وزارة الاتصال المغربية ترد على منظمة "مراسلون بلا حدود"

ردت وزارة الاتصال المغربية ، على بيان لمنظمة " مراسلون بلا حدود"، واصفة إياه بأنه " غير منصف ومنحاز وغير متوازن"،على حد قولها، ويتعلق بعدم السماح لصحافي براديو كادينا سير بالدخول إلى التراب المغربي يوم 21 ماي 2013، مشيرة إلى أنه بيان استند على حالة واحدة لتقديم الأقاليم الجنوبية للمملكة كإقليم محظور، فضلا عن اتسام هذا البيان بالانتقائية في التعامل مع جواب وزارة الاتصال، حيث لم يأخذ بعين الاعتبار عناصر الجواب والتوضيحات الضافية التي قدمتها الوزارة، وتجاهل عددا من المعطيات بخصوص هذا الموضوع، الأمر الذي أفقد البيان المشار إليه طابع الدقة والموضوعية والتوازن المطلوب، في كل معالجة نزيهة ومستقلة.
ونظرا لخطورة ما ورد من اتهامات، أكدت الوزارة في بيان تلقى موقع "مغارب كم"، مجموعة من المعطيات، وهي كالتالي:
1- بخصوص مزاعم المنظمة أن الحالة المذكورة تدخل في إطار "تضييق المغرب إلى أقصى الحدود على حرية الإعلام" بالأقاليم الصحراوية للمملكة، فإن الواقع يفند ذلك، حيث أن هناك 120 صحافيا معتمدا بالمغرب، يمثلون عدة وسائل إعلام أجنبية، يمارسون عملهم الصحفي، فوق كامل التراب الوطني، بكل حرية واستقلالية، وليس هناك نظام تأشيرة خاص بالدخول إلى المغرب بالنسبة للصحافيين الأجانب، ويسجل أيضا أنه تم منح أزيد من 730 رخصة تصوير خلال سنة 2012 لفائدة قنوات تلفزية وشركات إنتاج أجنبية، كل ذلك في إطار دستور يكرس حرية الصحافة والتعبير والتنقل.
2- إن الأقاليم الصحراوية المغربية ليست محظورة كما جاء في موقع المنظمة على الإنترنت، حيث قامت، خلال سنة 2012، 22 بعثة أجنبية بزيارة الأقاليم الصحراوية الجنوبية للمغرب. كما شهدت سنة 2013 عدة زيارات، منها زيارة في شهر ماي المنصرم، نظمتها المؤسسة الدولية للنساء الصحفيات (IWMF)، لفائدة صحفيات من كندا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، من منابر صحفية دولية كبرى، وزيارة لبرلمانيات من المجلس الأوربي، وزيارة لوفد عن منظمة العفو الدولية.
3- إن عمل الصحافيين الأجانب بالمغرب يؤطره القانون، كما هو الشأن بخصوص باقي الدول، وخاصة المادة 22 من قانون الصحفي المهني التي تنص على احترام السيادة الوطنية، وبالتالي فإن القرارات المتخذة في هذا الصدد قرارات سيادية.
4- أما بخصوص الحالة المعنية، تعبر وزارة الاتصال عن كامل استغرابها من أن تتحول مراسلة للصحفي المذكور والتي وجهت ساعات قبل إقدامه على ركوب الطائرة تجاه المغرب، إلى طلب تصريح كما جاء في البيان. وتؤكد الوزارة على أن المراسلة التي توصلت بها مصالحها بتاريخ 21 ماي 2013 من طرف إدارة راديو كادينا سير، أي في نفس اليوم الذي وصل فيه الصحفي إلى مطار العيون قادما من لاس بالماس، لم تتضمن أي طلب للتصريح، كما لم تذكر تاريخ قدوم الصحفي إلى المغرب.
5- تستغرب الوزارة انحياز المنظمة في بيانها، حيث خصصت فقرة دعائية عن العمل الذي كان من المفترض أن يقوم به الصحافي في الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو أمر تكشفه المنظمة لأول مرة، ولم يذكر في مراسلة إدارة راديو كادينا سير. وتنبه الوزارة في هذا الإطار، إلى أن العمل الحقوقي يفترض الحياد وعدم الاصطفاف والامتناع عن الانحياز لأي جهة.
6- وفي الأخير تود وزارة الاتصال أن تؤكد استمرارها في التمسك بفضائل الحوار البناء، مع كل المنظمات والهيآت الوطنية والأجنبية المهتمة بحرية الصحافة والتعبير، في نطاق الحفاظ على روح المسؤولية واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها، وفي طليعتها تحري الدقة والتحلي بالموضوعية والنزاهة.