التنسيقية المحلية للترافع عن قضايا مدينة فجيج تواصل احتجاجاتها

التنسيقية المحلية الترافع عن قضايا مدينة فجيج تعبر عن استيائها من تجاهل السلطة المحلية والإقليمية لمطالب ساكنة. المدينة التي تعاني من احتقان اجتماعي منذ أكثر من 28 شهرا بسبب قرارات أثرت على التنمية المحلية والسيادة الوطنية.
وتطالب التنسيقية بالحفاظ على الموارد المائية للواحة وحرية التجول في المجال الطبيعي للمدينة ،واستغلال ثروات المدينة، خاصة رمال مقالع العرجة,التنسيقية بدإت الاحتجاجات وخاصت مسيرة صامتة يوم 13 فبراير 2026 وتتوعد باستمرار الاحتجاج في الشارع لإنصاف المدينة;وتحمل التنسيقية السلطة الإقليمية والمحليةتبعات الأوضاع المتردية ، وانتكاسات طبيعية واجتماعية نتيجة سوء التقدير.
أوضحت التنسيقية المحلية الترافع عن قضايا مدينة فجيج في بيان توضيحي لها أنه رغم كل ما عرفته مدينة فجيج الواحة المتاخمة للحدود المغربية مع الجزائر من أحداث اجتماعية لما يزيد الآن على ثمانية وعشرين شهرا، اخرجت الساكنة المحلية للشارع للاحتجاج ضد قرار الانضمام لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع الصادر عن المكتب المسير بتعليمات فوقية انقلبت على اجماع المجلس الجماعي برفض هذا الانضمام بتاريخ 26 ,اكتوبر 2023 ، ورغم ما خلفه قرار منع السلطة الإقليمية ارباب الشاحنات من استغلال مقالع وادي العرجة لجلب الرمال الصالحة للبناء من دون سبب معقول ومبرر ،رغم ما خلفه هذا المنع من تداعيات خطيرة و غير مسبوقة على التنمية المحلية ، ورغم ان المجلس الجماعي قدم نصف أعضائه استقالتهم بحيث لم يعودوا مزاولين منذ تاريخ 5 يونيو 2025 لتبقى لحد الان سبع دوائر من أصل ثلاث عشرة دائرة من دون تمثيلية داخل هذا المجلس وهو ما يمثل 67 في المائة من الساكنة غير معنية بالشأن المحلي.
ورغم ما شهده إقليم فجيج عامة مؤخرا من أحداث جعلت السيادة الوطنية في المحك مع الجارة الشرقية وما يتطلبه ذلك من السلطات من العمل على طمأنة الساكنة على أرزاقهم وأنفسهم والحفاظ على اسباب الاستقرار في المنطقة….
وسجلت التنسيقية تجاهل السلطة المحلية و الإقليمية للوضعية المزرية التي اصبحت تعيشها فئات عريضة من المياومين والحرفيين والبنائين وعدم اكتراث هذه السلطة بالتراجع الخطير الذي تعرفه المدينة في كل المجالات التجارية والفلاحية والخدماتية. وأكدت التنسيقية أن دخول السلطة في حوار غير ممأسس مع التنسيقية المحلية ومن دون آفاق عملية ملموسة يترك الوضع مفتوحا على المزيد من الاحتقان وفقدان الثقة في كل المخاطبين حتى الان، كما أن انسحاب السلطة المحلية من اي دور لإيجاد حلول للعديد من المشاكل رغم اطلاعها عن قرب عن حقيقة الأوضاع والدفع في اتجاه تعميق الخلاف بين الاطراف وعرقلة الحلول التي تنصف الساكنة المحتجة .
ولكي تتحمل كل جهة مسؤوليتها من تبعات الأوضاع المتردية التي تعيشها ساكنة واحة فجيج نظرا لغياب اي ارادة فعلية لدى السلطة الإقليمية لإنهاء الاحتقان الذي تعيشه الواحة، رغم التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى مراعاة خصوصية الواحات والاهتمام بحاجياتها إعلنت أعلنت التنسيقية ان مسيرة جمعة التعقيب ليوم 13 فبراير 2026 أرادتها ان تكون صامتة بعدما تجاهلت السلطة المحلية والإقليمية أصوات الساكنة لمدة اكثر من سنتين من الاحتجاج من دون أي تفاعل مسؤول وجدي. وإكدت أن اللقاء الاخير مع السيد العامل الإقليمي انتهى من دون اي افق عملي يخرج المدينة من حالة الترقب والضياع.كما أن الساكنة إلى جانب التنسيقية المحلية ستبقى متشبثة بمطالبها المشروعة وأهمها الحفاظ على الموارد المائية للواحة من اي استغلال من طرف الشركة الجهوية للتوزيع وحرية التجول في المجال الطبيعي للمدينة واستغلال ثرواته وعلى راسها رمال مقالع العرجة.
وحملت التنسيقية السلطة الإقليمية والمحلية تبعات كل ما ستعرفه الواحة من انتكاسات طبيعية واجتماعية نتيجة سوء التقدير واللعب على ربح الوقت و استنزاف طاقات المحتجين والمحتجات. وأكدت اقتناعها بأنه لا بديل عن الاستمرار في الشارع للاحتجاج واسماع صوتها لكل الجهات المعنية بإنصاف مدينة ظلت ولا تزال حتى الان سدا منيعا لكل المناورات ضد الوطن على حدود الجنوب الشرقي للمملكة.