الجبالي يعلن انه سيتم تغيير الوزراء الاسلاميين في الوزارات السيادية

قال رئيس الوزراء التونسي حمادي الجبالي السبت انه سيتم استبدال الوزراء الاسلاميين الذين يتولون الوزارات السيادية في الحكومة التونسية بوزراء مستقلين في سياق مبادرته بتشكيل حكومة محايدة مكونة من كفاءات، وذلك في موقف متعارض مع حزب النهضة الاسلامي الحاكم الذي يتولى امانته العامة.
واوضح الجبالي في مقابلة مع قناة فرانس 24، ان كل الوزراء سيكونون من المستقلين و"لن يظل في الحكومة لا وزير العدل ولا الداخلية ولا الخارجية".
ويتولى هذه الوزارات حاليا قياديون في حزب النهضة هم نور الدين البحيري (العدل) وعلي العريض (الداخلية) ورفيق عبد السلام (الخارجية) والاخير صهر رئيس حزب النهضة راشد الغنوشي.
وكان حزب النهضة اكد مرارا في الاسابيع الاخيرة ردا على مطالبة المعارضة، انه لن يتخلى عن الوزارات السيادية.
وشدد الجبالي في المقابلة على أن "مقترحي غير قابل للتعديل". واضاف انه في حالة عدم تجاوب الاحزاب السياسية معه "ساستقيل ويتم تعيين رئيس حكومة جديد من قبل الرئيس" التونسي المنصف المرزوقي.
ومساء الاربعاء اعلن حمادي الجبالي قراره تشكيل "حكومة كفاءات وطنية لا تنتمي إلى أي حزب، تعمل من اجل (مصلحة) وطننا" وذلك بعد ساعات من اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد، بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس.
ولفت إلى انه "لم يستشر" عند اتخاذ هذا الموقف "لا احزابا حاكمة ولا معارضة، بل ضميري ومسؤوليتي امام الله والشعب".
وقال إن الحكومة ستكون "مصغرة" وستتشكل من "ابرز ما لدينا من كفاءات، وفي كل الوزارات السيادية وغيرها، تعمل على الخروج من هذه الوضعية".
ولاحظ ان مهمة الحكومة التي ستكون "محدودة" في الزمن، تتمثل في "تسيير شؤون الدولة والبلاد الى حين اجراء انتخابات (عامة) سريعة".
وتابع ان الحكومة سوف "تلتزم بحيادها عن كل الاحزاب" السياسية وان "رئيس الحكومة وكتاب الدولة لن يتقدموا (يترشحوا) الى الانتخابات".
واكد السبت "انا مارست حقي وخاصة واجبي نحو بلادي وشعبي وثورتي" اثر اغتيال بلعيد موضحا انه اعطى الفرصة منذ تموز/ يوليو الماضي للتوافق بين القوى السياسية لكن "جريمة الاغتيال جعلتني ادرك ان هناك من يريد للبلاد السقوط في الفوضى (..) واردت ان اضع حدا لهذه الفوضى" من خلال المبادرة بتشكيل حكومة كفاءات غير حزبية.
واوضح "هذا تحوير وزاري وليس هناك استقالة حكومة ولست بحاجة للذهاب الى المجلس التأسيسي" الذي يهيمن عليه نواب حزب النهضة وحلفائهما في حزبي المؤتمر والتكتل، للحصول على موافقته.
في الاثناء تظاهر ثلاثة آلاف من انصار النهضة وقوى اسلامية اخرى السبت في وسط العاصمة التونسية للدفاع عن "شرعية الحكم" وادانة "التدخل الفرنسي" في الشؤون التونسية بعد تصريحات وزير فرنسي اغضبت الاسلاميين.