ابن كيران: استفحال التملص الضريبي يؤثر سلبيا على تنافسية الاقتصاد المغربي

قال عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية اليوم الاثنين بالصخيرات٬ بضواحي الرباط، إن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية "للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمملكة."
وأردف ابن كيران في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي أن "الإصلاح الضريبي يشكل أحد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة"٬ مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعة نسب بعض الضرائب او تعديل بعض القواعد المسطرية بل يجب أن يمثل اختيارا مجتمعيا يهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي"، حسب وكالة الأنباء الرسمية المغربية.
وابرز ابن كيران أن "تحقيق العدالة الضريبية لن يتم إلا من خلال الرفع من مردودية النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتحسين أداء الادارة الضريبية وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة والتقليص المعقلن والمتدرج للاستثناءات والاعفاءات الضريبية "، مضيفا انه يتعين العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتطرق إلى التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية "الناتج من جهة على تزايد وتعدد الإعفاءات الضريبية غير المنتجة اقتصاديا أو اجتماعيا والتي تتجاوز اليوم 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام (36 مليار درهم) وكذا الى التآكل الناجم عن استفحال ظاهرة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الوطني".
وأكد ابن كيران أن توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الاعفاءات غير المبررة وإدماج القطاع غير المنظم تأتي على رأس اولويات الإصلاح الضريبي٬ مشددا على ضرورة التأسيس لثقافة جبائية جديدة ولعلاقات افضل بين الإدارة والمواطنين لجعل الإدارة الضريبية مثالا لسياسة الانفتاح والتواصل والقرب.
وابرز السيد ابن كيران أن نجاح الإصلاح الضريبي رهين بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج ومتطور يوفر معطيات دقيقة ومحينة ويشكل رافعة لتحديث عمل الإدارة على مستوى التتبع والتقييم وتقاطع البيانات بهدف تحسين نجاعة المراقبة والوقاية من الغش الضريبي.