البنوك الإسلامية في المغرب انطلاقا من أكتوبر المقبل

أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب ، عن قرب تشكيل لجنة مختلطة تضم خبراء وعلماء شريعة، تعمل على مراقبة منتوجات البنوك التشاركية الإسلامية، والوقوف على مدى مطابقتها لمقاصد الشريعة في هذا الباب، مقدرا في ندوة صحافية، عقدها أمس الثلاثاء بالرباط،شهر أكتوبر المقبل كأجل لانطلاق التراخيص الأولى لإنشاء هذا الصنف من البنوك بالمغرب.
وذكرت يومية " الأخبار" في عددها الصادر نهار الغد، أنه من المنتظر أن يناقش البرلمان في دورته الشهر المقبل مشروع قانون " البنوك التشاركية والمنتجات البديلة"، بعدما سعت الحكومة إلى السماح بإنشاء وفتح فروع لبنوك تعتمد بنظام تعامل البنوك الإسلامية في المغرب، مع إيجاد قانون منظم لهذا التعامل في أفق إدماج هذه البنوك في النظام المالي المغربي.
واعتبر عبد السلام بلاجي، رئيس الجمعية المغربية للاقتصاد الإسلامي، أن الأمر يتعلق إلى حد الآن بمسودة منشورة بموقع الأمانة العامة للحكومة، وليس بمشروع قانون،مادام أن المسودة لم تصل بعد إلى قبة البرلمان، مؤكدا وجود هذه " المسودة" ضمن المخطط التشريعي ل2013.