تصريحات الحكومة بشأن تحسن صحة بوتفليقة لا تطمئن الجزائريين

لم تزد تطمينات الحكومة حول تحسن صحة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، الجزائريين الا قلقا قبل عام من الانتخابات الرئاسية، أما الصحافة فعادت للتساؤل حول دافع السلطة "لإخفاء الحقيقة عن الشعب".
وأعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال مساء الاثنين ان الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة "تشهد تحسنا يوما بعد يوم وانه يخضع للراحة بهدف الشفاء التام" كما انه "يتابع يوميا نشاطات الحكومة في انتظار عودته لمواصلة مهامه خدمة للجزائر والأمة".
لكن هذا الكلام أثار تساؤلا جوهريا بنظر بعض الجزائريين حول ضرورة خلود بوتفليقة الى الراحة ومواظبته في الوقت نفسه على العمل.
وقال كمال (45 سنة) الموظف في مؤسسة للإعلام الالكتروني: "لم افهم كيف أن مريضا يطالبه الأطباء بالخلود الى الراحة يواصل العمل وكأنه في مكتبه من خلال متابعة كل الملفات والتوقيع على المراسيم".
وكان بيان لرئاسة الوزراء أكد أن "رئيس الجمهورية وقع الأحد على مرسوم رئاسي يتضمن ترسيم تاريخ 22 اكتوبر يوما وطنيا للصحافة"، وهو تاريخ صدور العدد الأول من صحيفة "المقاومة الجزائرية" في ،1955 اي بعد عام على اندلاع حرب تحرير الجزائر من الاستعمار الفرنسي.
وكان بوتفليقة قرر عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير في 3 مايو تخصيص هذا التاريخ كيوم وطني للصحافي في رسالة ضمنها أيضا تطمينا حول حالته الصحية.
وبرأي مريم (38 سنة) الأستاذة في جامعة الجزائر، فان تصريحات عبد المالك سلال "لا تزيدني الا قلقا ولا تبعث على الاطمئنان إطلاقا.
وأضافت مريم المتخصصة في علم الاجتماع :"اذا كان الرئيس بحالة صحية جيدة كما قال طبيبه عندما أعلن إصابته بجلطة دماغية غير خطيرة، فلماذا لا يظهر على التلفزيون ويتحدث بنفسه للجزائريين، ليسكت المشككين والمتحدثين عن وجوده في غيبوبة والسياسيين الداعين الى تطبيق المادة 88 من الدستور".
وتنص المادة 88 من الدستور الجزائري على انه "اذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع".
ووصفت صحيفة النهار الجزائرية المقربة من دوائر السلطة المطالبين بتفعيل المادة 88 من الدستور، ب "الانقلابيين".
وتحت عنوان كبير في الصفحة الاولى "هؤلاء.. يريدون الانقلاب على بوتفليقة!"، كتبت الصحيفة " يبدو ان هناك محاولات جادة لتنفيذ انقلاب دستوري على الرئيس بوتفليقة، في نسخة معدلة من مشاهد الربيع العربي، الذي أتى اكله في بلدان مجاورة لكنه فشل فشلا ذريعا في الجزائر".
ونشرت النهار مع المقال في الصفحة الأولى صور هشام عبود مدير صحيفتي "جريدتي" ونسختها باللغة الفرنسية "مون جورنال"، الذي نشر خبر وجود بوتفليقة في "غيبوبة عميقة" وإعادته للجزائر ما دفع بوزارة الاتصال الى منع صدور عدد يوم الأحد.
وكذلك نشرت صور عبد الرزاق مقري رئيس حزب حركة مجتمع السلم الاسلامية ورئيس الحكومة الاسبق احمد بن بيتور المرشح لرئاسيات 2014 والطاهر بن بعيبش رئيس حزب الفجر الجديد وجيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد، وكلهم دعوا الى تطبيق المادة 88 من الدستور، لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية وتنظيم انتخابات مسبقة.
وأكدت الصحيفة انه "على الرغم من البيانات والتصريحات التي أطلقها اكثر من مسؤول، والتي هدفت إلى طمأنة الجزائريين على صحة الرئيس(...) الا ان الأصوات الداعية إلى تطبيق المادة ،88 لإثبات شغور منصب الرئيس ما تزال تتصاعد".
وعاد كاتب عمود "نقطة نظام" في صحيفة الخبر المعروفة بانتقادها للحكومة، للتساؤل عما "يدفع السلطة إلى التعتيم على مرض الرئيس بهذه الصورة المحزنة?! هل يريد هؤلاء أن يجعلوا من الرئيس سليمانا جديدا لا يعرف ''الجن الأمني''.. سر وفاته إلا بعد أن تاكل السوسة عصاه؟"
وأضاف "الفرنسيون والمخابرات الفرنسية تحديدا، يعرفون بالتدقيق الحالة الصحية للرئيس، فلماذا إذن يخفي هؤلاء الأمر على الشعب الجزائري؟".
اما معلق صحيفة "لوكوتيديان دورون" باللغة الفرنسية فارجع قلق الجزائريين الى عدم اطلاعهم على ما يجري، بسبب التسيير الإعلامي السيئ للازمة.
وكتب "باعلانها الرسمي عن مرض بوتفليقة ونقله الى مستشفى فال دوغراس بفرنسا للعلاج بدا أن السلطات العليا في البلاد اختارت استراتيجية تواصل تسكت بها الإشاعات (...) لكنها سرعان ما عادت الى الصمت ما فتح الباب للتأويلات التي منها أن حالة الرئيس ازدادت تدهورا".
وقبل عام من الانتخابات الرئاسية المقررة في ابريل 2014 ،فان المشهد السياسي بدا غير واضح حتى بالنسبة لحزب الرئيس بوتفليقة جبهة التحرير الوطني، الذي ظل بلا امين عام منذ 31 يناير بعد سحب الثقة من عبد العزيز بلخادم احد الطامحين في الترشح لخلافة بوتفليقة.
واكد المتحدث باسم الحزب الحاكم قاسة عيسى لوكالة فرنس برس " من واجب مؤسسات الدولة إعطاء المعلومات حول صحة رئيس الدولة".
وتابع "اما في ما يخص الانتخابات الرئاسية فموعدها لازال بعيدا ولا نستطيع تحديد موقفنا إلا بناء على معلومات ذات مصداقية ونحن بصدد تسيير مرحلة ما بعد مرض بوتفليقة".
واضاف :"اما ان يتمكن الرئيس من اتمام مهمته او لا وعندئذ سندخل في مرحلة جديدة".
وفي حالة عجز الرئيس عن اداء مهامه فان رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح (70 سنة) سيشغل منصب الرئيس بالنيابة حتى تنظيم انتخابات في اجل لا يتعدى 45 يوما.
ولا يحق لبن صالح الذي يقود التجمع الوطني الديمقراطي، الحزب المتحالف مع جبهة التحرير في الحكومة، في هذه الحالة الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وفقا للدستور.