الأستاذ محمد طارق السباعي محام بهيئة المحامين بالرباط مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى شكاية بالتبذير وسوء التدبير ونهب المال العام الى جناب السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة لفائدة : أولا :محمد القصري الفيلالي نائب رئيس النادي القنيطري بطاقته الوطنية عدد G18123 عبد السلام بيروك نائب رئيس النادي القنيطري بطاقته الوطنية عدد G98783ادريس بنساسي نائب رئيس النادي القنيطري بطاقته الوطنية عدد GA9059 سعيد الخيال منخرط بالنادي القنيطري رقم بطاقته الوطنية عدد G139742 حسن الركبة منخرط بالنادي القنيطري رقم بطاقته الوطنية عدد G96902 هشام عبيل فاعل جمعوي G365276 عنوانهم النادي القنيطري القنيطرة ثانيا: الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب ممثلة في شخص مكتبها التنفيذي ورئيسها بعنوانها الكائن بزنقة افغانستان هيئة المحامين حي المحيط الرباط . ثالثا: الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ممثلة في شخص رئيسها ادريس السدراوي. رابعا: وبمعرفة المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي والكائن مقره بالنورفيج ممثله بالمغرب محمد طارق السباعي نائبهم جميعا الاستاذ محمد طارق السباعي محام بهيئة المحامين بالرباط ضد: السيد حكيم دومو رئيس النادي القنيطري لكرة القدم سابقا عمر الشباخ أمين المال سابقا الأعضاء الخمسة المختارون من طرف السيد حكيم دومو من المكتب المسيرالسابق والذي انتهت ولايته كما ورد ذلك في قصاصة لوكالة الانباء المغربية والذين لم يتم الاعلان عن اسمائهم للعموم . عنوانهم جميعا النادي القنيطري القنيطرة بكل تقدير واحترام النادي الرياضي القنيطري هو نادٍ رياضي مغربي، تأسس عام 1938. ويعد تاني نادي تأسس بالمغرب بعد الوداد الرياضي. وغيرة من المشتكين جميعا على هذا النادي العريق ،يتقدم العارضون الى جنابكم بموجز لمختلف الخروقات في التدبير والتسيير الانفرادي ضد المشتكى به وضد كل من ساعده اوساهم معه أو تستر عليه مما قام به من خروقات سافرة لكل اعراف وقوانين الجمعيات الرياضية وللأهداف النبيلة للرياضة ،ولمضمون ومغزى الرسالة الملكية الموجهة إلي المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة والتي أكدت على ضرورة اعتماد وتعزيز آليات المراقبة والافتحاص والمحاسبة، واعتبرتها النهج القويم لوضع حد للتعتيم الذي تعرفه مالية العديد من الأندية وميزانية الجمعيات ولنزوعات التبذير وسوء التدبير، وغيرها من الممارسات المخالفة للقانون وللروح الرياضية. إن هذه الشكاية تهدف إلى إعادة هيكلة المشهد الرياضي بالنادي القنيطري وتأهيل التنظيمات الرياضية للاحترافية ودمقرطة الهيآت المكلفة بالتسيير للنهوض بأحوال الرياضة المغربية،وترسيخ المواطنة الكريمة والغيرة الوطنية وبناء مجتمع ديمقراطي حداثي سليم. السيد الوكيل العام المحترم إن النادي الرياضي القنيطري ظل طيلة اربع سنوات يتخبط في الارتجال وتدهورت حالته وفقد كفاءات رياضية للاعبين محترفين في ظروف غامضة ومورست افعال اتخذت مطية للاثراء على حساب النادي تطفلا وارتزاقا تعكسه النتائج الهزيلة والمخيبة للآمال، وفي غياب تام للغيرة الوطنية وانتهاكا جسيما للحق في