التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش تترافع بقوة على عودة الباطيل إلى شاطئ راس الرمل

التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش تترافع بقوة على عودة الباطيل إلى شاطئ رأس الرمل
أعدت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش مشروع التزام لأ صحاب الزورق يتعهد فيه عن استعداده لاستئناف نقل المصطافين ،إلى شاطئ (رأس الرمل) خلال الموسم الصيفي 2023. عبر قوارب العبور (الباطيل) او (pasajer). وبلتزم
1) إخضاع الزورق لفحص تقني، من طرف مصالح مندوبية الصيد البحري بالعرائش.
2) صباغة زورقي بلون موحد، حسب ما سيتم الاتفاق عليه، مع أصحاب الزوارق الأخرى والسلطة المعنية.
3) التوفر على عقد للتأمين.
4) نقل المصطافين للشاطئ باستعمال المجاديف فقط.
5) حصر عدد الركاب في 10 أفراد +الرايس.
تحديد ثمن العبور في 5 دراهم للفرد.
7) منع اصطحاب الأطفال أقل من 7 سنوات.
8) الالتزام بالمكان المحدد للإنطلاق والمكان المحدد للإنزال.
9) منع التدخين، و الإلتزام باحترام الآداب العامة خلال الإبحار.
10) الإيقاف الفوري لرايس الزورق، في حال أثبتت لجنة التنظيم والمراقبة، قيامه بمخالفات مهنية وتجاوزات تنظيمية.
يصادق على هذا الالتزام بإحدى المقاطعات في 3 نسخ.
*نسخة لصاحب الزورق الموقع على الالتزام.
* نسخة لقائد الميناء.
* نسخة لرئيس مركز الدرك البحري بالميناء.
وفي هذا السياق، أعلنت التنسيقية عن عودة( قوارب العبور pasajers) إلى الاشتغال على طاولة وزير الداخلية ورئبس الحكومة وكل السلطات المعنية بالاقليم .
ويذكر إن مدينة العرائش ، و لأزيد من 70 سنة، كانت معروفة بنشاط قوارب العبور (pasajers). وهي قوارب خشبية بالمجادف، تنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل، مع ما تمثله من تراث ثقافي لامادي، و منتوج سياحي لزوار المدينة. لكن ومنذ 2021، قرر السيد عامل إقليم العرائش ، منع هذه القوارب من الاشتغال، و رغم كل المراسلات والمناشدات، فإن قرار المنع لازال ساريا إلى حدود اليوم يوليوز 2023 .
ونظرا لما يمثله هذا التراث الثقافي اللامادي ،من علاقة عاطفية راسخة في نفوس كل العرائشيات و العرائشيين نحو هذه القوارب التي ترعرعوا معها وعايشوها منذ الطفولة ،و بناء على ما تسبب فيه القرار العاملي بمنع اشتغال هذه القوارب ،من انعكاسات سلبية، نفسية، اجتماعية، و اقتصادية على المدينة ، قامت التنسيقية الحقوقية المحلية بالعرائش المشكلة من الهيئة المغربية للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان بالعرائش ، والعصبة المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش ، والمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بالعرائش. تتقدم بملف مشروع -الباطيل- متكامل ،وذلك من أجل تدخل أعلى الجهات الوصية الوطنية والمصالح المعنية المحلية ونواب البرلمانيين بالاقليم ،لصالح قرار عودة اشتغال قوارب العبور بالعرائش ، خلال الموسم الصيفي الحالي 2023 ، لما فيه مصلحة المدينة والساكنة.
وفي هذا السياق، كانت خطوات ملف عودة الباطيل على النحو التالي :
– الخطوة الأولى: مراسلة السيد عامل الإقليم وباشا المدينة ورئيس المجلس الجماعي لجماعة العرائش .
– الخطوة الثانية وهي بصدد التنفيذ حول تسليم الملف ، إلى كل من السيد النائب البرلماني مصطفى الشنتوف ،السيد النائب البرلماني محمد الحماني عن جماعة الساحل ، والسيد النائب البرلماني محمد السيمو عن القصر الكبير.
الخطوة الثالثة : تمت مراسلة السيد وزير الداخلية ، والسيد رئيس الحكومة .
الخطوة الرابعة ، يتم إعداد مراسلة إلى السيد مدير الديوان الملكي .
يذكر أن ملف عودة الباطيل، (قوارب العبور pasajers )، يتكون من :
* نسخة من مشروع التزام.
* نسخة من مشروع مقترحات تنظيمية.
* نسخة من لائحة أسماء القوارب.
* 7 صور للقوارب وهي تنقل المصطافين.
الخطوة الخامسة :
-توزيع نداء الى كل العرائشيين والعرائشيات في الداخل أو الخارج في إيصال مطلب عودة الباطيل.
– توزيع نسخ من مراسلة بخصوص الجمعيات المدنية والمنظمات الحقوقية …التي ستدعم مطلب عودة الباطيل.
– توزيع نسخ من مراسلة ستوجه إلى السيد عامل الإقليم من طرف المواطنين والمواطنات من أجل عودة اشتغال (قوارب العبور pasajers ).
هذه الخطوة من أجل أن نعطي لمطلب عودة اشتغال الباطيل (قوارب العبور-pasajers )، بعدا شعبيا وعمقا جماهيريا وتحقيق مطلب عودة الباطيل لنقل المصطافين إلى شاطئ رأس الرمل بالعرائش.