المغرب خفض استيراده للقمح الفرنسي ب40 بالمائة

كشفت دراسة أعدها خبراء فرنسيون، أن نوعية القمح الفرنسي ومحدودية قيمته الغذائية، جعل الطلب عليه يتراجع في الأسواق العالمية، وقالت الدراسة أن عددا من الدول راجعت قيمة وارداتها من القمح اللين الفرنسي بسبب محدودية قيمته الغدائية، وذكرت الدراسة أن المغرب بدوره لجأ إلى تخفيض وارداته من القمح الفرنسي إلى حدود أربعين بالمئة، أي ما يعادل 1.3 مليون طن من القمح الليّن خلال الموسم الفلاحي 2012-2013، لصالح القمح المستورد من أوكرانيا.
مصر بدورها التي تعتبر من أكبر الزبائن التقليديين لفرنسا، خفّضت وارداتها من القمح اللين الفرنسي، إلى 0.72 مليون طن، من مجموع 3.6 مليون طن.
وتقدّر الدراسة العلمية الفرنسية، نسبة البروتين في القمح الفرنسي ب11.6 بالمئة، وهو ما اعتبرته نسبة ضئيلة جدا مقارنة بالقمح الذي مصدره محيط البحر الأسود (أوكرانيا وروسيا)، ومع ذلك تبقى أسعاره مرتفعة بالنظر لقيمته الغذائية.
وأبرز المصدر أن هذا البحث أفضى إلى أنه «بتاريخ 14 يوليوز الجاري وقعت مشادة كلامية بين عنصرين من القوات المساعدة كانا بزي مدني وبائع متجول، أحس خلالها المعنيان بإهانة من طرف البائع مما دفعهما للعودة بلباسهما الرسمي لاقتياده إلى مقر القيادة حيث تعرض لمعاملة سيئة». وأضاف المصدر أنه «ومن خلال التحريات ثبت أن ادعاءات البائع المتجول حول التهديد بالاغتصاب وتقبيل الأحذية هي مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة». وخلص إلى أنه «يتضح أن الجهات المعنية بادرت بفتح تحقيق بمجرد توصلها يوم 15 يوليوز2013 بشكاية المواطن المعني فاتخذت الإجراءات التأديبية الجاري بها العمل في حق العنصرين المخالفين».
وقال عبد الإله طاطوش رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب في تصريح للتجديد إن «توقيف العنصرين»اعتراف واضح بما تعرض له هذا المواطن من حط بالكرامة ، وهي سابقة في مثل هذه النوازل» ، مضيفا ان الجمعية ستتابع الموضوع قضائيا ، وأن الأمر يتعلق بأربعة عناصر وليس عنصرين من القوات المساعدة.
وتشير الدراسة إلى أن القمح الآتي من البحر الأسود، يلقى إقبالا واسعا من قبل الخواص في الأسواق العالمية، بسبب قيمته الغذائية العالية وأسعاره التنافسية، غير أن احتكار الديوان المهني للحبوب لما يفوق التسعين بالمئة من حجم الواردات من هذه المادة، حرم الخواص الجزائريين من استيراد هذا القمح ذي النوعية العالية.
ونقلت الصحف الفرنسية عن اقتصاديين يعملون لصالح الجمعية العامة لمنتجي الحبوب الفرنسيين، أن «الشغل الشاغل للمنتجين الفرنسيين حاليا، هو البحث عن سبل رفع نسبة البروتين في القمح».
وتؤكد الدراسة أن القمح الفرنسي خسر الكثير من مبيعاته في الأسواق الخاصة، حيث يكون الزبون متحررا من القيود التي عادة ما تحددها الاعتبارات السياسية، ويتم فيها الاحتكام إلى النوعية والجودة وتنافسية الأسعار.