نجا ركاب حافلة للنقل حضري بمدينة العرائش مساء أمس الأحد، من كارثة محققة على طريق شاطئ رأس الرمل.
ووفق مصادر محلية، فقد اندلعت نيران مهولة في حافلة مخصصة لنقل المصطافين، على مستوى طريق رأس الرمل، في أول أيام انطلاق الموسم الصيفي، مما خلف حالة من الذعر في صفوف الركاب والمارة.
ولحسن الحظ استنفرت مختلف الأجهزة المعنية عناصرها، خاصة أفراد الوقاية المدنية الذين تدخلوا على وجه السرعة لإخماد النيران ومنع امتدادها، للأحراش والشجيرات الصغيرة.
وشبت النيران بشكل مفاجئ في الجزء الخلفي من الحافلة، بينما كانت في طريق عودتها من شاطئ رأس الرمل باتجاه وسط المدينة وعلى متنها العشرات من الركاب معظمهم من صغار السن.
وقالت المصادر ذاتها إن السائق تصرف بسرعة ونجح في توقيف الحافلة وإخلائها، ما ساهم في تجنب كارثة بشرية حقيقية.
وعقب الحادث، شهدت المنطقة حالة استنفار أمني، حيث هرعت إلى المكان عناصر الشرطة والسلطات المحلية التي تولت تنظيم حركة السير وفتح تحقيق في ملابسات الحريق.
وقال مراقبون إنه يرجح حسب المعطيات الأولية أن يكون الحريق ناجما عن تماس كهربائي، في انتظار النتائج الرسمية للتحقيق. من جانبها أصدرت جمعيات حقوقية بلاغا للرأي العام نددت فيه بما أسمته "إرتهان المصطافين لحافلات متهالكة، عفا عنها الزمن".
وأدانت ذات الجمعيات تكرار مشهد الحافلات القديمة التي لا تتوفر على أدنى شروط السلامة ولا احترام لعدد الركاب، وتُزج بالمصطافين في مغامرة حقيقية محفوفة بالمخاطر، تؤدي إلى إشتعال النيران وخسائر فادحة.
وإستنكر المكتب الإقليمي بالعرائش للمنظمة الوطنية لحقوق الانسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام، بلهجة شديدة استمرار اعتماد حافلات قديمة ومتهالكة تفتقر إلى أدنى شروط السلامة والراحة، واصفة ذلك بأنه يُعدّ استخفافا واضحًا بأرواح الناس وحقوقهم الأساسية في النقل الآمن واللائق. مطالبا بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الموضوع.
مطالبا الجهات المختصة بإجراء فحص دقيق وشامل لكل الحافلات التي تنقل المصطافين، سواء من حيث صلاحيتها الميكانيكية أو توفرها على الوثائق القانونية والتأمينات الضرورية، مع اتخاذ إجراءات فورية لوقف عمل أي مركبة غير مطابقة للمعايير.
واستغربت المنظمة الحقوقية بشدة تأخر تنزيل الوعود الرسمية المتعلقة بتجديد حظيرة النقل الصيفي، والتي تم الإعلان عنها سابقا من طرف السلطات المحلية، متسائلة عمن يقف وراء هذا التأخير، ومن يعطل تنفيذ هذا المشروع الحيوي، ومن يتستر على استمرار هذه الحافلات التي تمثل خطرًا متجددًا.
وأكدت ذات الجمعية الحقوقية، على أن الحق في النقل الآمن واللائق هو من صميم الحقوق الأساسية المكفولة دستوريا، ولا يجوز التهاون فيه أو تبرير الإخلال به بأي شكل من الأشكال، خصوصًا حين يتعلق الأمر بأرواح المواطنين وصورة المدينة التي تسعى لترسيخ مكانتها السياحية.