بعد إمساكه في «اللحم الحي» كما وصف إصلاح ملف التقاعد: هل ستنجح النقابات في إقناع بنكيران بتخفف حكمه على موظفي القطاع العام وإعفاء الفئات المتضررة؟ *عبد الله خمليش: احتياطات صندوق المغربي للتقاعد 104 مليار درهم وأرباح الاستثمار بلغت 3.5 مليار

مازال النقاش حادا حول إصلاح ملف التقاعد خاصة بين الفئات التي ترى في هذا الإصلاح ضررا حقيقيا لها ، ومنها فئة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي ، وأيضا مهنيو قطاع الصحة وحاملو السلاح وعناصر شرطة المرور ، ورجال المطافئ وغيرهم من العاملين في القطاع العام الذين يجدون في إبقائهم في وظائفهم إلى ما بعد الستين مجرد رهن لهم دون مردودية حقيقية ، في ظل الإرهاق والضعف الجسدي والنفسي الذي يعانونه مقابل ضرورة التركيز والقوة البدنية والعقلية التي تتطلبها مهامهم، عكس موظفي المكاتب أو الأساتذة الجامعيين وغيرهم ..، رئيس الحكومة خلال طرحه لإصلاح ملف المعاشات المدنية في البرلمان في جلسة مساءلة شهرية سابقة وصف تناوله لملف التقاعد بإمساكه «باللحم الحي» وهو تعبير عند المغاربة يراد به التعبير عن المبالغة في التعذيب وإلحاق الضرر بالآخر، وهؤلاء يشعرون أن الضرر لحق بهم فعليا حتى قبل تطبيقه خاصة فيما يتعلق بالزيادة في سن المعاش وتقليص المعاش ، محملين الدولة مسؤولية إيجاد حل وسط لهذا الأمر، وان لا يكونوا وقودا لإصلاح لن يكون حقيقيا بجر أجسادهم العاجزة عن الاستمرار في العمل وحصد نفس الأعطاب في القطاعات التي أبقوا فيها قسرا..
وعن هذا الموضوع أكد عبد الله خمليش الكاتب العام لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن إيرادات الصندوق المغربي للتقاعد في ارتفاع ، وان قيمة الاحتياطات هي الآن 104 مليار درهم وسنويا ترتفع قيمة أرباح الاستثمار حيث تم ضخ هذه السنة 3.5 مليار درهم ، علما أن هذه الاستثمارات هي خاضعة للدولة ولا تدار بشكل جيد واغلب استثماراتها في مشاريع غير مربحة بالشكل الكافي ، هذا إضافة إلى مساهمات المنخرطين الذين يصل عددهم حاليا إلى 656 ألف منخرط مقابل 400 ألف متقاعد، مضيفا أن الإصلاح الذي تريده الحكومة هو استجابة لتوصيات البنك الدولي، والذي يهدف إلى تقليص كتلة الأجور من 13%إلى %9، وهذا التقليص يقابله تجميد التوظيف في القطاع العام ، وهذا ما تم تطبيقه على الأساتذة المتدربين والأطباء ،وأشار المسؤول النقابي إلى أن الدولة لو أرادت الإصلاح لطبقت نفس الإجراءات التي طبقتها على المعاشات العسكرية حيث ضاعفت مساهماتها ، حيث يؤدي المنخرط في هذه المعاشات 10 %مقابل 20 %للدولة ، وبالنسبة للإصلاح الذي تريده للصندوق المغربي للتقاعد فهي رفعت نسبة مساهمة المنخرطين إلى 14% مقابل نفس النسبة للدولة مع تقليص نسبة المعاش إلى 20 في المائة، وهذا لا يوجد في أي بلد في العالم ، وبالتالي فنحن نعتبر ما تسميه هذه الحكومة إصلاحا هو في الحقيقة إفساد ، وله علاقة بتوقيف التوظيف وتقليص المعاشات ، وكما قلت يضيف عبد الله خمليش فهذه توصيات البنك الدولي وهي تستهدف أكثر القطاعات حساسية التعليم والصحة، مع تحميل المنخرطين مسؤولية أداء فاتورة هذا الإصلاح.