اختلالات في الصفقات والتسيير وتوظيفات لا تخضع للمعايير يرصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول وكالة تقنين الاتصال

أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقرير حول الوكالة الوطنية لتقنيين الاتصال برسم سنة 2009، وسجل التقرير نقصا في متابعة الرخص وتأخرا في تقنين نظام «أب» وأشار التقرير إلى أن الوكالة لم تتمكن من تقديم بيان توزيع سوق الربط بين مختلف متعهدي الشبكات العامة للاتصالات برسم كل سنة وبيان مداخيل الربط، كما لم تقديم البيانات الخاصة بالهاتف المحمول
برسم كل سنة وأن تدخلها في مجال متابعة أسعار الربط البيني بقي محدودا.
وأشار التقرير إلى مشاكل في تدبير كيفية مراقبة الترددات الراديو كهربائية وفي وضع الفواتير واستخلاص إتاوات الترددات ومشاكل في مراقبة وافتحاص أنشطة متعدي الشبكات العامة للاتصال، ويشدد المجلس على ضرورة احترام معايير الهوائيات ووضع معايير لمراقبة أسعار العروض الجديدة والعروض التخفيضية، وطالب التقريير بحمل المتعهدين على تحديد هوية المشتركين .
وتم تسجيل عدم تطبيق بعض مساطر المراقبة الداخلية المتعلقة بتنفيذ أعمال ذات طابع اجتماعي، وبتدبير حظيرة السيارات، وبفوترة مساهمة متعهدي شبكات الاتصالات في التكوين وبتوحيد ومراقبة الشبكات الملغاة.
ولا يتم دائما احترام مبدأ فصل المهام المتعارضة، حيث لوحظ أن بنيات الوكالة المكلفة بالفوترة هي المسؤولة أيضا عن التصفية وإرسال الفواتير إلى الملزمين دون أن تخضع لمراقبة مضادة. كما تقوم الوكالة بتوظيف متعاقدين دون اللجوء إلى استشارة مسبقة وفي غياب بطاقة بيان التكوين والتجربة للمعنيين وبيان تعليل توظيفهم من طرف الوكالة، مما جعل هذه العقود لا تحدد بصفة دقيقة المهام المزمع إسنادها لهؤلاء المتعاقدين. ويتم إلحاق الأساتذة الباحثين لدى الوكالة بموجب عقد يحدد المبلغ الإجمالي للأجر دون اعتبار الوضعية الإدارية للمعني بالأمر في مؤسسته الأصلية (كما ينص على ذلك النظام الأساسي للمستخدمين).
وقام مدير الوكالة بموجب قرار مؤرخ في 27 فبراير 2008، بإدماج عدة ملحقين من كتابة الدولة المكلفة بالبريد والاتصالات سابقا بأثر رجعي معتمدا في ذلك على قرارات نهاية الإلحاق وقرارات تجديد الإلحاق لمدة تعود إلى سنة 2004، في حين أن المعنيين بالأمر كانوا يتقاضون أجورهم من الوكالة منذ إلحاقهم للعمل بها.
وتم تعيين رؤساء مشاريع ومكلفين بمهمة دون اللجوء إلى مسطرة طلبات ترشيح ولمدة غير محددة، بينما يتعلق الأمر بأنشطة محدودة في الزمن مبدئيا. كما أن قرارات تعيين رؤساء هذه المشاريع لا تحيل على مرجع أي لجنة للمصادقة على التقرير السنوي للمجلس الأعلى
للحسابات 2009 المتعلقة بالمشاريع المعنية. فضلا عن ذلك، فإن قرار استمرار رئيس المشروع في مهامه غير معلل وغير مدعم ببيان للأشغال المنجزة في إطار المشروع أو بيان تقدم الأشغال. ويشوب تنفيذ وتتبع الصفقات من لدن المصالح المعنية (المديرية التقنية، الكتابة
العامة ...) عدة مخالفات واختلالات، منها على سبيل المثال الحالات التالية :صفقة اقتناء نظام معلوماتي للتدبير الآلي للطيف (SIGAS ) بمبلغ 5.926.430,85 درهم وتم إرجاع اقتطاع الضمان كليا للشركة صاحبة الصفقة المذكورة سنة بعد الاستلام المؤقت رغم أن المادة 19 من الصفقة تحدد مدة ضمان النظام المعلوماتي في سنتين ابتداء من تاريخ الاستلام المؤقت، ومنذ تسليم نظام SIGAS للوكالة سنة 2005 لم تقم أي مصلحة باستغلاله عدا مصلحة التنسيق الدولي التي تستغله جزئيا، هذا فضلا عن العديد من الإختلالات.
بالإضافة للحسابات البنكية الأربعة المفتوحة لدى الخزينة العامة للمملكة (حساب مقر الوكالة، حساب الأعمال الاجتماعية والحساب الخاص بالحساب خارج الميزانية وحساب المعهد الوطني للبريد والاتصالات) والحساب الجاري للبريد، تتوفر الوكالة حاليا على ثلاثة حسابات بنكية مفتوحة لدى مؤسسات خاصة وتنضاف إليها حسابات أخرى.
وإن فتح هذه الحسابات الخصوصية لدى مؤسسات بنكية خاصة لا يسنده أي ترخيص من وزير المالية وتم توظيف أموال الوكالة لدى أبناك خاصة دون موافقة قبلية للمجلس الإداري.