تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية تنظم ندوة صحافية برئاسة المنسق الوطني العلمي الحروني

نظمت تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية من ندوة صحافية ، برئاسة المنسق الوطني العلمي الحروني، سلطت الضوء على معاناة قدماء المعتقلين الإسلاميين ومطالبهم في الإدماج والرعاية اللاحقة. في كلمته الافتتاحية، أوضح الحروني السياق السياسي والحقوقي المعقد في المغرب، مشيرًا إلى أن مسار الانتقال الديمقراطي تعرض لانتكاسات عديدة، وأن التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان لا تزال تواجه تحديات كبيرة.
وأبرز النقاط التي تطرق إليها الحروني انتقاد المسار الديمقراطي: حيت أكد الحروني أن الانتقال الديمقراطي في المغرب لم يكن شاملاً، وأن هناك مزيد من العمل المطلوب لتحقيق الديمقراطية الحقة.
و شدد على معاناة المعتقلين السابقين، خاصة الإسلاميين منهم، الذين يواجهون تحديات كبيرة في الإدماج والرعاية اللاحقة بعد الإفراج عنهم.
و أشار إلى مطالب الفئات المتضررة من الانتهاكات الحقوقية، والتي تشمل جبر الضرر والرعاية الاجتماعية والنفسية.
وطرح الحروني أسئلة محورية حول كيفية التعامل مع الانتهاكات الحقوقية، وهل يكفي إعادة تجربة "الانصاف والمصالحة" أم أن هناك حاجة لتعامل آخر يؤسس للمساءلة والمحاسبة.
و دعا إلى الإفراج عن المعتقلين السياسيين، خاصةً نشطاء الحراك الشعبي في الريف، مثل ناصر الزفزافي ومحمد جلول ومحمد الحاكي ونبيل أحمجيق وزكرياء أضهشور وسمير إغيد.
وتطرق إلى التضييق على الصحفيين، مثل عمر الراضي وسليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين، الذين تعرضوا للاعتقال والمحاكمة بسبب عملهم الصحفي.
و شدد على أهمية دور المؤسسات الرسمية في حماية حقوق الإنسان، ودعا إلى إصلاح السجون المغربية وتحسين ظروف الاعتقال.
الندوة أصدرت بيان ختاميا تطرق إلى أهم توصيات الندوة والمطالب الرئيسية لفائدة قدماء المعتقلين الإسلاميين.
ودعت التنسيقية إلى التضامن مع المعتقلين السياسيين وذويهم، والعمل على تحقيق العدالة الانتقالية الشاملة.
ويذكر أن تنسيقية الكرامة واليقظة للعدالة الانتقالية تأسست في 23 نونبر 2024، بهدف تعزيز الالتزام بالقيم والمبادئ التي تحترم الكرامة وتدعم حقوق المعتقلين السياسيين ومعتقلي نالرأي ومعتقلي الحراكات الاجتماعية المفرج عنهم. تهدف التنسيقية إلى تحقيق العدالة الانتقالية، وتعزيز الكرامة واليقظة للمجتمع المغربي من أجل منع تكرار الانتهاكات، والمساهمة في تطوير المسار الحقوقي في البلاد.
وأبرز أهداف التنسيقية الطي النهائي لصفحة الاعتقال السياسي ، ودعم معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين الذين تم الإفراج عنهم، من خلال رد الاعتبار لهم وجبر الضرر وتعزيز حقوقهم الاجتماعية والنفسية ، وتعزيز الحقوق من خلال المساهمة في تطوير المسار الحقوقي في المغرب وتحقيق العدالة الانتقالية ، ومنع تكرار الانتهاكات بتعزيز اليقظة للمجتمع المغربي من أجل منع تكرار الانتهاكات والمساهمة في بناء مجتمع ديمقراطي.
و تضم سكرتارية المكتب الوطني للتنسيقية تمثيلية متنوعة من الهيئات السياسية والفعاليات الحقوقية، بالإضافة إلى مجموعات المعتقلين المفرج عنهم وهناك جهود مبذولة من أجل إعداد كراس مطلبي شامل، وإصدار بيانات وبلاغات إعلامية تسلط الضوء على واقع المعتقلين السابقين وأوضاعهم الراهنة ، وتنظيم الندوة الصحافية هو لكشف الأوضاع الصعبة التي يعيشها المفرج عنهم من المعتقلين الإسلاميين بعد الإفراج عنهم، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يواجهونها ، وطرح حلول عملية لضمان الإدماج الفعّال للمعتقلين المفرج عنهم، وتسليط الضوء على معاناة هذه الفئة المجتمعية وأسرهم .