لعنة العرائش تُطارد الرئيس السابق لجماعة المدينة

الرئيس السابق لجماعة العرائش معرض للعزل من صفته الحالية كمستشار بالمجلس الحالي بسبب الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها في حق المدينة و أمره موكول لعامل الإقليم كممثل مباشر لسلطة الرقابة بعدما إشتد عليه الخناق بخصوص تبرير الوثيقة التي قدمها موظف جماعي للمحكمة الإدارية بالرباط و استصدر بسببها حكم قضى بتسوية وضعيته الإدارية و المالية رغم تنازل هذا الأخير أي الموظف المعني عن التعويض المالي المحكوم به . وهو الملف الذي لم يكن ليخرج للعلن لولا الشكاية ( المجهولة) التي قدمها أحد الموظفين الكبار بهذا الموظف دون غيره من باقي الموظفين ال0خرين و الذين استفادوا بدورهم من أحكام قضائية مشابهة حسب ما و قائع هذه القضية واطلعت لجنة التفتيش على ملفاتهم ووثائقهم المتناقضة في تاريخ الالتحاق بالإدارة الجماعية ،بل ان الاخبار الواردة من داخل دهاليز الجماعة تؤكد ان الموظفين 14 ال0خرين استفادوا من كل التعويضات المالية المترتبة عن الاحكام القضائية الصادرة لفائدتهم ،لكن لجنة وزارة الداخلية ارتأت ان يبقى عملها في حدود الرسالة التي وجهها الموظف الكبير لمصالح وزارة الداخلية بسبب تصفية حسابات إدارية يُقال الهدف منها الإطاحة بهذا الموظف ، و رغم محاولة الرئيس السابق للجماعة رمي الكُرة في شباك مدير "مصالحه" إلا أن الأمر لم ينجح مع الجهة المحركة لهذا الملف الذي سيكون بداية لفتح أبواب النار عليه و تعتبر أخطاء جسيمة كل الافعال التي يرتكبها ويتورط فيها رئيس المجلس والمرتبطة بأخلاقيات المرفق العام و استغلال مرافق الجماعة للمصلحة الخاصة والتصرف في مالية الجماعة و تبديدها عن طريق صفقات مشبوهة وسندات طلب كانت توزع بسخاء على الاقارب والاصدقاء، وتحويل ديون خاصة إلى ديون في ذمة الجماعة وتحريف العقود والشهادات و تسليم رخص دون احترام القوانين والأنظمة المعمول بها خصوصا في مجال البناء والتعمير ( تجزئتي شعبان 2 وشعبان1 نموذجا) وتعطيل برنامج مدن بدون صفيح عن طريق التلاعب في قوائم المستفيدين الحقيفيين و غياب الشفافية في استخلاص المداخيل المستحقة للجماعة وفي إحصاء الملزمين الخاضعين للرسوم والضرائب الجماعية بحياد و تجرد إضافة الى سوء تدبير حظيرة السيارات و الإفراط في صرف التعويضات عن التنقل ومنح التعويض "لبعض" نواب الرئيس دون احترام الضوابط القانونية و التغيب المقترن بعدم توفير مكتب لاستقبال المواطنين والاستماع إلي مشاكلهم ،وهي أخطاء مرتبطة بالتسيير المالي والإداري للجماعة تجعل وزارة الداخلية في شخص عامل الإقليم باعتباره ممثل لسلطة الرقابة على المجالس المنتخبة ، معني بوضع حد للتجاوزات التي تُحدث اضطراب في السير العادي للمرافق العمومية و استمرت تداعياته السلبية …
و اعتقد ان" الزمن" مناسب للسيد عامل الإقليم لاتخاذ المناسب..