تحرير وسائل الإعلام السمعية البصرية ورفع هيمنة السلطة عليها

تأسست النقابة الوطنية للصحافة المغربية في يناير1963 في غمرة كفاح وطني ، كانت فيه القوى الوطنية تسعى لتكريس حرية الصحافة والرأي والتعبير ومواجهة كل أنواع التضييق ضد حرية الإعلام والعمل الصحفي المبني على احترام المهنة.
والنقابة الوطنية للصحافة المغربية كجمعية مهنية مستقلة تهدف إلى الدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للصحفيين ، تمكنت من تشكيل إطار مهني من مديري الصحف المغربية ، للمطالبة بمجموعة من الحقوق كان أهمها إلغاء صحافة ماس[الصحافة الاستعمارية التي كانت تصدر بالمغرب ] وذلك بتاريخ 31-10-1970 ، وخلق نواة صحافية وطنية مهتمة بالدفاع عن حرية الصحافة و الرأي ، و مواجهة كل المضايقات والاستفزازات التي كانت الصحافة تتعرض لها.
كما اهتمت النقابة بأشكال العمل النقابي الإعلامي المختلفة :
على المستوى المادي : شكلت قضايا النشر والتوزيع وتحسين شروط إصدار الصحف وأسعار الورق ومواد الطباعة وخدمات الوكالات والنقل وأداء الضرائب والإعلانات أهم القضايا، وبعد الجمع العام الأول 1984اصبحت للنقابة مطالب خاصة بالصحافيين ووضعهم القانوني والإداري وكذلك تحديد الأجور ومقاييس تضبط الترقيات والتعويضات عن الساعات الإضافية زيادة على بعض الامتيازات الخاصة بالنقل والإقامة بالفنادق.
وبعد الجمع العام الثاني لسنة 1993 فتحت النقابة ملفات القضايا الاجتماعية مثل السكن والتطبيب و الإنخراط في الضمان الاجتماعي والاتفاقية الاجتماعية ، وقد زكى المؤتمر الثالث 1996 هذه القضايا برمتها بالإضافة إلى مشاركة النقابة في الحوار الاجتماعي من أجل أن تفتح آفاقا نقابية ومطلبية اجتماعية وقانونية جديدة لصالح العاملين في مختلف وسائل الإعلام .
على مستوى الحريات العامة عملت النقابة منذ تأسيسها إلى اليوم على الدفاع عن حرية الرأي والتعبير وناضلت من أجل صحافة وطنية وإعلام مسؤول وواجهت كل أنواع الخروقات التي طالت العمل الصحفي و الإعلامي
وبعد إلغاء صحافة ماس كان على النقابة أن تجابه الرقابة القبلية للصحف خصوصا وان مجال الحريات العامة كان يعاني من مخلفات حالة الاستثناء التي عرفها المغرب في الستينيات وظلت النقابة تناضل ضد كل أشكال التضييق على حرية التعبير وعلى الخصوص ما تعرضت له الصحف الوطنية من حجز وتوقيف ورقابة واعتقال محرري الجرائد إلى أن رفعت الرقابة رسميا بتاريخ 9مارس1977 .
وخاضت النقابة معركة نضالية شرسة ضد التعديلات القانونية لسنة1973 التي ألحقت بظهير 1958 والتي تضمنت تراجعا خطيرا على مستوى حرية الصحافة والتعبير والنشر .
على المستوى الهيكلي : خضعت النقابة لتغييرات جذرية من حيث هيكلتها إذ كانت ولادتها تحت إشراف مديري الصحف و كان المكتب الوطني يتكون من المديرين فقط .
ومنذ 1976 بدأت النقابة تبحث عن شكل جديد لتوسيع تمثيلها للصحفيين و تكرس هذا التوسيع واتخذ شكله القانوني سنة 1980 إذ فتح باب العضوية لكل صحفي مهني .
هذا التعديل الذي طرأ على الفصل الخامس من القانون الأساسي ، كان بمثابة أرضية نقابية تزاوج بين المؤسسات والمحررين في آن واحد. وفي سنة 1984انتخب صحافيون مهنيون بالمكتب الوطني للنقابة إلى جانب المديرين بعد أن كان يقتصر فقط على المديرين واعتبر هذا التحول في حياة النقابة قفزة نوعية في هيكل وتصور النقابة.
في سنة 1993 انفتحت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على العاملين بالقطاع السمعي البصري ومنذ ذلك التاريخ وهي تطالب بإنهاء احتكار الدولة لهذا المجال وبفصل الإعلام عن وزارة الداخلية و رفع وصاية وزارة الداخلية على الإذاعة والتلفزة ورحيل المسؤولين السابقين عن إدارتها . وقد خاضت النقابة الوطنية للصحافة المغربية معارك نضالية طويلة ومريرة حشدت لها دعم منظمات مدنية وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان وهيآت سياسية ونقابية أخرى ، من أجل تحرير وسائل الإعلام السمعية البصرية ورفع الهيمنة عليها . وانخرط العديد من الزملاء في العمل النقابي و تحملوا مهام بأجهزة النقابة وكان ذلك بهدف ضم جهود جميع العاملين في الحقل الإعلامي.وووجهت هذه المبادرة بصعوبات جمة نظرا لعدم تقبل المسؤولين في القطاع العمومي الذي كان تابعا لوزارة الداخلية لممارسة صحفيي الإذاعة والتلفزة لحقهم النقابي ،إذ ظلوا ضحايا للملاحقة والتهميش.
