مفاجئات جديدة في ملف الهالكة ربيعة زيادي بالعرائش

أخد ملف المرأة المتوفية ربيعة الزيادي، التي اتهمت قيد حياتها زوجها الشرطي محمد قابيل، بإغتصابها وتهديها منحى اخر، بعد ما كشفت السلطات الأمنية، أن الملف عرف مستجدات و معطيات، أثناء تعميق الأبحاث من قبل المصالح الأمنية بمفوضية أمن العرائش.
مصادر أمنية كشفت حسب ما تناقلته العديد من المنابر الإعلام الوطنية، أن إجراء خبرة تقنية على هاتف الهالكة، كشف عن وجود اتصالات هاتفية ليلية مع الهالكة في أوقات متاخرة من الليل، أجريت بينها و بين أحد النشطاء الحقوقيين و السياسيين المنتمين الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي المكالمات التي وصفت حسب نفس المصادر بالغير الطبيعية، علما انها استبقت التبيلغ عن وقائع، بعدما ادعت الراحلة أنها تعرضت ل«الاغتصاب» و«الاعتداء» من طرف طليقها الشرطي.
وحسب المعلومات المتوفرة لموقعنا ، فإن هذه المكالمات الهاتفية، التي جرت بين الضحية و بين الحقوقي «ع.ر»، جعلت القضية تأخذ مسارات أخرى، عبر التحقيق مع الناشط الحقوقي، بسبب ملازمته للهالكة إلى حدود تبني ملفها ومنحها العضوية داخل فرع جمعية حقوقية بالعرائش، وإصدار بيان تضامني معها باسم نفس الهيئة.
ومن جهتها كشفت الخبرة الطبية الصادرة عن مستشفى اللامريم بالعرائش و المستشفى الجهوي بطنجة، والمستشفى ابن سينا بالرباط، عن عدم وجود أي علامات الإعتداء و الإغتصاب على الهالكة ربيعة الزيادي، التي اتهمت زوجها بمعية احد الأشخاص بالإعتداء عليها و بإغتصابها.
و كان زوج الهالكة قد نفى في إحدى التصريحات ليومية " أخبار اليوم "، صحة الشكاية التي تقدمت بها الهالكة، حيث أكد ان يوم الخميس 28 يناير، وهو اليوم التي ادعت فيه الضحية ان زوجها أقدم على الإعتداء عليها، كان في مقر عمله بسيدي سليمان، وأنه لا يزور العرائش إلا خلال مواعيد جلساته ضد زوجته.
و تجدر الإشارة إلى كون أن ملف ربيعة الزيادي، قد أسال مداد العديد من المنابر الإعلامية، كما أنها حظيت بتضامن كبير و هام بالعديد من الجمعيات الحقوقية و الجمعوية، و السياسية بمدينة العرائش، والتي طالبت الجناة بتحميلهم مسؤولية وفاة الضحية.
و تعود تفاصيل هذا الملف الى يوم 28 يناير من الشهر الماضي، و هو اليوم الذي ادعت فيه الهالكة بتعرضها لإغتصاب و اعتداء من طرف زوجها و مساعديه.