الاوضاع المزرية لقطاع التربية والتعليم ومستقبل المغرب

بقلم عبد النبي التليدي

ان اوضاع التربية والتعليم في المغرب تعتبر مظهرا من المظاهر المتخلفة في هذا الوطن الحبيب سواء على مستوى التجهيز باعتبار ان مؤسساته غير كافية وبناياته مهترىءة مما ادى الى اكتظاظ الاقسام بشكل يندى له الجبين ولا يمكنه ان يكون مقبولا للتدريس ولا للدراسة ، اغلبها لا يتوفر على ادنى شروط العمل واحرى الشروط التربوية لتعليم مفيد ، وان المتوفر منها" الشبه صالح للدراسة " غير مجهز تجهيزا محترما من شانه ان يحفظ كرامة التلاميذ والمعلمين والاساتذة ويقيهم من حر الصيف وبرد الشتاء بل يجعل نسبة الهدر مرتفعة ..كما ان رجال التعليم اصبح عددهم يتناقص سنة بعد اخرى بفعل سياسة عدم التوظيف واقبال عدد كبير جدا منهم على طلب التقاعد النسبي وخاصة هذه السنة هروبا مما لحق بالوظيفة عامة من اجراءات ومنها ما يهم القوانين الجديدة الخاصة بالتقاعد ، وللمشاكل التي صار يتخبط فيها كل رجال التعليم .
اضافة الى هذا وذاك فشل المخططات التعليمية التي صرفت عليها الملايير من اموال الشعب التي ذهبت سدى وظلما الى جيوب الذبن يتحملون مسؤولية افساد التعليم وانحطاط مستواه بمن فيهم السياسيون والموظفون المركزيون الى ان صار الامر فضيحة كبرى ووصمة عار في جبين الوطن ، بالاضافة الى المناهج التربوية المضطربة التي لا استقرار لها في الزمان والمكان وعبر التاربخ منذ الاستقلال ، سواء ما يهم منها المواد والمواضيع او لغة التدريس وبالخصوص تدريس المواد العلمية ... والمتخلفة عن الافكار الجادة والمحفزة على استعمال العقل واعمال الذهن وعن كل امكانيات الرفع من المستوى العام للمتمدرسين في كل اسلاك التعليم ، وعدم ربط التعليم بالتنمية الاقتصادية او بسوق الشغل الذي لا وجود له بمعنى الكلمة لانه سوق غير خاضع لاي نظام ولا يتوفر على الشروط التي تجعله سوقا للشغل فيها بل ان وضعه عشواىءي وغير ذي جدوى و نتيجة او تحفيز.
ان هذه الاوضاع التي اختصرتها في صورة ماسبق ، ناتجة عن سوء نية المسؤولين الذين اخذوا بزمام هذا القطاع وعن السياسة ألتي نفذت في قطاع التربية والتكوين بمن فيهم المسؤولون في حكومة ما بعد دستور 2011 التي عملت على القبول بالامر الواقع وتصالحت مع اوضاعه الفاسدة بل تبنت فساده ونادت برفع يد الدولة عنه ، ليبقى تعليما طبقيا متخلفا في القطاع العام لحساب سياسة خوصصة التعليم ولصالح الراسماليين والمتاجرين بالتعليم كالمتاجرين بالصحة وغيرها من القطاعات الحساسة والاساسية لجعل الوطن قويا لمواجهة تخديات العصر الخطيرة التي لا يصمد امامها الا من احسن العمل ومن اخلص لله وللوطن ، وليصير خاضعا لتوصيات صندوق النقد الدولي التي اجتهدت هذه الحكومة ، التي كان فيها عضوا مؤثرا حزب التقدم والاشتراكية بزعامة امينه العام نبيل بنعبدالله ، في تنفيذ توصياته ضد مصالح الشعب المغربي وضد اهدافه في التنمية والخروج من ربق التخلف وفي رهن مالية الوطن للخارج...ومع هذا يتكلم وغيره عن" التحكم "!
فاي تحكم افظع واخطر على شخصية شعب ومصير وطن من افساد اوضاعه العامة في التعليم والصحة وفي الشغل والخدمات وفي صرف ميزانيات البلاد على الاستهلاك الخاص بالمسؤولين ويتم تفقير المواطنين وجعل كل الوطن رهين كل اسباب انعدام الامن والاستقرار وعرضة لكل عوامل الاجرام والضياع بعكس رغبات الشعب ومستقبل المغرب ؟ الم اكن محقا عندما قلت ان بنكيران انقلب على ربيع المغرب وان نبيل بنعبدالله يضحك على ذقون المغاربة وانه وقعت خيانة التعاقد الذي على اساسه تم تنصيب حكومة بنكيران وبنعبدالله بعد التوافق على دستور يونيو 2011 ؟ ولله عاقبة الامور.