الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء سطات قلقة بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان

أصدر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات بلاغا توصلت العرائش أنفو بنسحة منه يدين فيه استمرار السلطات المحلية في التضييق على فروع الجمعية بالجهة يسجل قلقله بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فيها.


البلاغ
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء - سطات، المجتمع في دورته الثالثة بالدار البيضاء يوم الأحد 15 يناير 2017، تحت شعار"تقوية الجمعية في تقوية فروعها"، بعد استكمال مناقشة جميع النقط المدرجة في جدول أعماله، والتي من بينها، استماعه ومناقشته لتقارير عضواته وأعضائه عن أوضاع حقوق الإنسان التي ترصدها وتشتغل عليها فروع الجهة، فإنه قرر تبليغ الرأي العام ما يلي:
1- إدانته استمرار السلطات المحلية في التضييق على فروع جمعيتنا بالجهة من خلال التمادي في حرمانها من حقها في الحصول على وصولات الإيداع القانونية، (المكتب الجهوي، ومكتب فرع البرنوصي الذي يتم حرمانه لثلاث ولايات متتالية، وفرع الدار البيضاء رغم صدور حكم المحكمة الإدارية لصالحه، وفرع أحد السوالم) واستمرار منعها من الاشتغال في القاعات العمومية (فرع الجديدة والبرنوصي نموذجا) من جهة، وطبخ ملفات مزورة لتلفيق تهم باطلة لبعض مناضليها قصد محاكمتهم لثنيهم عن مواصلة نضالهم الحقوقي ومؤازرتهم لضحايا خروقات حقوق الإنسان من جهة أخرى، (الرفيق محجوب محفوظ من فرع البرنوصي والرفيق أحمد ذهبي من فرع الجديدة كنموذج)،
2- قلقه البالغ بشأن تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان بالجهة على كافة المستويات لاسيما على مستوى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهو ما يتجلى على الخصوص في:
- تدهور قطاع التعليم العمومي بشكل مخيف من خلال اكتضاض التلاميذ في الأقسام والنقص الحاد في الموارد البشرية وفي التجهيزات الأساسية وفي الشروع في إغلاق و/أو بيع بعض المؤسسات العمومية وفي نوع البرامج التي يتم تدريسها لأبنائنا وفي تشجيع التعليم الخصوصي بشكل مفرط لضرب الحق في التعليم المجاني، وفي هذا الإطار يعرب المكتب الجهوي عن رفضه التام لإحداث جامعة محمد السادس لعلوم الصحة الخاصة بالدار البيضاء التي تشكل تهديدا حقيقيا لوجود كليات الطب والصيدلة العمومية في المغرب من جهة وللحق في الاستفادة من مجانية دراسة الطب والصيدلة من جهة أخرى ولضرب الحق في الصحة العمومية التي تسعى الدولة لاستكمال خصخصتها بصفة نهائية،
- تصاعد حدة الإجهاز على الحق في السكن من خلال هجوم مافيا العقار على أملاك الغير والاستيلاء عليها بتواطؤ مكشوف لجهات رسمية وعلى رأسها القضاء غير المستقل المتمادي في إصدار أحكام جائرة تقضي بإفراغ المواطنين/ت من محلات سكناهم ومن عقاراتهم بناء على دعاوى باطلة قائمة على التدليس والتزوير، ومن خلال قيام السلطات المحلية، من حين لآخر، بحملات هدم مساكن المواطنين/ت في العديد من المناطق بدعوى محاربة أحياء الصفيح في غياب تحمل الدولة لمسؤوليتها في توفير السكن اللائق لهم/ن ودون أي اكتراث بخطورة رميهم/ن في الشارع العام والحكم عليهم/ن بالتشريد القسري، وخاصة النساء، وضمنهن الأرامل والأمهات العازبات، والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة (أحياء: المسيرة بالمحمدية، أهل الغلام وسيدي مومن بالبرنوصي، دوار بوفكران بحد السوالم، دوار أولاد حبي بأزمور...) مع ما يرافق ذلك من اعتداءات همجية لأجهزة الأمن على المواطنين/ت غالبا ما تتوج باعتقالات جماعية عشوائية مثل الهجوم الذي شنه رجال الدرك والقوات المساعدة على المواطنين/ت بدوار البيرات التابع لجماعة السكامنة بدائرة سيدي حجاج