المؤتمر الليبي يصف استقالة رئيسه المقريف ب "الالتزام بالعملية الديمقراطية"

وصف المؤتمر الوطني العام الليبي (أعلى سلطة سياسية في البلاد)٬ اليوم الأحد٬ أن استقالة رئيسه٬ محمد يوسف المقريف٬ من منصبه على خلفية إقرارا قانون العزل السياسي والإداري "تعد مثالا للالتزام بالعملية الديمقراطية الوليدة في ليبيا٬ والتي ساهم سنين طويلة في غرسها وتعهدها ورعاها مناضلاً صلباً ومعارضاً قويا".
ومما جاء في بيان للمؤتمر الوطني ، اوردته وكالة الأنباء المغربية، وتلي في جلسة أن محمد المقريف "عاش لاجئاً سياسيا ووقف وفصيله المناضل (الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا) مع كل نضالات الشعب الليبي في الداخل والخارج٬ وتجلت مشاركاته وعطاءاته خلال ثورة 17 فبراير التي كلل نضاله من خلالها عبر عودته الى أرض الوطن للمساهمة في إعماره وبناء أسس وقيم الحرية والديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان والكرامة".
وأكد البيان الذي تلاه جمعة اعتيقة النائب الاول للرئيس المستقيل٬ أن موقف المقريف يعكس حرصا على أن "تبدأ ليبيا صفحة مشرقة ونظيفة تنفض بها أدران الماضي" وأن يكون بهذا القرار مضرب المثل "للشخصية الديمقراطية الليبية الجديدة التي تمتثل للقانون والقيم الديمقراطية".
وكان المقريف٬ الذي سبق أن عين سفيرا بالهند في عهد النظام السابق قبل أن ينشق عنه في مرحلة مبكرة ويصبح واحدا من أبرز معارضيه٬ قد استبق دخول قانون العزل السياسي حيز التطبيق في الخامس من الشهر الجاري٬ معلنا استقالته من منصبه امتثالا لمقتضيات هذا النص الذي سيطال العديد من رموز الثورة الليبية كونهم شغلوا في فترة ما مناصب في عهد النظام المطاح به في ثورة 17 فبراير.
ويحدد قانون العزل السياسي والإداري٬ الذي أقره المؤتمر في الخامس من الشهر الماضي بأغلبية 164 صوتا٬ الوظائف والمسؤوليات التي يحظر على من تقلدها في ظل النظام الليبي السابق تولي وظائف ومهام محددة داخل أجهزة ومؤسسات الدولة في العهد الجديد لفترة تمتد إلى عشر سنوات.