الحكومة المنفتحة مبادرة متعددة الأطراف

تُعدُّ شراكة الحكومة المنفتحة مبادرةً متعددة الأطراف تم الإعلان عنها في 20 سبتمبر 2011 خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، من قبل ثماني دول هي: البرازيل، وأندونيسيا، والمكسيك، ونرويج، والفلبين، وجنوب إفريقيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.
وتهدف هذه المبادرة بالأساس إلى دفع الدول المنخرطة في المبادرة إلى دعم الديمقراطية التشاركية بوضع المواطن في صلب اهتماماتها، عبر تعزيز الشفافية، والحصول على المعلومة، والنزاهة، ومحاربة الفساد، واستغلال التكنولوجيات الحديثة.
يتم تدبير هذه المبادرة من قبل لجنة قيادة مكونة أساسا من ممثلين رفيعي المستوى من حكومات البلدان العضوة بالمبادرة (رتبة وزير)، وممثلين عن منظمات من المجتمع المدني الدولي.
وقد بذل المغرب، جهوداً كبيرة لتوفير شروط الانضمام إلى هذه المبادرة، حيث تم إعداد وتنفيذ عدة مشاريع ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة بشفافية الميزانية، والحصول على المعلومات، والنزاهة، والمشاركة المواطنة. وقد تكللت هذه الجهود بصدار القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 مارس 2018، ليستكمل المغرب هذه الشروط ويصبح في 26 أبريل 2018 العضو السادس والسبعين في مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة".
ومنذ انضمامه إلى المبادرة، أطلق المغرب ثلاث خطط وطنية متتالية، شملت الفترات 2018/2020، ثم 2021/2023، وأخيراً الخطة الجارية 2024/2027.
كما انضم البرلمان المغربي في سنة 2019 إلى مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة "البرلمان المنفتح"، وأطلق خطة وطنية تستمر طوال مدة الولاية التشريعية.
إلى جانب ذلك،انخرطت عدة جهات وجماعات ترابية في مبادرة "الحكومة المحلية المنفتحة"، من بينها ست جهات هي: طنجة تطوان الحسيمة، وبني ملال خنيفرة، والعيون الساقية الحمراء، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت، والشرق؛ إلى جانب جماعتي تطوان وأكادير.