بقلم الحلو عبد العزيز بعد مرو تسع سنوات من انتفاضة شباب 20 فبراير التي طالبت بالتغيير وبناء مغرب المؤسسات واحترام حقوق الانسان وتكافؤ الفرص ورفعت شعار "حرية ،كرامة،عدالة اجتماعية " وبعد إقرار دستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المكتسبات يبدوا أنها للاسف لم تتعدى بعد مرحلة كونها مجموعة أفكار دستورية تحتاج إلى ارادة من تجل تنزيلها ومن بين هذه المكتسبات مكتسب يهم ويخص فئة الشباب وهو الفصل 33 الذي جاء فيه "على السلطات العمومية اتحاد التدابير الملائمة لتحقيق مايلي : -توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية والسياسية للبلاد -مساعدة الشباب على الاندماج في الحياة النشيطة والجمعوية وتقديم المساعدة لأولئك الذين تعرضهم صعوبة في التكيف المدرسي او الاجتماعي او المهني -تيسير ولوج الشباب للثقافة والعلم والتكنولوجيا والفن والرياضة والانشطة الترفيهية مع اتفاق طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في كل هذه المجالات يحدث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي،من أجل تحقيق هذه الأهداف " واذا كان هذا المجلس الذي توكل اليه الدستور مهمة العمل من اجل تحقيق هذه الأهداف لم يرى بعد النور رغم ان الوزراة أطلقت سلسة من الحوارات المحلية للشباب لكن مخرجاتها لم تفعل ولم تنشر حتى في الموقع الرسمي للوزارة ، ناهيك عن مبادرات مجموعة من الجمعيات المهتمة بالشباب من اجل المساهمة في بناء تصور للخروج بهذا المؤسسة الشبابية الدستورية ومن بينها جمعية شباب لاجل الشباب التي نظمت منذ سنة 2012 عدة لقاءات جهوية للشباب كان أولها بأصيلة وساهمت في خلق ومواكبة عدة مجالس محلية للشباب مجلس العرائش الذي يعتبر تجربة رائدة . ومع توالي المخططات التي أنتجتها الوزارة المخطط الاستراتيجي للشباب ، الخطة الوطنية للشباب ….غلينا ان نبحث عن الوصفة السحرية لتحقيق هذه الأهداف هذه الوصفة في نظري تحتاج إلى إشراك حقيقي للشباب وفق مشروع محكم منزل بواسطة خبراء يفضي اولا الى بناء تصور متعاقد حوله المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي ورؤوس أقلام مخطط العمل في الأهداف التي رسمها الدستور إشراك الشبيبات الحزبية والجمعيات الوطنية والمحلية وفق معايير اختيار تعتمد التنقيط للاطارات الشبابية على المستوى الوطني بناء على الكفاءة والانشطة المنجزة والكتلة المستهدفة. في انتظار عمل حقيقي نقول لا شيء تغير ان القطار الفائق السرعة يعود بنا الى سنوات السندباد بدل ان يلحقنا بفكرة السوبرمان .
