تم إبرام العقد النموذجي الخاص بالمأذونية رقم 229 نقطة انطلاقها العرائش، بعد مسار طويل من الانتظار والمراسلات بين الأطراف المعنية والإدارة. العملية جاءت بعد عدة محاولات لتسوية الوضع، حيث تم إيقاف المركبة المعنية بقرار إداري تحت إشراف النيابة العامة، تبعا لإجراءات تنفيذ الحكم القضائي النهائي الذي صدر لصالح صاحبة المأذونية. وقد تم إبرام عقد التفويض بالاستغلال للمأذونية وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل والقرار العاملي عدد 10 المنظم لقطاع سيارات الأجرة بإقليم العرائش ، وحضر مراسم إبرام العقد صاحبة المأذونية، رفقة محاميها ومفوض قضائي، وأختها، وأحد أقربائها، والسائق المهني المستفيد. ويعد هذا الإجراء تأكيدا على ضرورة احترام القرارات القضائية والأحكام الصادرة باسم جلالة الملك، وضمانا لحقوق أصحاب المأذونيات في إطار القانون. ودعا مصدر النقابي جميع المهنيين إلى ضبط وضعيتهم القانونية استعدادا للمرحلة المقبلة، التي ستكون لصالح السائق المهني وستتيح لعدد كبير من المهنيين الاستفادة من رخص الاستغلال دون قيد أو شرط. ويهدف هذا الإجراء إلى تنزيل القرار العاملي عدد 10 والقطع مع سماسرة المأذونيات وكل من كان يرتزق من هذا العمل غير القانوني.