الاتحاد الاشتراكي يحمل رئاسة الائتلاف الحكومي مسؤولية الأزمة السياسية

يبدو أن المشهد السياسي في المغرب مرشح لأن يشهد المزيد من التداعيات الناتجة عن التطورات الأخيرة المرتبطة بقرار حزب الاستقلال، الخروج من الحكومة.
وفي هذا الصدد، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مراجعة شاملة للممارسة الحكومية والتشريعية من أجل التقدم في تفعيل الدستور الجديد.
واعتبر المكتب السياسي في بيان له، عقب اجتماع عقده أمس الاثنين٬ وخصص لمناقشة تداعيات قرار المجلس الوطني لحزب الاستقلال بالانسحاب من الحكومة٬ أن الخروج من "الأزمة السياسية الحالية"٬ يستدعي فتح حوار شامل بين القوى الحية في البلاد ٬ بهدف التوافق الجدي على منهجية تفعيل الدستور والتأويل الديمقراطي لمبادئه٬ ورسم خطة وطنية لمعالجة الاختلالات الواضحة في تدبير الشأن العام.
وقال إن " الصورة السلبية للممارسة الحكومية لها آثار خطيرة على تدبير الشأن العام وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية٬ ولا تستجيب لانتظارات المواطنين٬ سواء على مستوى تفعيل المكتسبات الديمقراطية٬ المنصوص عليها في الدستور٬ او على مستوى معالجة ملفات ضخمة٬ مثل التشغيل والتعليم والصحة والاستثمار ومختلف واجهات التنمية " ٬ محملا رئاسة الائتلاف الحكومي مسؤولية هذه " الأزمة السياسية العميقة".
وتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع أيضا المستجدات السياسية والمهام التنظيمية وبرامج الحزب المقبلة٬ وكذا تقييم اجتماعات اللجن الفرعية المنبثقة عن اللجنة الادارية الوطنية للحزب٬ كما وضع المكتب السياسي أمام مستجدات الحوار مع أحزاب الحركة الاتحادية وتم الاتفاق على مواصلة تعميقها.