مراسلة نقابة السجون ل UNTM بشأن وضع شكاية لدى منظمة العمل الدولية

نقابة السجون تلجأ إلى منظمة العمل الدولية بشأن الخرق السافر للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الحكومة المغربية الذي يشوب مرسوم السجون 2.16.88

في إطار سعيها لتحقيق برنامجها النضالي لهذه السنة، ومواكبة مع مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 (بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون) والذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية، قامت النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بمراسلة السيد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قصد رفع شكاية رسمية مستعجلة للجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية قصد التدخل لدى الحكومة المغربية.
وقد قررت نقابة السجون اتخاذ هذه الخطوة، نظرا للانتهاكات والخروقات الحقوقية التي تطال الحرية النقابية والحق في المفاوضة الجماعية بقطاع السجون، ناهيك عن مصادقة الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 والذي جاءت مواده منافية لالتزامات المغرب الدولية خصوصا إزاء صكوك منظمة العمل الدولية على رأسها : "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية (رقم 98)" التي صادق عليها المغرب سنة 1957، و"الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة (رقم 151)"والتي صادق عليها المغرب، مؤخرا، سنة 2013.
تأتي المصادقة على هذا المرسوم، في الوقت الذي تطلب فيه منظمة العمل الدولية، ممثلة في لجنة "الخبراء بشأن تطبيق الاتفاقيات والتوصيات" التابعة لمكتب العمل الدولي كجهاز مستقل للرقابة الدولية في مجال معايير العمل، من الحكومة المغربية، احترام التزاماتها إزاء الصكوك المصدق عليها، والتي سبق أن وجهت ملاحظات وتعليقات مباشرة للحكومة المغربية بخصوص عدم الالتزام بمقتضيات الاتفاقية 98، وكان آخر تعليق في مؤتمر العمل الدولي لسنة 2015، إذ عابت على الحكومة استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي والمفاوضة في حين أن الاتفاقية 98 لا تستثني سوى ثلاث فئات (الموظفين القائمين على أمور الدولة، رجال الشرطة والقوات المسلحة)، كما طلبت من الحكومة المغربية مراجعة تشريعاتها الوطنية في المخطط التشريعي 2012/2016، وتمتيع جميع الموظفين العموميين بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية، وخصت بالذكر موظفي السجون. نفس الملاحظات والتعليقات، بخصوص استثناء موظفي السجون، وجهت إلى دول أخرى من طرف منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق الاتفاقية 151.
وتجدر الإشارة أنه سبق لنقابة السجون نشر المقتطفات الموجهة إلى الحكومة المغربية من طرف لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية (CEACR)، مهددة اللجوء إلى هذه الأخيرة في ظل استمرار تعنت المندوبية العامة في فتح باب الحوار مع النقابة واستنفاذ السبل الوطنية لتحقيق مطالبها.




www.untm.ma : المقر المركزي : 23 – عمارة فلوري – شارع محمد الخامس - الرباط / الهاتف : 0537263545 / الفاكس: 0537263546 الموقع الالكتروني
jaibamostapha@gmail.com : الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة / الهاتف: 0666722215 البريد الالكتروني
الرباط في: 14 / 05 / 2016
عدد: 23 / 2016
من الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة
لإدارة السجون واعادة الادماج
الى السيد
السيد الأمين العام للإتحاد الوطني للشغل بالمغرب
الموضوع: طلب رفع شكاية رسمية مستعجلة للجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل الدولية
المرجع : مراسلاتنا السابقة في نفس الموضوع.
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد،
تبعا لما أشير إليه موضوعا و مرجعا، يشرفني، باسم النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة لإدارة
السجون، أن أرفع إليكم هذا الطلب، قصد أن تفعلوا مسطرة رفع شكاية رسمية للجنة الحرية النقابية بمنظمة العمل
الدولية، بشأن الانتهاكات و الخروقات الحقوقية التي تطال الحرية النقابية و الحق في المفاوضة الجماعية بقطاع
السجون، يأتي طلبنا هذا بعد أن صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.16.88 والذي جاءت مواده منافية لالتاامات
المغرب الدولية خصوصا إزاء صكوك منظمة العمل الدولية على رأسها : "اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة
الجماعية )رقم 98 ("التي صادق عليها المغرب سنة 1957 ، و"الاتفاقية الخاصة بحماية حق التنظيم النقابي
وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في الخدمة العامة )رقم 151 ("و التي صادق عليها المغرب، مؤخرا، سنة 2013 .
