هذه شروط الحصول على بطاقة "الصحفي المحترف"

أفرجت أخيرا، وزارة الاتصال عن "مشروع تنظيم تسليم البطاقة الوطنية للصحفي المحترف"، ضبطت من خلاله شروط الاستفادة من هذه البطاقة، في تطور وصف بأنه أولى خطوات تنظيم قطاع الإعلام الذي ظل يعاني من فوضى كبيرة منذ سنين.
وجاء هذا المشروع كإجراء تنظيمي للقانون العضوي رقم 12-05 المؤرخ في 12 جانفي سنة 2012، وقد أوكلت هذه المهمة إلى هيئة تسمى " لجنة البطاقة الوطنية للصحفي المحترف"، تتشكل من أعضاء يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، ويتوزعون، حسب المادة السابعة من المشروع، كالآتي: "عضوان (دائمان ومستخلف)، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري، وعضوان (دائمان ومستخلف)، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة والالكترونية، وعضوان (دائمان ومستخلف)، ينتخبهم مديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية من بين نظرائهم، وعضوان (دائمان ومستخلف)، ينتخبهم مديرو وسائل الإعلام السمعية البصرية من بين نظرائهم"، على أن تجدد تشكيلة اللجنة كل أربع سنوات.
وتؤكد المادة الخامسة أن البطاقة الوطنية للصحفي المحترف "صالحة في جميع الأحوال وتخول له الحق في الوصول إلى مصادر الخبر.. وتسمح له الاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة"، على أن يكون عمرها أربع سنوات قابلة للتجديد .
ومن أبرز شروط الاستفادة من البطاقة، أن يثبت الصحفي "ممارسة متواصلة للمهنة لمدة لا تقل عن عشر سنوات".
وتحدد المادة 13 إجراءات سحب البطاقة من صاحبها بقرار من ثلثي أعضاء اللجنة الدائمين، ويجب على اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة، وبالخبرات الأجنبية.
ومن شأن تجسيد هذا المشروع أن يقضي على الكثير من المتطفّلين على القطاع، الذين أضروا كثيرا بهذه المهنة، بالنظر للشروط الموضوعة، وفي مقدمتها إبراز عقد العمل الذي يربط الصحفي بالمؤسسة الصحفية التي يشتغل بها، ورقم تعريف جبائي يؤكد تقييده كأحد أبناء القطاع، فضلا عن رقم تسلسلي يحدد بدقة هوية الصحفي، وتوقيع وزير القطاع ورئيس اللجنة الوصية.
ويسلط المشروع عقوبات (لم يحددها) ضد كل من يتعمد الإدلاء بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوزها أو يحتال في استعمالها، أو كل من يسلم شهادات مزيّفة بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، حسب ما جاء في المادة 26.
واللافت في المشروع هو أنه "يمكن للصحفيين المحترفين المحرومين من العمل لأسباب خارجة عن إرادتهم، الحصول على بطاقة وطنية للصحفي المحترف"، كما "يحق للصحفيين المتقاعدين الملتمسين وكذا الشخصيات الوطنية التي ساهمت في تطوير الصحافة الجزائرية والصحافة بصفة عامة، الحصول على بطاقة وطنية شرفية للصحفي المحترف والتي تكون محل أحكام خاصة تكميلية".
ويستثنى من الحصول على البطاقة "الأشخاص الممارسين بصفة ملحقي الصحافة أو مكلفين بالاتصال أو العلاقات العمومية، على مستوى المؤسسات، المنظمات والهيئات الاقتصادية والثقافية والإدارية"، وكذا "الأشخاص الممارسين بصفة محررين على مستوى الصحف الممولة حصريا من خلال الإشهار"، فضلا عن "المحررين على مستوى المواقع الالكترونية الإعلامية".