أهم ما جاء في بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يوم الخميس 9 أبريل 2026 بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا خُصص للمصادقة على مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروع مرسوم، واتفاقيات دولية، إضافة إلى تعيينات في مناصب عليا.
في مستهل المجلس، تم تقديم عرض حول الموسم الفلاحي، حيث سجلت تساقطات مطرية مهمة شملت مختلف مناطق المملكة، بمعدل 520 ملم (+54%)، مما ساهم في ارتفاع مخزون السدود إلى 75% وضمان حاجيات مياه السقي.
كما تم تسجيل إنتاج مهم في عدد من الزراعات، خاصة الزيتون (2 مليون طن)، والحوامض (1.9 مليون طن)، والتمور (160 ألف طن)، مع تحسن وضعية القطيع الوطني بفضل توفر المراعي.
بعد ذلك، تم تقديم عرض حول الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، التي تعتمد على مقاربة ترتكز على حاجيات المواطنين، وتهدف إلى تحسين ظروف العيش، وتعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص الشغل.
وقد تم تحديد غلاف مالي يناهز 210 مليار درهم لتنفيذ هذه البرامج خلال 8 سنوات، مع اعتماد حكامة ترتكز على المستوى المحلي والجهوي والوطني، وإشراك مختلف الفاعلين.
كما تم اعتماد آليات جديدة للتنفيذ، من خلال إحداث شركات جهوية، مع إخضاع المشاريع لتدقيق سنوي، وإطلاق منصة رقمية لضمان التتبع والشفافية.
وصادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالجهات، يهدف إلى تعزيز الجهوية المتقدمة، وتحسين آليات التنفيذ، وتدقيق الاختصاصات، وتقوية الموارد المالية.
كما تمت المصادقة على مشروع قانون تنظيمي يهم التعيين في المناصب العليا، من خلال إضافة وتحيين عدد من المؤسسات والمناصب المعنية.
وخلال هذا المجلس، صادق جلالة الملك على مشروع مرسوم يتعلق بوضعية الملحقين العسكريين بالخارج.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، صادق المجلس على 15 اتفاقية دولية، منها اتفاقيات ثنائية وأخرى متعددة الأطراف، تهم عدة مجالات.
واختُتم المجلس بتعيين عدد من المسؤولين على رأس المجموعات الصحية الترابية بعدة جهات، طبقا لأحكام الدستور.