جمعية أبناء العرائش بالمهجر تدين استغلال سيارات الجماعة

أصدرت جمعية أبناء العرائش بالمهجر بقيادة المنسق العام عبد الوهاب الكلاعي بيانًا استنكاريًا يعبر عن استياء عميق من الممارسات غير المسؤولة التي تم رصدها في مدينة العرائش. ويتعلق الأمر باستغلال سيارات الجماعة من قِبل بعض المستشارين الجماعيين الذين لا يتحملون أي مهام رسمية واستخدامها لأغراض شخصية، ما يمثل انتهاكًا لمبادئ الحكامة الجيدة وإساءة استعمال المال العام.
وأعلن المنسق عبد الوهاب الكلاعي جمعية أبناء العرائش بالمهجر عبد الوهاب الكلاعي نيابة عن إعضاء الجمعية ،عن استنكارهم الشديد للممارسات التي وصفها بغير المسؤولة التي تم رصدها مؤخرًا بمدينة العرائش، والمتمثلة في استغلال سيارات الجماعة من قِبل بعض المستشارين الجماعيين الذين لا يتحملون أي مهام رسمية، واستخدامها لأغراض شخصية لا علاقة لها بخدمة الصالح العام.
واعتبرت الجمعية أن هذا التصرف يمثل انتهاكًا صارخًا لمبادئ الحكامة الجيدة واستغلالاً غير مقبول للمال العام الذي هو حق لجميع المواطنين..
في نفس السياق اكدت الجمعية أن هذه التصرفات تسيء لصورة المؤسسات المحلية وتُضعف ثقة الساكنة في المنتخبين الذين يُفترض أن يكونوا قدوة في احترام القانون والمحافظة على الممتلكات العامة.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق شفاف وعاجل: لمحاسبة كل من يثبت تورطه في إساءة استخدام سيارات الجماعة ، الى جانب تعزيز الرقابة على ممتلكات الجماعة وضمان استخدامها فقط في إطار المهام الرسمية التي تخدم المواطنين. كما طالبت بمحاسبة المسؤولين وفقًا للقوانين الجاري بها العمل وتطبيق عقوبات رادعة ضد المخالفين.
في نفس السياق دعت الى إرساء الشفافية: من خلال نشر تقارير دورية توضح كيفية استغلال الموارد الجماعية.
ووجهت رسالة الى المسؤولين دعت فيها السلطات امحلية والإقليمية، إلى التحرك الفوري لحماية المال العام ووقف هذا النوع من التجاوزات.
كما دعت المواطنين الى ممارسة دورهم الرقابي من خلال التبليغ عن أي تجاوزات مماثلة. مؤكدة أن حماية المال العام هي مسؤوليتنا جميعًا
وجددت التزامها بالدفاع عن قضايا مدينة العرائش والمساهمة في تحسين صورتها وضمان تحقيق العدالة والشفافية.
تفاصيل البيان الاستنكاري الصادر عن جمعية أبناء العرائش بالمهجر
أكدت الجمعية أن هذه السلوكيات تُضعف الثقة في المؤسسات المنتخبة وتُسيء لصورة الجماعات المحلية، مشددة على ضرورة احترام القانون والمحافظة على الممتلكات العامة التي هي حق لجميع المواطنين.
مطالب الجمعية
تضمن البيان مجموعة من المطالب التي تهدف إلى الحد من مثل هذه التجاوزات، ومنها:
1. فتح تحقيق شفاف وعاجل لمحاسبة المتورطين في استغلال سيارات الجماعة.
2. تعزيز الرقابة لضمان الاستخدام الحصري للممتلكات الجماعية في إطار المهام الرسمية.
3. محاسبة المخالفين وفقًا للقوانين المعمول بها، وتطبيق عقوبات رادعة.
4. إرساء الشفافية من خلال نشر تقارير دورية حول استغلال الموارد الجماعية.
رسالة للمسؤولين والمواطنين
وجهت الجمعية رسالة واضحة للسلطات المحلية والإقليمية للتحرك الفوري من أجل حماية المال العام ومساءلة المسؤولين عن هذه التجاوزات. كما دعت المواطنين إلى لعب دورهم الرقابي والإبلاغ عن أي انتهاكات مماثلة، مؤكدة أن حماية المال العام هي مسؤولية جماعية.
خاتمة
جددت الجمعية التزامها بالدفاع عن قضايا مدينة العرائش، سواء في الداخل أو في المهجر، والعمل على تحسين صورة المدينة وتعزيز العدالة والشفافية في تدبير شؤونها.