الخلفي: القرار الأخير انتصار لحكمة مجلس الأمن في تدبيره لقضية الصحراء

اعتبر مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن القرار الأخير المتعلق بالصحراء المغربية الذي صادق عليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة٬ يعد انتصارا لحكمة مجلس الأمن في تدبيره لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
وأضاف الخلفي٬ الذي استضافته قناة "الجزيرة" مساء أمس الخميس ضمن نشرة الحصاد المغاربي٬ أن هذا القرار هو انتصار للقانون٬ على اعتبار أن هذا النزاع لابد أن يدبر في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على أنه لا يمكن فرض أي قرار من قبل مجلس الأمن،حسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وأوضح الوزير أن قرار مجلس الأمن تضمن تنويها بوجود مؤسسات لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية منبثقة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما نوه بانفتاح المغرب على الآليات الأممية لحقوق الإنسان٬ فضلا عن إشادته بالجهود المغربية من إيجاد حل سياسي لقضية الصحراء المغربية.
وأبرز أن القرار الأممي أكد على ضرورة إحصاء ساكنة المخيمات والتوجه نحو دورة خامسة من المفاوضات من أجل حل سياسي لنزاع الصحراء المغربية.
وشدد السيد الخلفي على أن السعي إلى إيجاد حل لقضية الصحراء المغربية لابد أن يتم في إطار توافقي لأن "القبول بتوسيع صلاحيات المينورسو كان سيحدث قطيعة مع منهج التوافق المطلوب" لحل هذه القضية٬ مؤكدا أنه لا يمكن الحديث عن حل في هذا الصدد استنادا إلى "منطق يقوم على فرض خيارات معينة تسير في اتجاه خطوات أحادية فوقية تختلف عما جاء في تقرير الأمم المتحدة لسنة 2001 و2003 الذي يعترف بأن المغرب هو السلطة الإدارية الفعلية على الصحراء المغربية.
وقال السيد الخلفي إن رفض المغرب لمقترح توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء كان بسبب تعارضه مع الإطار القانوني الذي أحدثت على أساسه بعثة المينورسو٬ مشيرا إلى أن العديد من بعثات السلام التابعة للأمم المتحدة في العالم لا توجد ضمن اختصاصاتها مراقبة حقوق الإنسان.
وأضاف أن "للمغرب كامل الحق في الدفاع عن سيادته"٬ مبرزا التعبئة الشاملة التي انخرط فيها بكل مكوناته الوطنية من أجل إبلاغ كافة أعضاء مجلس الأمن بموقفه الثابت حول قضيته الوطنية.