تشكيل الحكومة عنوان لانتصار القطب الأمني داخل المخزن وفشل التغيير من داخل المؤسسات

تشكيل الحكومة عنوان لانتصار القطب الأمني داخل
المخزن وفشل التغيير من داخل المؤسسات
بلاغ:
تم يوم الخميس 5 أبريل 2017 تعيين أعضاء الحكومة الجديدة وبذلك أسدل الستار عن حوالي 6 أشهر من الانسداد الحكومي، ألحق أضرارا بالاقتصاد ومصالح المواطنين/ات، شكل ملهاة للجماهير الشعبية وعرف أشكالا من إفساد الحياة السياسية والمزيد من تدجين الأحزاب وانتهاك سيادتها أذعنت له الاتجاهات المتنفذة فيها ضمانا لمصالحها الطبقية باعتبارها فئات مندمجة في البنية السياسية والاقتصادية-الاجتماعية السائدة.
ويظهر من تحليل التشكيلة الحكومية المعلنة ما يلي:
- الحضور القوي لوزراء وكتاب دولة، تقنوقراط أو ألبسوا لبوسا حزبية، من خريجي دار المخزن أما الباقي من بين الأحزاب المكونة للحكومة، فيمثلون العناصر الأكثر امتثالا لتوجيهاته وأوامره.
- عودة وزارة الخارجية بعد الداخلية ضمن ما يسمى بوزارات السيادة.
- التوجه نحو المزيد من تشديد القبضة القمعية من خلال تعيين عناصر معروفة بنزعتها المعادية للحريات وحقوق الإنسان ونوع من الحنين إلى عودة سافرة لهيمنة وزارة الداخلية وجعلها أم الوزارات كما في سنوات الرصاص.
- توزيع الحقائب الوزارية من حيث العدد وخاصة من حيث وزنها الاستراتيجي لا يمت بصلة لنتائج انتخابات 7 أكتوبر 2017 بغض النظر عن كونها انتخابات لا تتوفر فيها شروط النزاهة ولا تعبر عن الإرادة الشعبية بحيث لم يصوت فعلا فيها سوى 20 في المائة من الناخبين.
بناء على ما سبق، فان الكتابة الوطنية:
1- تعتبر أن تشكيل هذه الحكومة يعد انتصارا للمخزن عامة وللقطب الأمني داخله خاصة كما هو رسالة إلى عودة المخزن إلى ما قبل 20 فبراير 2011، تاريخ انطلاق حركة 20 فبراير المجيدة.
2- تعتبر أن الأمر يتعلق بحكومة يمينية موغلة في الرجعية وأداة طيعة في يد المخزن لتنفيذ برنامجه ومعه برنامج المؤسسات الإمبريالية وقمع الفئات والقوى السياسية والنقابية والجمعوية الرافضة والمناضلة ضد توجهاته النيولبيرالية.
3- تستخلص من جديد، إفلاس خط التغيير من داخل المؤسسات، وأن المخزن هو العرقلة الأساسية أمام
تقدم وانعتاق وتحرر شعبنا.
4- تؤكد أن البديل يكمن في تنظيم المقاومة الشعبية وإعطائها أفقا سياسيا واضحا وذلك ببناء جبهة موحدة للنضال الشعبي للتخلص منه ومن أجل بناء نظام ديمقراطي.

الكتابة الوطنية