تأتي المصادقة على هذا المرسوم، في الوقت الذي تطلب فيه منظمة العمل الدولية، ممثلة في لجنة " الخبراء
بشأن تطبيق الاتفاقيات و التوصيات" التابعة لمكتب العمل الدولي كجهاز مستقل للرقابة الدولية في مجال معايير
العمل، من الحكومة المغربية، احترام التااماتها إزاء الصكوك المصدق عليها ،والتي سبق أن وجهت ملاحظات
وتعليقات مباشرة للحكومة المغربية بخصوص عدم الالتاام بمقتضيات الاتفاقية 98 ، و كان آخر تعليق في مؤتمر
العمل الدولي لسنة 2015 )تجدون رفقته نص تعليق المنظمة لسنة 2015 و سنة 2009 (، إذ عابت على الحكومة
استثناء فئات إضافية من الحق في العمل النقابي و المفاوضة في حين أن الاتفاقية 98 لا تستثني سوى ثلاث فئات
)الموظفين القائمين على أمور الدولة، رجال الشرطة و القوات المسلحة( و كما طلبت من الحكومة المغربية مراجعة
تشريعاتها الوطنية في المخطط التشريعي 2012 / 2016 ، وتمتيع جميع الموظفين العموميين بالحق في التنظيم النقابي
و المفاوضة الجماعية، و خصت بالذكر موظفي السجون. نفس الملاحظات و التعليقات، بخصوص استثناء موظفي
السجون، وجهت إلى دول أخرى من طرف منظمة العمل الدولية بخصوص تطبيق الاتفاقية 151 )تجدون رفقته
مقتطف من تقرير لجنة الخبراء لسنة 2015 بشأن تطبيق المعايير الدولية في العمل(.
لكل ماسبق، قررت نقابتنا، بعد أن استنفدت جميع الطرق الوطنية، وضع هذا الطلب قصد رفع شكاية رسمية
لمنظمة العمل الدولية، قصد التدخل لدى الحكومة المغربية، و حثها على احترام الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من
طرف المغرب، وتمتيع موظفي إدارة السجون من الحرية النقابية، وكذا لحثها على التراجع، و إلغاء المرسوم
2.16.88 السالف الذكر الذي يعتبر انتكاسة حقوقية دولية.
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب
النقابة الوطنية للأطر المشتركة بالمندوبية العامة
لإدارة السجون واعادة الادماج
المكتب الوطني
www.untm.ma : المقر المركزي : 23 – عمارة فلوري – شارع محمد الخامس - الرباط / الهاتف : 0537263545 / الفاكس: 0537263546 الموقع الالكتروني
jaibamostapha@gmail.com : الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة / الهاتف: 0666722215 البريد الالكتروني
مقتطف من الطلب المباشر الموجه إلى الحكومة المغربية من طرف لجنة الخبراء بمنظمة العمل
الدولية ) CEACR (، يخص تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة
الجماعية )وجه إلى المغرب خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي الأخير لسنة 2015 )
Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)
Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)
Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité pour le gouvernement de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective à tous les fonctionnaires et agents de l'Etat, pour autant qu'ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ou membres de la police ou des forces armées, seules catégories pouvant être exclues du champ d'application de la convention. La commission visait particulièrement le personnel de l'administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts qui ne peuvent constituer des syndicats, ou encore les agents et fonctionnaires exerçant une fonction comportant le droit d'utiliser une arme. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires à cet égard, notamment dans le cadre du plan législatif pour 2012 -2016, et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé.
