هيآت حقوقية وسياسية ونقابية وإعلامية تعلن ميلاد «اللجنة المحلية للتضامن مع رشيد نيني في القنيطرة»

اعتبرت اعتقاله إخراسا لصوت «جلاد المفسدين والخارجين عن القانون»

التقى، أول أمس، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في القنيطرة، ممثلو العديد من الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية، في اجتماع حاشد، للإعلان رسميا عن ميلاد اللجنة المحلية
للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة، بحضور أحمد ويحمان، منسق سكرتارية اللجنة الوطنية.
وأجمع المشاركون في هذا اللقاء التأسيسي، وبينهم محامون أيضا، على إدانة اعتقال رشيد نيني، مدير نشر جريدة «المساء»، ومتابعته بفصول القانون الجنائي والحكم عليه بالسجن النافذ، في محاكمة غابت فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة، وقالوا إن ما وقع لنيني هو عنوان كبير لمعاناة الصحافة في المغرب.
واعتبر المتحدثون أن تشكيل اللجنة المحلية للتضامن مع رشيد نيني والدفاع عن حرية الصحافة هو فرصة لتقوية الجبهة من أجل مغرب العدالة والنضال من أجل مغرب الحريات وضمان الحق في حرية التعبير ومناهضة ملاحقة الصحافيين وفق القانون الجنائي والزجّ بهم في غياهب السجون، ظلما وجورا وانتقاما، خدمة لأجندة جهات فاسدة تتضايق من الحراك الاجتماعي، التواق إلى الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية.
وأعلنت الهيآت المكونة لهذه اللجنة تضامنها اللا مشروط مع جريدة «المساء» واستعدادها لخوض كل الأشكال النضالية للتضامن مع مدير نشرها ومع الصحافة الحرة، مطالِبة، في الوقت نفسه، بالإفراج الفوري عن رشيد نيني وتمكينه من شروط المحاكمة العادلة ووقف كل المضايقات التي يتعرض لها في السجن. ووصف ناشط حقوقي ما تعرّض له الصحافي نيني بأنه «محاولة دنيئة ل»إخراس» صوت جلاد المفسدين والخارجين عن القانون وقصد مباشر للصحافة، كسلطة للرقابة الشعبية.
وفي اختتام أشغالها، قررت اللجنة المحلية تنظيم مهرجان خطابي حاشد، في ال24 من شهر يونيو الجاري، سيتم فيه تسليط الضوء على مجمل الخروقات التي عرفها ملف هذه القضية والتنديد بها، حيث من المنتظَر أن تؤطر المهرجانَ الخطابيَّ العديد من الشخصيات، بينها خالد السفياني ومصطفى الرميد والمعتقل السابق أحمد المرزوقي، إضافة إلى أعضاء آخرين في اللجنة الوطنية للتضامن مع رشيد نيني.
من جانبه، اعتبر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان أن الحكم الصادر في حق نيني «مقصلة حقيقية ضد حرية الرأي والتعبير ومسا خطيرا بحقوق الصحافيين بتبني المتابعة الجنائية عوض المتابعة على أساس قانون الصحافة»، داعيا الحكومة المغربية إلى التعقل وإلى إقفال هذا الملف نهائيا بالإفراج الفوري واللا مشروط عن الصحافي رشيد نيني وقيام الدولة بمراجعة حقيقية حول تعاملها مع قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة في المغرب.
وأشارت الرابطة، في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أنها قررت توجيه مراسلة عاجلة للمفوض السامي لحقوق الإنسان، بصفته المسؤول الرئيسي عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة ورئيسا للمفوضية، احتجاجا على تراجع وضعية حقوق الإنسان والحريات في المغرب.