الوكالة الحضرية لطنجة تعيش على ايقاع غليان واحتقان غير مسبوق+ وثائق

تعيش شغيلة الوكالة الحضرية بطنجة وضعية صعبة وذلك بسبب وجود رئيس على رأس المديرية الإدارية والمالية للإدارة وهو مسؤول من زمن الماضي، مسؤول وقفت عنده عقارب ساعة رياح التغيير وشعارات العهد الجديد ، فأصبح خارج التغطية ولا علم له بأن هناك إرادة قوية لأعلى سلطة في البلاد لوضع حد لكل أشكال وأساليب التسيب ونهب المال العام التي تريد الرجوع بالبلاد إلى الوراء.






آخر فضائحه ما صدر ضده من بيان ناري موقع من طرف المكتب النقابي المحلي المنضوي تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب حول تردي الاوضاع بالوكالة والاحتقان والغليان الغير مسبوق الدي تعرفه هده الادارة .والمتجلي في المناداة السرية للتوقيع من أجل الاستفادة من منح مالية غامضة وتفضيلية وبدون شفافية تتفاوت من حيث القيمة المالية والغير خاضعة لاي منطق أز معيار مادي سليم .
صحيح أن المتتبع لما يجري بالوكالة الحضرية لطنجة يتساءل هل: نحن نعيش زمن اللاعقاب واللاحساب، فهل يعقل أن تسجل الوكالة الحضرية بطنجة رقما قياسيا في الخروقات فيما لم تحرك الوزارة الوصية ساكنا، هل من الصحيح أن تستمر هاته المؤسسة العمومية التي رأت النور مند عقود، بدون مسؤول جدي حيث تم إعفاء عدة مديرين ومديرات حتى اغتنوا. تشير مجموعة من المصادر بأنها جعلت من الوكالة بقرة حلوبا ومصدرا للثراء الفاحش عبر استغلالها النفوذ والتلاعب بالميزانيات والابتزاز من أجل تحصيل الامتيازات والمكاسب غير المشروعة عبر اللجنة الجهوية للاستثمارات وغيرها من اللجان.
إن وقف هذا النزيف من اللامسؤولية أصبح يتطلب من الوزارة الوصية التدخل العاجل لإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل فوات الأوان، فالمسؤول السالف دكره مازال يعتبر الوكالة ضيعة خاصة به يفعل فيها ومنها ما يشاء وحسب أهوائه، فلا ميثاق حسن التدبير ولا تخليق الحياة العامة يدخلان في أجندته واهتماماته، فالخروقات مازالت مستمرة ومنها ما قام بها مؤخرا، التوظيف المشبوه لتقني ، إذ تؤكد بعض المصادر تلاعبه بالميزانية عبر ادعائه إجراءات واصلاحات بالوكالة. هذا الواقع جعل المكتب النقابي التابع للاتحاد الوطني للشغل. يصدر بيانا على شكل رسالة للمسؤولين عن القطاع بل ولكل من يهمه أمر التنمية المستدامة في هذه الربوع الغالية من الوطن، وهي الرسالة التي من خلالها يستنكر ويشجب ما آلت إليه الأوضاع من تردي واستنزاف كبير للموارد البشرية والمالية، ويطالب في هذا الصدد بوضع حد عاجل للممارسات اللإدارية والمشينة التي تعود إلى العهد البائد، حيث غياب منطق المساءلة والمتابعة، وذلك من خلال إيفاد لجان مراقبة وتقصي للحقائق للوقوف على هذه السيبة الإدارية والتي يمكن ذكر بعض تجلياتها فيما يلي :
- الفراغ الكبير على مستوى تسيير الوكالة، وانعكاس ذلك سلبا على مستوى تدبير المرفق العام وعلى سمعة و مصداقية المؤسسة التي آلت إلى الحضيض؛
- الاستهتار بالموارد المالية للمؤسسة وتمرير بعض الصفقات المشبوهة دون مراعاة لشروط التنافسية والشفافية؛
- الاستنزاف الكبير للموارد البشرية للمؤسسة وانعدام إستراتيجية تحفيزية من أجل الرفع من المردودية وغياب برامج تكوينية للرفع من القدرات التدبيرية؛
- غياب التراتبية وإسناد المهام بشكل عشوائي دون مراعاة للكفاءات وإنما على أساس الولاءات والمحسوبية، خلافا لما تنص عليه دوريات الوزير المكلف في هذا الإطار؛
- غياب الشفافية وعدم احترام المساطر الإدارية والقانونية في العديد من الملفات الإدارية؛
- عدم إشراك الفعاليات النقابية في التسيير وفي اتخاذ القرارات المهمة كما تدعو إلى ذلك كل الدوريات الوزارية، والتهميش الممنهج وانعدام التواصل مع المكتب المحلي؛
- ممارسة أساليب بائدة كالتهديد والوعيد غير مسؤول ضد الموظفين والشطط في استغلال السلطة و النفوذ لتصفية حسابات ضيقة.
إن ما يحدث بالوكالة الحضرية لطنجة يعتبر نموذج لبلد اسمه المغرب يتوق لبناء مجتمع ديمقراطي حداثي، مغرب المؤسسات، إلا أن هناك جيوبا تقاوم هذا الورش المجتمعي من صنف هذا المسؤول بالوكالة الحضرية لطنجة عبر ارتكابه جملة من الخروقات..