عاصمة البوغاز تستضيف الملتقى الجهوي الثاني حول حكامة تدبير الماء

نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة اليوم الجمعة يومي 25 مارس الجاري، بشراكة مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" الألمانية الملتقى الجهوي الثاني حول حكامة تدبير الماء تحت شعار "التنمية المستدامة في مواجهة تحديات ندرة المياه".وهو الملتقى الدي سيمتد على مدى يومين.
الملتقى في يومه الأول شارك فيه كل من السيد محمد احمامد عضو المجلس الإداري لمرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة،والسيد عبد الحكيم مصمودي رئيس قسم تقييم الموارد المائية والتخطيط بوكالة حوض اللكوس،والسيد إسماعيل الفار رئيس مصلحة بالمكتب الوطني للماء والكهرباء،والسيد عبد العزيز بلحاج نائب مدير شركة أمانديس،والسيد عبد الرحيم ويسلام نائب برلماني.
وناقش المشاركون في اليوم الأول من الملتقى محاور الاستراتيجية السياسية للموارد المائية في المغرب، وتطور "المناخ الجديد" في المغرب، ووضعية الجفاف الحالي، والقيود المحتملة وقابلية التأثر بتغير المناخ والتلوث "توصيات النموذج التنموي الجديد".
كما تداول المشاركون التجارب الفضلى في تخطيط الموارد المائية وتحديات تغير المناخ، وتحلية مياه البحر والمياه قليلة الملوحة في مواجهة ندرة الموارد المائية: روافع للاستدامة، إلى جانب عرض ومناقشة مدى تنفيذ مخرجات وتوصيات النسخة الأولى من الملتقى الجهوي للماء.
وسيتم في دات الملتقى عقد ورشات موضوعاتية حول التدبير المندمج للمياه على المستوى الجهوي، والاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية على المستويين الجهوي والمحلي لتحسين العرض من المياه.
ويعد الملتقى فرصة لخلق فضاء للنقاش والتبادل مع مختلف المتدخلين والفاعلين الوطنيين والمحليين، وكذا الخبراء والباحثين والمهتمين بالمجال من أجل مقاربة ومناقشة التحديات المطروحة والتي تهم تدبير الموارد المائية على المستويين الوطني والجهوي، كما أنه مناسبة لطرح ونشر أفكار جديدة وخلق أفق للتعاون المشترك.
ومن المنتظر أن يخرج المشاركون في الملتقى بتوصيات تؤكد ضرورة تعديل قانون الماء، والتفكير في وسائل جديدة ومبتكرة من أجل تدبير أنجع للماء، في استحضار لمختلف الالتزامات الدولية للمغرب، وإيلاء أهمية للتغيرات المناخية باعتبارها العامل الأساسي والأول المؤثر على الماء وما يرتبط به من تنمية مستدامة.