بنكيران: الإعفاءات الضريبية غير المنتجة تفقد الدولة 36 مليار درهم

دعا إلى عدالة ضريبية و'الباطرونا' تعتبر النظام الحالي غير عادل
ومع - قال عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة يوم الاثنين 29 أبريل بالصخيرات٬ إن العدالة الجبائية تشكل رافعة أساسية "للاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي بالمغرب". وأضاف ابن كيران في كلمة خلال افتتاح المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي أن "الإصلاح الضريبي يشكل أحد عوامل الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمملكة"٬ مشيرا إلى أن هذا الإصلاح "لا يمكن أن يختزل في اختيارات تقنية تشمل مراجعة نسب بعض الضرائب او تعديل بعض القواعد المسطرية بل يجب أن يمثل اختيارا مجتمعيا يهدف الى تطوير التنمية الاقتصادية وتعزيز التضامن والتماسك الاجتماعي".
وابرز بنكيران أن "تحقيق العدالة الضريبية لن يتم إلا من خلال الرفع من مردودية النظام الضريبي من خلال توسيع الوعاء وتحسين أداء الادارة الضريبية وبناء علاقات الثقة بين الملزم والإدارة والتقليص المعقلن والمتدرج للاستثناءات والاعفاءات الضريبية " مضيفا انه يتعين العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وتطرق إلى التآكل المتزايد للقاعدة الضريبية "الناتج من جهة على تزايد وتعدد الإعفاءات الضريبية غير المنتجة اقتصاديا أو اجتماعيا والتي تتجاوز اليوم 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام (36 مليار درهم) وكذا الى التآكل الناجم عن استفحال ظاهرة التملص الضريبي والقطاع غير المهيكل وما ينجم عن ذلك من تأثير سلبي على تنافسية الوطني".
وأكد بنكيران أن توسيع الوعاء الضريبي ومراجعة الاعفاءات غير المبررة وإدماج القطاع غير المنظم تأتي على رأس اولويات الإصلاح الضريبي٬ مشددا على ضرورة التأسيس لثقافة جبائية جديدة ولعلاقات افضل بين الإدارة والمواطنين لجعل الإدارة الضريبية مثالا لسياسة الانفتاح والتواصل والقرب.
وابرز بنكيران أن نجاح الإصلاح الضريبي رهين بإرساء نظام معلوماتي شامل ومندمج ومتطور يوفر معطيات دقيقة ومحينة ويشكل رافعة لتحديث عمل الإدارة على مستوى التتبع والتقييم وتقاطع البيانات بهدف تحسين نجاعة المراقبة والوقاية من الغش الضريبي.
بنصالح: النظام الضريبي الحالي غير عادل
من جهتها قالت مريم بنصالح رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن "النظام الضريبي الحالي غير عادل وتشوبه الكثير من النواقص" وذلك في تدخلها خلال المناظرة الوطنية الثانية للإصلاح الجبائي التي انطلقت اليوم الإثنين بالصخيرات.
وأضافت بنصالح أن النظام الضريبي "غير عادل" لأن دائما نفس الأشخاص هم الذين يؤدون الضرائب٬ مذكرة بأن 80 في المائة من الضريبة على الشركات مصدرها 2 في المائة فقط من الشركات٬ كما أن 73 في المائة من الضريبة العامة على الدخل مصدرها فقط الاقتطاعات من الأجور في المنبع٬ في حين أن ثلثي الشركات تصرح بعجز مزمن.
وأرجعت بنصالح الطبيعة غير العادلة للنظام الضريبي للاقتصاد غير المهيكل الذي يغذي ظاهرة المنافسة غير الشريفة٬ ويضر بتنافسية المقاولات وبالشركات التي تعتمد الشفافية في أعمالها٬ داعيا إلى ضرورة أداء الجميع لواجباتهم تجاه المجتمع.
وقالت "يتعين على الدولة التحلي بمسؤولياتها في هذا الإطار بالتصدي للاقتصاد غير المهيكل الذي أصبح ذا طبيعة مؤسسية ويهدد أسس النسيج الاقتصادي والسياسي".
وطالبت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب بضرورة أن يستند النظام الضريبي الجديد على الرؤية والتنافسية والنزاهة٬ بما أن المتدخين الاقتصاديين والمستثمرين "بحاجة للاستقرار ولبيئة سليمة"٬ ملاحظة أن تطور النسيج المقاولاتي يتطلب فرض ضريبة تدريجية على الشركات ملائمة لقدرات المساهمة لكل شركة٬ وللتنافسية الشريفة٬ علاوة على استرداد مساهماتها من الضريبة على القيمة المضافة لمواصلة تطورها.
وأكدت أن النظام الضريبي أصبح تدريجيا أداة لخدمة السياسة الاقتصادية٬ مشيرة في هذا الاتجاه الى التخفيضات في الضريبة على الدخل الهادفة الى دعم القوة الشرائية للأسر.