ان الاصلاحات والتعديلات الانتخابية التي اقرتها الحكومة ومرورها بقبة البرلمان بغرفتيه اعطى نفسا جديدا للمتتبع الشان السياسي بوطننا وجهتنا واقليمنا وجماعتنا بحيث اصبح الواقع يحيلنا على ان عدد اللوائح الانتخابية سيرتفع لكون ان المراة حصلت على الثلث بالمجالس الجماعية والاقليمية والجهوية وكذلك انصفتها اللائحة الجهوية بدل الوطنية التي زكت حصولها على نائبات من رحم احزاب قد تكون قوية . لكن مايعكر صفو هاته العملية الديقراطية هو عامل الترحال السياسي الذي يفقد الثقة بالناخبين المنتخبين حسب التعاقد والبرنامج والحصيلة بتداخل التحالفات والتيارات والمعارضة القوية التي تولد في الدوائروالمقاطعات والمدن والقرى . كيف ستكون الاحزاب منخرطيها ومناضليها للاستحقاقات المقبلة بالتعديلات الجديدة كيفية تطبيقها تطبيقا سليما وقانونيا ؟؟؟ كيف سيتم اختيار المرشحين في الوضعية الجديدة ؟ كيف سيتم تقديمهم مع القاسم الانتخابي …………….؟ هل هناك أحزاب فعلية داخل المشهد السياسي المغربي يمكنها أن تمتلك رؤية حقيقة واستراتيجية مستقبلية تحقق متطلبات المواطنين الاجتماعية "العدالة الاجتماعية"؟. المواطن دائما يشعر بالانتماء والارتباط بالجماعة لكن غالبا مايفقد الثقة في اعضاء مستشارين تملصوا من تمثيليتهم واداروا ظهورهم في امس الحاجة وخير دليل جائحة كورونا لولا تدخل السلطات لكانت المصيبة اعظم . المتتبع للشان السياسي والملاحظة الاكثر هو غياب تواصل حزبي لمعظم القواعد والاعلان عن تعديلات بالقوانين لمدونة الانتخابات اربك حسابات الوجوه المالوفة وبات من اللازم يخيم على المشهد المحلي هو تغيير الذين اخلوا بالتزاماتهم الانتدابية للناخب المصوت . واليوم ظهرت عدة تعديلات تنصف المواطن في ظل المشاركة والمساهمة في بلورة النتائج المستقبلية . وهناك عامل اخر قد يفشل الاستحقاقات هواضعاف الشباب بمنعهم من اللوائح الجهوية بالعدد الكافي مما قديولد معارضة وعزوفا . ولكن على الجميع ان يساهم ويشارك لاجل مغرب افضل لكن بمحاربة الريع السياسي والحد من تهميش الطاقات النسائية التي تشتغل في الميدان واشراك الشباب الذي له القدرة على التدبير والتسيير والقطيعة مع المرشح المستورد من اقليم اخر او معينا من الفوق قيادات حزبية لاتعرف الا الكرسي والعدد ولاتهتم بالتناوب والديمقراطية.