ومنذ ذلك التاريخ أي 1993 والنقابة تسعى إلى تكوين رصيد معرفي وبلورة استراتيجية متكاملة و رؤية واضحة لمواجهة المشاكل التي يتخبط فيها العاملون بالإذاعة والتلفزة .وقد أعدت ملفات وتقارير وتوصيات هامة خلال المناظرة الوطنية للإعلام وقدمت اقتراحات هامة كان أبرزها المطالبة برفع هيمنة وزارة الداخلية عن الإذاعة والتلفزة و تحرير القطاع السمعي البصري والنهوض بأوضاع العاملين المهنية والمادية.
وقد قاومت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بقوة محاولة فصل صحافيي القطاع العمومي عن القطاع الخاص في الحوار مع وزار ة الداخلية والإعلام عند إعداد القانون الأساسي للصحفي المهني الذي استمرت مناقشته من يوليوز1993 إلى غشت 1994، إذ كانت هذه الأخيرة تسعى إلى حرمان صحافيي الإعلام العمومي (لإذاعة والتلفزيون و وكالة المغرب العربي للأنباء) من مقتضيات القانون الأساسي المهني . وتصدت النقابة لذلك وحشدت دعم الرأي العام والبرلمان والأحزاب السياسية والمركزيات النقابية واعدت وثيقة » كراس بوزنيقة «ولم تنجح النقابة في مسعاها في عدم فصل صحافيي القطاع العمومي عن صحافيي القطاع الخاص فقط بل أشار القانون الأساسي إلى أن صحافيي القطاع العمومي يظلون متمتعين بالحقوق التي تضمنها أنظمتهم الخاصة . و هذا يعني انه فضلا عن اعتبارهم جزءا لا يتجزأ من الجسم الصحافي ، سواء في العمومي أو الخاص ، وسواء تعلق الأمر بالصحافة المكتوبة أو الإذاعة والتلفزة أو الوكالة ، فان هذه الفئة تستفيد من المكاسب التي أتى بها القانون الأساسي للصحافي المهني أسوة بزملائهم المشمولين بهذا القانون . وإن كل امتياز حصل عليه الصحافيون عموما يجب أن يضاف إلى مكاسب صحافيي القطاع العمومي التي تضمنها أنظمتهم الخاصة وان كل تأويل يجب أن يكون لمصلحة وفائدة الصحافيين.
و قامت النقابة بوضع استراتيجية نضالية وظفت لها العديد من طرق الاحتجاج للمطالبة بفصل الإعلام عن الداخلية ورحيل المسؤولين الإداريين السابقين عنها . ونشرت عشرات البلاغات ونظمت أول وقفة احتجاجية في تاريخ الإذاعة والتلفزة وكان ذلك في شهر دجنبر1998 والتي كانت بداية لسلسلة من الوقفات الاحتجاجية حشدت لها النقابة دعم المنظمات والجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية.
وعند تعيين حكومة التناوب برئاسة السيد عبد الرحمان اليوسفي ، أنيطت بالسيد العربي المساري ، الكاتب العام للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ، مهمة وزير و رفعت وصاية وزارة الداخلية عن مؤسسة الإذاعة والتلفزة. وقد استغلت النقابة هذا المناخ الإيجابي لمتابعة معركتها من اجل تحرير القطاع السمعي البصري وتطوير مؤسسة الإذاعة والتلفزة وتطوير الأداء المهني وتحسين الأوضاع المادية للعاملين .
وبصفتها عضوا كاملا في الفيدرالية الدولية للصحافيينFIJ ) ( فقد دأبت عل إشراك نقابيي المنظمة وصحفييها في تأطير زملائهم في النقابة ونظمت بدعم من الفدرالية ملتقيات حول تحرير القطاع السمعي البصري ودور الإعلام العمومي .وقد صدرت عن هذه الملتقيات توصيات وإعلانات كان أهمها: الملتقى الجهوي حول الإعلام العمومي ودور الإذاعة والتلفزة العمومية في دول حوض البحر الأبيض المتوسط بتاريخ 15 و16 نونبر 2001 والندوة الجهوية حول الإذاعة والتلفزة العمومية والتي كان موضوعها من أجل خدمة عمومية سمعية بصرية في المغرب والمنطقة بتاريخ 16 و17 دجنبر 2003 .
في سنة 2002 جاء إعلان جلالة الملك محمد السادس في خطاب العرش عن إنهاء احتكار الدولة للقطاع السمعي البصري الأمر الذي قوبل بارتياح من طرف النقابة ومن طرف كل هيئات المجتمع المدني والحقوقي .