بخصوص النزاع القائم بين طرفين من السكان حول الأراضي السلالية، والذي خلف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المواطنين/ت كان أخطرها المجزرة التي ارتكبت في حق سيدات مسنات من طرف رجال الدرك والذي توج باعتقال 18 شخصا زج بهم في السجن بعد محاكمة صورية انتفت فيها شروط المحاكمة العادلة، - التدهور الفظيع للمستشفيات والمستوصفات والمراكز الصحية على قلتها بالجهة، من خلال النقص الحاد في الموارد البشرية وفي التجهيزات الطبية الضرورية وفي إخضاع الاستفادة من خدماتها على علاتها للأداء وفي ما يتعرض له المرتفقون/ت من سوء المعاملة والإهمال والتقصير وفي صعوبة الحصول على المواعيد في أوقات معقولة التي تصل في بعض الأحيان إلى سنة كاملة، - عدم ربط العديد من الأحياء الشعبية والدواوير بما في ذلك الملحقة بالمدار الحضري، بشبكة الماء والكهرباء (دواوير جماعة سيدي موسى المجذوب بضواحي المحمدية ودواوير الضحاك ولشهب ولقواسم بالجديدة و الباهلة باهل الغلام ...كنماذج)، - تفاقم تدهور البيئة وانتشار التلوث البيئي بجميع مظاهره وخاصة من خلال ما تنفثه وترميه مجموعة من المصانع من غازات وسوائل سامة سواء في الهواء أو في البحر (معمل الفرشي في المحمدية، الجرف الأصفر والحي الصناعي في الجديدة ومعمل الزفت بالباهلة بأهل الغلام والحي الصناعي في برشيد..)، في ظل الهجوم على الغطاء النباتي والقضاء على ما تبقى من غابات محيطة بالمدن، وفي ظل الافتقار إلى بنيات تحتية وخدمات اجتماعية تحد من التلوث ومن آثاره السلبية على صحة المواطنين/ت ما أدى إلى تفاقم أمراض الحساسية والربو وضيق التنفس وضعف أو إصابة حواس البصر والسمع والذوق..
- تصاعد وتيرة الهجوم على العاملات والعمال وتسريحهم من العمل أو حرمانهم من أجورهم أو التضييق عليهم بسبب انتمائهم النقابي أو ممارستهم لحرية العمل النقابي أو للمطالبة بحقوقهم العادلة ( عمال مغرب ستيل بالدار البيضاء، عمال شركة لا سمير بالمحمدية، عاملات شركة كوبراف بالجديدة، عمال شركة شال الذين يخوضون معارك وطنية جهوية ومحلية للمطالبة بإرجاع زميل لهم مطرود بصفة تعسفية، عمال الشركة الوطنية للطرق السيارة…كنماذج)،
- انتشار العديد من الظواهر الاجتماعية المضرة بالمجتمع ككل، كالإدمان على المخدرات بجميع أصنافها والمتاجرة فيها خاصة في صفوف الشباب، وتنامي ظاهرة الاعتداءات على المواطنين/ن من طرف اللصوص والمشرملين في ظل ضعف الحماية الأمنية، وتفاقم ظاهرة اغتصاب الأطفال والنساء في ظل تساهل القضاء في تشديد العقوبة على الجناة..
3- على المستوى التنظيمي،
- يحيي المكتب الجهوي عموم مناضلات ومناضلي الجمعية وكافة فروعها بالجهة على ما يقومون به من دور فعال في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها وفي مؤازرتهم لضحايا الانتهاكات ومؤازرتهم والوقوف إلى جانبهم ويدعوهم إلى المزيد من النضال المنظم والمسؤول خدمة لحقوق الإنسان بالجهة،
- يهنئ مكاتب فروع الجمعية على نجاح الملتقى الجهوي الأول لحقوق المرأة الذي نظمته اللجنة المركزية لحقوق المرأة تحت إشراف المكتب المركزي وبتنسيق مع المكتب الجهوي، حول موضوع "العنف ضد المرأة بين التشريع المحلي والمواثيق الدولية"،
- يدعو فروع الجمعية في الجهة إلى الاستعداد للمشاركة في المجلس الجهوي المرتقب تنظيمه خلال شهر فبراير تحت إشراف المكتب المركزي في إطار الزيارات التنظيمية للفروع الجهوية التي أقرها المكتب المركزي، كما يدعوها إلى المساهمة مع كافة القوى الديمقراطية للاستعداد لتخليد الذكرى السادسة لميلاد حركة 20 فبراير المجيدة والى المشاركة في المسيرة الوطنية ليوم الأحد 29 يناير 2017 بالرباط التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام.

الدار البيضاء في 15 يناير 2017