الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تتضامن مع مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب

أصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية بلاغا على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف السيد مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو.
وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى عدة شهور منذ بداية ماوصفه بالبلوكاج الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على عدة مبادرات لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة كما جاء في البلاع المذكور .
و يؤكد حزب الحركة الشعبية على اعتزازه بعضوه المتابع ويعتبره احدى الكفائءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطمية وتشبته بالتوابت والمقدسات .
واكد الحزب على استقلالية القضاء وحرمته.وحرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم .
كما اكد الحزب على ايمانه الراسخ بمغرب المؤسسات وبالمغرب الدشتوري المرسحخ لتلازم الحقوق والواجبات زبكون القانون فوق الدميع.
ويذكر أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو، قررت في أول جلسة لمحاكمة مصطفى لخصم المتابعة في 4 يونيو 2023، وإلغاء قرار كفالة 50000 درهم .
وكان عامل إقليم صفرو، قد رفع دعوى قضائية ، ضد رئيس جماعة إيموزار كندر، البطل العالمي الأسبق، مصطفى لخصم.على "خلفية الإتهامات التي جاءت في الحوار الذي جرى بين الصحفي المهداوي ومصطفى لخصم".
وجاء في تصريحات رئيس جماعة إيموزار كندر، "أن عامل صفرو يقوم بعرقلة عمل لخصم وأعضاء الأغلبية"، و"أن بعض الموظفين التابعين لوزارة الداخلية يقومون بأخذ إتاوات ويعرقلون التنمية بمدينة إيموزار كندر،" متهما عامل صفرو يالتضامن مع المعارضة من أجل عرقلة ميزانية الجماعة ومشاريعها المبرمجة في جدول أعمال الدورات، دون أن يتوفر على قرائن وحجج شرعية وأن السلطات المحلية بقيادة عامل صفرو تمارس "الخواض" و تنصب له "الفخاخ" لكي تسقطه و تزيله من رئاسة المجلس".كما اتهم رجال سلطة بأخذ إتاوات من أجل غض الطرف على المخالفات والبناء العشوائي بالمنطقة، ومراكمة ثروات كبيرة في عهد المجلس السابق الذي يشكل معارضة لخصم حاليا.