خلال اليومين الدراسيان اللذان نظمتهما وزارة الاتصال حول وسائل الإعلام الديمقراطية والتنمية في أبريل 2003 ساهمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بفعالية وقدمت اقتراحات عملية لتحقيق تحرير سليم للقطاع السمعي البصري وتغيير طرق التسيير الحالية لمؤسسة الإذاعة والتلفزة بأخرى كفيلة بضمان خلق ظروف مهنية ومادية للعاملين تتماشى مع دورها كقاطرة للإعلام العمومي.
وفي 13 نونبر 2003 ثم إحداث الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري وتم تعيين أعضاءها وقد عبرت النقابة عن خيبة أملها في تركيبة الأعضاء التي بدت اضعف من ثقل المهام والاختصاصات المخولة للهيأة.
وفي 2004 قدمت الحكومة مشروع قانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري . وقد رحبت النقابة بهذا القانون الذي جاء لينهي عهد احتكار الدولة لوسائل الإعلام السمعي البصري ، لكنها حاولت التصدي لكل أنواع الغموض التي طبعت بعض الصياغات والمصطلحات التي تهم حرية الإعلام وضمان استقلالية العمل المهني واحترام حقوق العاملين بالإذاعة والتلفزة . وقد شكلت لجنة سهرت على متابعة كل أطوار مناقشة القانون في البرلمان بغرفتيه ، واستعانت هذه الأخيرة بخبراء حقوقيين وخبراء في الاتصال وخبراء في تقنيات البث بالقطاع وقدمت تعديلات همت عدة مواد وحرصت على الاتصال بكل الفرق البرلمانية لاقناعها بجدوى التعديلات ،كما اتصلت بالعديد من المنظمات الحقوقية لحشد دعمها.
وقد قامت بالعديد من الأنشطة التحسيسية لفائدة العاملين لشرح مقتضيات القانون ، وتبرير التعديلات التي تقدمت بها . ونظمت ندوات مع أعضاء البرلمان بغرفتيه ، وقامت بتحسيس الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية كما قامت بالتنسيق مع المركزيات النقابية ، حيث تم قبول بعض التعديلات التي طالبت بها النقابة وكان أهمها تمثيلية العاملين بالمجلس الإداري للمؤسسة وإدماج جميع العاملين في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة مع الحفاظ على مكتسباتهم. وبعد صدور القانون سعت النقابة إلى متابعة الحوار مع وزارة الاتصال والمديرية العام للإذاعة والتلفزة وقد أسفرت الاجتماعات الأخيرة مع المدير العام للإذاعة والتلفزة عن بلاغات مشتركة تلزم الطرفين بضرورة التحاور البناء والتعاون لمتابعة أطوار التحول. وقد نظمت النقابة مؤخرا ندوة تحسيسية لفائدة العاملين بالإذاعة والتلفزة حول الاتفاقية الجماعية و وضعت مخططا لانشطة تحسيسية تتعلق بمواكبة التحول الذي تعرفه المؤسسة.
عرفت السنوات الأخيرة أيضا انفتاح النقابة على المهن التلفزيونية إذ انخرط بها العديد من المبدعين مخرجين ومصورين وفنيي الصوت ، وتقنيين فنيين وتكونت لجن المنتجين والمخرجين والمصورين، وفئات مهنية أخرى . وتسهر هذه الأخيرة على إعداد الملفات ،ومتابعة الأوضاع الإدارية والمهنية ، وإعداد التقارير المتعلقة بالعمل اليومي للمهنيين، ورصد مكامن الخلل وتقديم الاقتراحات وبلورة تصورات المهنيين لمستقبلهم داخل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الإداري الحالي للنقابة تعزز بتمثيلية المخرجين والمصورين ، ويمثل المهنيين بالمكتب الوطني ثلاثة أعضاء . ويعرف انخراط المهنيين بالإذاعة والتلفزة تزايدا مستمرا نظرا للمكانة المتميزة التي تحتلها النقابة داخل النسيج المهني بالإذاعة والتلفزة . وقد أهلها لذلك حرصها على تكوين رصيد معرفي بالسياسات الإعلامية والقوانين وطرق التسيير الحديثة واستعانتها بالخبراء الوطنيين والدوليين ، وسعيها إلى البحث والاستفادة من التجارب الوطنية والدولية عند إعداد الملفات والاقتراحات.وتعتبر النقابة متابعة التغيير الذي ستشهده مؤسسة الإذاعة والتلفزة أحد أولوياتها وتراهن على استمرار الحوار الإيجابي والبناء مع وزير الاتصال ، والسيد المدير العام للإذاعة و التلفزة من أجل تحقيق التحول في ظروف حسنة . وانطلاقا من كونها تنظيما مسؤولا لا تضع النقابة نفسها موضع الخصم اتجاه أي كان بل ، أن أهم ما تصبو إليه هو الحوار الجدي والمسؤول في كنف الاحترام المتبادل من أجل خدمة قضايا كل العاملين بالإذاعة والتلفزة وتطوير المؤسسة وتحديثها