أعطى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالعرائش يع تعليماته للشرطة القضائية للبحث في شكاية تقدم بها المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني ضد أحد الأشخاص والمسمى " م – ب " والذي هدد أحد المواطنين بنشر أمور شائنة والابتزاز. وأعلن رئيس المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني محمد بلمهيدي " أن الضحية اتصل وواكبنا معه كل مجريات التفاوض مع الشخص المبتز و التهديد الذي تعرض له بنشر أمور شائنة وتخريب حياته . الضحية تقدم بطلب مؤازرة إلى المركز والتمس فيه مراسلة الجهات القضائية نيابة عنه . المحكمة الابتدائية بالعرائش " النيابة العامة " ممثل الحق العام تنتصر للضحايا ضد كل من انتهك خصوصية حياة المواطنين وقام بالتشهير بهم وابتزازهم . بعد الحكم الذي اصدرته نفس المحكمة يوم الإثنين 21 شتنبر 2020 " حكم بات في الموضوع196 تصرح المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا للاول و الثاني و الثالث و بمثابة حضوري للرابع بمؤاخذة المتهمين من اجل ما نسب اليهم ولمعاقبتهم تحكم على الاول و الثاني بثلاثة سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم و تحكم على الثالث بستة أشهر -06- حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 5000 درهم و تحكم على الرابع بشهر واحد -01- حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 300 درهم مع تحميلهم الصائر و مصادرة هاتف و السكين و المبلغ المالي لفائدة الدولة واتلاف المخدرات المحجوزة طبقا للقانون. فإننا كمركز مغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني تثمن عاليا هذا الحكم ونشكر القضاء المغربي وخاصة رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم على جرأته و قناعاته التي اثمرت على حكم سيكون مرجعا مهما الاستناد إليه كما ننوه عاليا بموقف النيابة العامة وإصرارها على الإدانة حفاظا على الأمن المجتمعي وضمان سيادة القانون . الدرك الملكي بجماعة خميس الساحل إقليمالعرائش كان في الحدث بتفكيكه لعصابة الأرناك التي ينحدر اغلب عناصرها من حي المقاومة بمدينة واد زم المملكة المغربية . المركز المغربي للحماية من الإبتزاز الإلكتروني سينتصب طرفا في شكاية رقم 2020/3101/1628 والتي أعطيت فيها يوم أمس الثلاثاء 22 شتنبر 2020 تعليمات من أجل البحث والاستماع إلى الضحايا.
