أعلن المكتب النقابي لإعداد التراب الوطني والتعمير المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بعد وقوفه على الحملات التي يتعرض لها الأخ امحمد الهلالي المدير المركزي للشؤون القانونية سابقا بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينةرغم عدم تحمله حاليا لأي منصب للمسؤولية الإدارية، وصفا اياها بالمغرضة . وأضح المكتب النقابي في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه أنه بعد الاطلاع على مساره المهني خلال العشرين سنة التي قضاها بالقطاع، كإطار بمديرية الشؤون القانونية لمدة خمس سنوات (متصرف)، وخمس سنوات رئيسا لمصلحة، وخمس سنوات أخرى رئيسا لقسم بنفس المديرية، قبل وصوله إلى منصب مدير مركزي من خلال تدرج عادي، كان ضحية للشطط في جميع التعيينات التي وصل إليها بكفاحه الشخصي، حيث تعرض للظلم في أول ترشيحه لرئيس مصلحة بعد أن تم الإعلان عن نجاحه، وحظي باستقبال السيد الوزير آنذاك، لكن تفاجأ بوجود اسم آخر مكانه عند تلاوة أسماء المعينين في حفل الاستقبال. و,اضاف البلاع ان الهلالي تعرض أيضا بمناسبة نجاحه في مباراة للولوج إلى رئيس قسم لحجز تعيينه الذي نجح فيه باستحقاق لما يناهز سنة، بسبب نضاله في ملف سكن الموظفين، ولم تصدر عنه أية ردة فعل حول الموضوع رغم أنه كان المسؤول الأول عن النقابة حينئذ. لكن للإنصاف فقد أعاد له الوزير المعني اعتباره وعينه في منصبه المستحق من تاريخ الاستحقاق. وحينما صار مديرا، فإن أداء وحصيلة المديرية كانت جيدة (مؤشر النصوص القانونية المنجزة ومؤشر الاموال التي ربحتها الدولة في المنازعات ومؤشر النصوص المدروسة في المجلس الحكومي، ومؤشر حكامة المديرية بدون مشاكل). وفي نفس السياق أكد بلاغ المكتب النقابي ان متابعته لملابسات إعفائه، والبدء في مسطرة إنهاء إلحاقه رغم عدم طلبه لذلك، يثير لدى النقابة العديد من علامات الاستفهام التي تحتاج إلى إجابات شافية.مذكرا ان الهلالي كسب محبة زملائه في قطاع التعمير وإعداد التراب الوطني من خلال عمله الجاد وترأسه لجمعية الأعمال الاجتماعية لولايتين متتاليتين مؤكدا انه لن تنجح أي حملة أو أراجيف مغرضة نابعة من تصفية حسابات، في النيل من قيمة الرجل ومصداقيته في قلوب الشغيلة.