www.untm.ma : المقر المركزي : 23 – عمارة فلوري – شارع محمد الخامس - الرباط / الهاتف : 0537263545 / الفاكس: 0537263546 الموقع الالكتروني
jaibamostapha@gmail.com : الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة / الهاتف: 0666722215 البريد الالكتروني
مقتطف من الطلب المباشر الموجه إلى الحكومة المغربية من طرف لجنة الخبراء بمنظمة العمل
الدولية ) CEACR (، يخص تطبيق مقتضيات الاتفاقية الدولية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة
الجماعية )وجه إلى المغرب خلال انعقاد مؤتمر العمل الدولي لسنة 2009 )
Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)
Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Maroc (Ratification: 1957)
Article 6. Négociation collective de certaines catégories de fonctionnaires et employés publics. Faisant référence à ses précédents commentaires, la commission rappelle que l'article 4 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique renvoie à des statuts particuliers pour certaines catégories de personnels (corps enseignant, administration pénitentiaire, personnel des phares, personnel des eaux et forêts) sans précision quant à leur droit de négociation collective. La commission note que, selon le gouvernement, les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat jouissent des mêmes droits que les fonctionnaires (est considérée comme fonctionnaire, toute personne nommée dans un emploi permanent et titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de l'administration de l'Etat). Tout en rappelant que les fonctionnaires non commis à l'administration de l'Etat doivent jouir des droits et garanties de la convention, notamment le droit de négociation collective, la commission prie de nouveau le gouvernement d'indiquer précisément si les catégories de personnels visés par l'article 4 du dahir du 24 février 1958, ainsi que les catégories de personnels comme le corps enseignant, l'administration pénitentiaire, le personnel des phares et le personnel des eaux et forêts, jouissent du droit de négociation collective, et si des négociations ont eu lieu pour ces catégories au cours des dernières années.
www.untm.ma : المقر المركزي : 23 – عمارة فلوري – شارع محمد الخامس - الرباط / الهاتف : 0537263545 / الفاكس: 0537263546 الموقع الالكتروني
jaibamostapha@gmail.com : الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة / الهاتف: 0666722215 البريد الالكتروني
Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle que, en vertu de l'article 4 du décret no 2-57-1465 du 5 février 1958 relatif à l'exercice du droit syndical par les fonctionnaires, les fonctionnaires et agents exerçant une fonction comportant le droit d'utiliser une arme ne bénéficient pas du droit syndical et, par conséquent, de celui de négocier collectivement. Dans son rapport, le gouvernement précise que la raison pour laquelle les agents et fonctionnaires qui exercent une fonction comportant le droit d'utiliser une arme sont exclus du droit de négociation collective, est qu'ils exercent des fonctions extrêmement importantes (protection du territoire, garde des forêts, intervention lors des sinistres). Selon le gouvernement, le caractère sensible de leur intervention, sa dimension sécuritaire et la nécessité de la continuité du service public justifient que l'exercice du droit syndical, par ces agents et fonctionnaires, ait été jusqu'à présent considéré comme incompatible avec leurs fonctions. Considérant que les fonctionnaires en question ont des charges de sécurité mais ne font pas partie de la police et des membres des forces armées, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que celle-ci accorde les droits syndicaux et de négociation collective aux organisations représentatives de ces fonctionnaires et agents, pour autant qu'ils ne soient pas des fonctionnaires commis à l'administration de l'Etat ou membres de la police ou des forces armées, ces catégories seules pouvant être exclues du champ d'application de la convention.
www.untm.ma : المقر المركزي : 23 – عمارة فلوري – شارع محمد الخامس - الرباط / الهاتف : 0537263545 / الفاكس: 0537263546 الموقع الالكتروني
jaibamostapha@gmail.com : الكاتب العام للنقابة الوطنية للأطر المشتركة / الهاتف: 0666722215 البريد الالكتروني
مجال تطبيق الاتفاقية 98 ، حسب تقرير لجنة خبراء منظمة العمل الدولية في شأن تطبيق معايير
العمل
www.untm.ma : المقر المركزي : 23 – عمارة فلوري – شارع محمد الخامس - الرباط / الهاتف : 0537263545 / الفاكس: 0537263546 الموقع الالكتروني