعها آخر فصولها صفقتها مع شركة "ن س أو "المنتجة للبرمجيات التجسسية على الهواتف؛تعبر عن مساندتها لنضالات الشعوب ضد أنظمتها الاستبدادية، وتطالب المنتظم الدولي بالكف عن دعم الأنظمة المتسلطة في تلك الدول والوقوف في وجه القمع الممارس من طرفها ضد شعوبها بهدف عرقلة نضالها والاستمرار في استغلالها؛تستهجنالحروب الاقتصادية ضد الشعب السوري واللبناني عبر الحصار الاقتصادي والتجويع تحت مسمى قانون قيصر الأمريكي، وتدين التدخلات الخارجية في الشأن الليبي، والتقاطبات الدولية حول هذا النزاع وتهديدها لوحدة ليبيا؛تحيي مقاومة شعوب العالم لغطرسة القوى الإمبريالية، وفي مقدمتها، السياسات الإجرامية للولايات المتحدة الأمريكية، وتعبر عن تضامنها مع ضحايا إرهاب الدولة الذي تمارسه على شعوب العالم.
اللجنة الإداريةبتاريخ 11يوليوز