الممارسة الرياضية التي أصبحت في عصرنا، حقا من الحقوق الأساسية للإنسان . ولهذا يعتبر المشتكون أن السيد حكيم دومو جعل من الكاك بقرة حلوبا ومصدرا للثراء الفاحش عبر استغلاله لموارد الفريق المتعددة والتلاعب بمزانياته. فرئيس النادي القنيطري كان و مازال يعتبر الكاك ضيعة خاصة به يفعل فيها ومنها ما يشاء وحسب أهوائه، فلا ميثاق حسن التدبير ولا تخليق الحياة العامة يدخلان في أجندته واهتماماته، وهذه بعض من الخروقات التي قام بها : في مجال الديون : أعلن المشتكى به في الجمع العام العادي المنعقد بتاريخ 17 يوليوز 2010 عن ديون قدرت ب :250 مليون سنتيم منها 188 مليون في ذمة النادي ، لكنه لم يضمنها في التقرير المالي لموسم 2009/2010 .مما يعتبر معه قد اصطنع واقعة غير صحيحة . مداخيل الإشهار : يتوفر المشتكون على حجج لمجموعة من اللوحات لمستشهرين تعلق في جنبات الملعب البلدي في مباريات الفريق لكن مداخيلها غير واردة في التقرير المالي . نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: لوحة راديو مارس ، لوحة جريدة المنتخب ،منتوج القوام ،منتوج الشاي ،ماء عين سلطان،بوشري حلالة وغيرها... ان التقرير المالي لم يضمن الا مداخيل خمس شركات ولم يتضمن مداخيل الشركات الآنفة الذكر ولم يضمنه الديون المترتبة عن الشركات المدينة . إن التقرير المالي غير موقع ولم يناقش بالمكتب المسير ويعتبر على هذا الأساس غير قانوني وكأنه لم يكن مما يعتبر معه المشتكى به عابثا بمالية النادي و مبذرا ومختلسا لماليته . كما أن محاسب الفريق هو في نفس الوقت منخرط بالنادي وهو ما يتنافى مع القانون الأساسي للجمعية ، ومع أعراف وتقاليد التطوع ، علاوة على أنه لا يحق له أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت وفي ذلك ضرب لمبادئ الشفافية والنجاعة والديمقراطية في تسيير الجامعات والأندية . البطائق الشرفية : لتعزيز ميزانية الفريق اعتمد الرئيس على توزيع بطائق شرفية تجاوز عددها 120 بطاقة مقابل قيمة مالية داعمة تقدر ب 5000 درهم للبطاقة ، لكن هذا العدد تم تجاوزه ولم يتم تضمين مداخيلها في التقرير المالي .ولا أثر لها بالحسابات البنكية الثلاثة . كما غابت مداخيل مدرسة النادي بالتقرير المالي . و تم تبذير مداخيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حيث صرفت في غير أهدافها المتوخاة ولقد تم اختلاق منصب سمسار الفريق او الوسيط لبيع اللاعبين حيث يتقاضى هذا الوسيط نسبة 25 في المائة عن كل عملية . الحساب البنكي : تم فتح ثلاث حسابات بنكية بينما قانون الجمعيات ينص على حساب واحد . انسحاب الخبير المحاسباتي السابق " عمر مرنو" من مواصلة العمل مع النادي لعدم تبرير أمين مال الفريق لحسابات كانت تصرف نقدا ولم تبرر بوثائق وحجج تثبت صحتها ، تعامل أمين مال الفريق السيد " عمر الشباخ " بالمعاملات النقدية في كثير من العمليات الشيء الذي يتنافى مع الشفافية و قانون الجمعيات رغم أن النادي القنيطري يتوفر على ثلاث حسابات بنكية ، عدم مسك سجلات المنخرطين لضبط المداخيل . التشطيب على نواب الرئيس من لائحة المنخرطين رغم أدائهم الواجب .