البرلمان الموريتاني يصادق على مشروع قانون الاتصالات

صادقت الجمعية الوطنية في جلسة علنية عقدتها يوم أمس الاثنين، على مشروع القانون المتعلق بالاتصالات الإلكترونية، وصلاحيات سلطة التنظيم وذلك بعد إنشاء لجنة وزارية ووصول الكابل البحري إلى موريتانيا، إضافة إلى مرور عشر سنوات على منح التراخيص لشركات الاتصال.
وخلال مناقشة مشروع القانون أمام البرلمان، قال الوزير المنتدب لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلف بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة، محمد ولد خونه، إنه لا توجد "مؤشرات ملموسة" تدل على وجود خطورة صحية لهوائيات شركات الاتصالات، مشيراً إلى أن سلطة التنظيم "تقوم بقياس قوة الإشعاع الصادر من هذه الهوائيات كل ما دعت الضرورة"،حسب الخبر الذي نشره موقع "صحراء ميديا".
واعتبر الوزير، أن "مشروع القانون هذا يأتي استجابة للتحديات التي يفرضها التطور السريع لقطاع الاتصالات، وما أملته تجربة عشر سنوات من ممارسة خدمة الاتصالات في البلد"، وفق تعبيره.
وحسب ما تقدمت به اللجنة الوزارية فإن مشروع القانون يسعى إلى تعزيز النفاذ إلى البنية التحتية ومراقبة الممارسات التمييزية في مجال الأسعار داخل وخارج شبكات المشغلين في مجال الاتصالات، إضافة إلى تعزيز حماية المستهلك وحقوق المستخدمين، وزيادة وتكثيف عائدات هذا القطاع على الاقتصاد، علاوة على إعطاء رؤية عامة حول شروط تجديد الرخص القائمة (الجيل الثاني) والنظر في إمكانية منح رخص للجيل الرابع، من خلال جعل موريتانيا منصة إقليمية للربط البيني.
كما يهدف مشروع القانون إلى تدقيق ومراقبة أسواق الاتصالات، ومنع تراخيص غير مسموح بها للأفراد خاصة في تلك التي تستخدم الراديو الكهربائي، إضافة إلى إقامة واستغلال شبكات الاتصالات المفتوحة للجمهور وتكريس إطار استثنائي ومؤمن للاعتراض القانوني والاحتفاظ بالبيانات ذات الطابع الشخصي.
وترى الحكومة الموريتانية، أن من شأن القانون الجديد أن يعزز صلاحية سلطة التنظيم من خلال إكمال سلطاتها خاصة في مراقبة المسارات المانعة للمنافسة في أسواق الجملة والتجزئة للاتصالات الالكترونية في موريتانيا.