العرائش: حملة مراقبة لضبط حافلات المصطافين… فهل يُطبق القانون فعلاً؟

العرائش أنفو
انطلقت، صباح الإثنين 16 يونيو الجاري، حملة ميدانية واسعة لمراقبة حافلات نقل المصطافين على خط شاطئ رأس الرمل بالعرائش، وذلك تحت إشراف السلطات الإقليمية وبتعليمات مباشرة من العمالة، بحضور قائد الملحقة الإدارية الثالثة، وبمشاركة عناصر الأمن الوطني والقوات المساعدة وأعوان السلطة.
وتهدف هذه الحملة إلى التأكد من احترام الحافلات للعدد المسموح به من الركاب، والمحدد في 60 راكبًا كحد أقصى لكل حافلة، وفقًا لما تنص عليه تعليمات السلامة والنقل. وقد تم التأكيد على ضرورة التزام السائقين بهذه الضوابط لتفادي الاكتظاظ الذي يُشكل خطرًا مباشرًا على سلامة الركاب، ويشوه صورة النقل العمومي بالمدينة.
في المقابل، ورغم المجهودات المعلنة، يطرح العديد من المواطنين تساؤلات ملحة حول فعالية هذه الحملات على أرض الواقع، خصوصًا مع استمرار بعض الحافلات في تجاوز الحمولة المسموح بها بعيدًا عن أعين المراقبة، ومرورها من النقاط الأمنية دون توقيف أو تحرير محاضر.
فهل نحن أمام حملة حقيقية لتطبيق القانون، أم أنها مجرد إجراء شكلي لامتصاص الغضب الشعبي؟ وأين هي الصرامة التي وعدت بها السلطات الإقليمية في حق المخالفين؟ المواطن العرائشي اليوم يطالب بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، وبالضرب بيد من حديد على كل من يعرض سلامة الركاب للخطر.
وتجدر الإشارة إلى أن السلطات سمحت لسيارات الأجرة من الصنف الأول بالعمل على نفس الخط كحل تكميلي لمواجهة الضغط الكبير على وسائل النقل خلال الموسم الصيفي، في خطوة وُصفت بالإيجابية، لكنها تبقى غير كافية إن لم تُرفق برقابة صارمة على الأرض.
ختامًا، إن نجاح أي حملة مرهون بمدى جديتها وصرامتها، فالقانون يجب أن يُطبق لا أن يُرفع كشعار فقط. المواطنون ينتظرون إجراءات فعلية تُعيد الاعتبار للنقل العمومي وتضمن سلامة كل من يقصد شاطئ رأس الرمل هربًا من حر الصيف، لا أن يتحول النقل إلى معاناة إضافية في طريق الترفيه.