وفي ذلك تزوير لوثائق النادي . انتدابات اللاعبين تتم بطريقة انفرادية وسرية تامة لعدم كشف تلاعبات الرئيس وتعتبر النقطة التي أفاضت الكأس بينه وبين مجموعة من المسيرين المستقيلين وبين الجمهور القنيطري الغاضب . التلاعب في بيع واعارة اللاعبين طيلة اربع سنوات من التسيير ظل الغموض مخيما على عملية بيع وإعارة اللاعبين ونخص بالذكر: قضية اللاعب السنيغالي "ابراهيما بالدي "الذي جلبه الرئيس من فريق اليوسفيةالرباطية وفاجأة لم يعد له وجود بالفريق إلى أن انكشف أمره ، حيث باعه الرئيس إلى فريق نادي السويق بسلطنة عمان . إعارة اللاعب " ربيع بوخال " الذي اشتراه الرئيس ب 50 مليون سنتيم من فريق شباب المسيرة وأعاره في نفس الموسم إلى فريق يوسفية برشيد من القسم الثاني . اللاعب " بلطام " الذي وقع مع الفريق بداية الموسم الماضي فإذا به يرحل دون سابق إعلان إلى فريق ليبي. قضية اللاعب " الكوردي " الذي تم تزوير عقده واللائحة طويلة .. إن عملية بيع وإعارة اللاعبين كان يقوم بها الرئيس بمفرده ولم يتم تضمين المداخيل بالتقرير المالي فأين تبخرت الملايين . خروقات أخرى قام المشتكى به بكراء منزل في ملكيته لفائدة المدرب أوسكار فيلوني بثمن خيالي قدره 12000 درهم ، وقام بكراء منزل أخ مساعد المدرب منير الجعواني لفائدة اللاعبين ، وآخر لقريبته. تبذير واضح في عمليات تجهيز أثاث دور اللاعبين ، عدم ضبط أموال شراء اللوازم الرياضية ، تضخيم فاتورات لوازم إدارة النادي ، ونفس الشيء بالنسبة للأدوية .. الانفراد بالقرارت على مستوى تسيير النادي، وانعكاس ذلك سلبا على مستوى تدبير المرفق العام وعلى سمعة و مصداقية الفريق التي آلت إلى الحضيض - الاستهتار بالموارد المالية للنادي وتمرير بعض الصفقات المشبوهة دون مراعاة لشروط الشفافية والوضوح الاستنزاف الكبير للموارد البشرية للنادي وانعدام إستراتيجية تحفيزية من أجل الرفع من المردودية وغياب برامج تكوينية للرفع من القدرات التدبيرية؛ وغياب التراتبية وإسناد المهام بشكل عشوائي دون مراعاة للكفاءات وإنما على أساس الولاءات والمحسوبية ، وممارسة أساليب بائدة كالتهديد والوعيد غير مسؤول بالتشطيب والمضايقات ضد مسيرين ومنخرطين شرفاء ونزهاء ، لتصفية حسابات ضيقة إن هذه بعض من الخروقات التي تم رصدها ويقدر المشتكون وجمهورالنادي القنيطري حجم الأموال المنهوبة في 13.000.000 درهم لهذه الأسباب يلتمس المشتكون التفضل باصدار أمركم بفتح تحقيق في التلاعبات المالية للنادي القنيطري والاستماع لكافة الاطراف في جميع القضايا المتعلقة بمالية النادي القنيطري ، ولكل من سيفيد التحقيق وذلك بالاستعانة بخبراء في الحسابات وتدقيقها وذلك بالاستناد لافادات المشتكين ، ومتابعة كل من ثبت في حقه أي فعل جنائي لمختلف الخروقات في التدبير والتسيير الانفرادي من طرف المشتكى به السيد حكيم دومو وامين المال وضد كل من ساعدهما اوساهم معهما أو تستر عليهما فيما قاما به من خروقات مالية سافرة لكل اعراف وقوانين الجمعيات الرياضية وللأهداف النبيلة للرياضة ،ولمضمون ومغزى الرسالة الملكية الموجهة إلي المشاركين في المناظرة الوطنية للرياضة ، حتى تبقى الرياضة رافعة قوية للتنمية البشرية وللاندماج والتلاحم الاجتماعي ومحاربة الإقصاء والحرمان والتهميش. حفظ حق المشتكين في تقديم مطالبهم أثناء انعقاد الجلسة . الإمضاء الأستاذ محمد طارق السباعي
