أعلنت السكرتارية الوطنية لتنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الإنتقالية في بلاغ صحافي عن عقد ندوة صحافية لتسليط الضوء على معاناة قدماء المعتقلين الإسلاميين ومطالبهم في الإدماج والرعاية اللاحقة ;يوم الأربعاء فاتح اكتوبر 2025 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، وتإتي الندوة الصحافية لتسليط الضوء على الأوضاع الصعبة التي يعيشها قدماء المعتقلين الإسلاميين بعد الإفراج عنهم، وما يواجهونه من تحديات اجتماعية واقتصادية ونفسية. وتهدف هذه الندوة إلى عرض شهادات حول معاناة هذه الفئة وما تتعرض له وعائلاتهم من إقصاء وتهميش ، ومناقشة سبل الإدماج الفعال وضمان الرعاية الاجتماعية والنفسية اللاحقة لهم. وتدعو السكرتارية الوطنية للتنسيقية، الجهات الحكومية والمؤسسات الرسمية الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه القضية عبر مقاربة إنسانية وحقوقية شاملة، كما تدعو كافة الهيئات الحقوقية ومختلف الفاعلين والخبراء في مجال حقوق الانسان وممثلي منظمات المجتمع المدني للمشاركة في فعاليات الندوة.، ودعوة المنابر الإعلامية الوطنية وعموم الصحافيين المهتمين بالشأن الحقوقي إلى المشاركة في تغطية الندوة. يذكر إن هذه الڤئة من قدماء المعتقلين الإسلاميين في المغرب مطالبهم متعلقة بالإدماج والرعاية اللاحقة. وتعاني من تحديات اجتماعية واقتصادية ونفسية بعد الإفراج عنهم، ويطالبون بحقوقهم في جبر الضرر والاعتراف الكامل بحقوقهم كمواطنين مغاربة. تتمتل مطالبهم في جبر الضرر، و يطالبون بتعويضات مادية ومعنوية عن الفترة التي قضوها في السجن وتعرضوا فيها للتعذيب والمعاملة القاسية، كما يطالبون بالإدماج في سوق الشغل ، و يسعون إلى الحصول على فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم.، كما يحتاجون إلى الرعاية الاجتماعية والنفسية ، بتوفير دعم نفسي واجتماعي لمساعدتهم على التأقلم مع الحياة بعد السجن . المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقد لقاءً مع ممثلي التنسيقية المغربية لقدماء المعتقلين الإسلاميين، وعبر عن تفهمه لعدالة الملف واستعداده للعمل على معالجته وفق القانون والإنصاف.، بينما أبلغت مؤسسة الوسيط التنسيقية بعدم اختصاصها في حمل ملفهم المطلبي، مشيرة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو المعني بهذا الملف .